المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في 2025
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، إن المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في ميزانيته لعام 2025 لمساعدة الطبقة الوسطى، وسط تحركات إضراب متكررة من أجل تحسين الأجور.
ويفرض المغرب ضريبة دخل تصاعدية تصل إلى 38 بالمئة على أجور العاملين بالقطاعين الخاص والعام.
وتسببت إضرابات المعلمين في الأسابيع الأخيرة للضغط من أجل تحسين رواتبهم في خلو المدارس العامة لعدة أيام، مما ألقى بظلال على العام الدراسي.
وقال بايتاس للصحفيين إنه سيتم مناقشة خفض ضريبة الدخل في عام 2024 ليتم تطبيقه في عام 2025، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقالت الحكومة إنها تخطط للبدء في التخلص التدريجي من دعم غاز الطهي العام المقبل وستختار بدلا من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة يستفيد منها 60 بالمئة من الأسر المحتاجة.
وتعتزم الحكومة، بحلول عام 2026، إنفاق 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) على التغطية الصحية الإلزامية والمساعدات المالية للمحتاجين ومساعدات الإسكان بتمويل من ميزانية الدولة وضريبة التضامن وإعادة تخصيص أموال الدعم.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل نزولا من 4.5 بالمئة متوقعة هذا العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.. وارتفاع نسبة الدين إلى 69 بالمئة
قال محلل كبير في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
وتصنف الوكالة حاليًا اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضح رئيس قطاع التصنيف السيادي لدى "فيتش"، جايمس لونجسدون، خلال مؤتمر للوكالة، أن "النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالإنفاق العام الموجه للحرب".
ولم يشهد الاحتلال الإسرائيلي تراجعًا في تصنيفها الائتماني قبل العام الماضي، لكن التكلفة الباهظة لحرب الإبادة الجاعية التي استمرت 15 شهرًا في غزة ولبنان أدت إلى خفض التصنيف عدة مرات من قبل وكالات التصنيف الرئيسية مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز".
من جانبهم، قال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" إن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير "إيجابي للغاية" على المالية العامة للاحتلال. وأشار ليام بيتش من "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن متوسطه خلال العقد الأول من القرن الحالي.
وأضاف بيتش أن تقليل الإنفاق العسكري، وانتعاش الاقتصاد، وزيادة إيرادات الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات التقشف المالي في ميزانية 2025 التي تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تسهم في خفض عجز الميزانية الذي بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عودة نسبة الدين العام إلى مسار تنازلي.
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاحتلال الإسرائيلي إلى 69% خلال عام 2024، مسجلة أعلى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
وأظهرت الأرقام أن الدين الحكومي بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالعام السابق.
ووفق خبراء يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الحرب التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراض بشكل كبير، سواء محليًا أو دوليًا. كما أدى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة تكلفة الفائدة على القروض، مما زاد من العبء المالي على الاقتصاد الإسرائيلي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟