أقر البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، مشروع قانون يجرم حرق نسخ من القرآن في الأماكن العامة، سعياً لتهدئة التوتر مع الدول الإسلامية بعد سلسلة من الاحتجاجات في الدنمارك شهدت حرق نسخ من المصحف، مما أثار غضباً عارماً.
مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين
وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام، قام خلالها مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار توترات مع المسلمين، وكان دافعاً وراء مطالبات بأن تحظر حكومتا الدولتين الاسكندنافيتين هذه التصرفات.
وصرح وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، أنه تم تسجيل أكثر من 500 مظاهرة، شهدت حرق نسخ من المصحف أو أعلام منذ يوليو (تموز).
وأضاف هوملغارد: "مثل هذه المظاهرات قد تضر بعلاقات الدنمارك ومصالحها مع الدول الأخرى، وفي نهاية المطاف تضر بأمننا".
وسعت الدنمارك إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور، بما في ذلك الحق في انتقاد الدين، وبين الأمن القومي، وسط مخاوف من أن يؤدي حرق نسخ من المصحف إلى التعرض لهجمات متطرفة.
Denmark's parliament on Thursday adopted a law criminalising the "inappropriate treatment" of religious texts, effectively banning Qur'an burnings after a series of desecrations of Islam's holy book sparked anger in Muslim countries over the summer.https://t.co/HGjIaawuDe pic.twitter.com/VCkwePxp2S
— Channels Television (@channelstv) December 7, 2023ويقول منتقدو القرار داخل السويد والدنمارك، إن أي قيود على انتقاد الدين، بما فيها حرق نسخ من المصحف، من شأنها أن تقوض الحريات الليبرالية في المنطقة.
وأعلنت الحكومة الائتلافية المنتمية إلى تيار الوسط في الدنمارك، أن الإجراءات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير محدود على حرية التعبير، وأن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونياً.
وجاء التصويت بعد مناقشات استمرت 5 ساعات في البرلمان وصوت 94 عضواً لصالحه، مقابل 77 ضده.
وأضافت الحكومة أن "مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين".
???????? Denmark's parliament adopts a law criminalising the "inappropriate treatment" of religious texts, effectively banning Koran burnings.
The bill is passed with 94 votes in favour and 77 opposed in the 179-seat Folketing. pic.twitter.com/o2kWpcpMCS
وتدرس السويد أيضاً طرقاً قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجاً مختلفاً عن الدنمارك، إذ تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات العامة بدلاً من حظرها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الدنمارك حرق المصحف الشريف حرق نسخ من المصحف
إقرأ أيضاً:
بعد إيطاليا.. دولة جديدة تحظر استخدام تطبيق ديب سيك DeepSeek
منعت تايوان كافة الوكالات الحكومية من استخدام خدمة DeepSeek للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى القلق المتزايد حول الأمن الوطني من المنتجات الصينية.
في بيان صادر عن وزارة الشئون الرقمية يوم الجمعة، أكدت الوزارة أن عمال القطاع العام والمرافق الحيوية يجب ألا يستخدموا تقنيات DeepSeek، لافتة إلى أن "تشغيلها يتضمن انتقالًا عبر الحدود وتسرب المعلومات"، مما يُشكل تهديدًا للأمن المعلوماتي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن DeepSeek قد أثارت اهتمام الأسواق في يناير بعد إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي R1، الذي تم وصفه بأنه منافس لنماذج تنظيم ذاك مثل OpenAI O1، ولكن بتكلفة منخفضة للغاية.
ومع ذلك، تواجه DeepSeek عقبات تنظيمية متزايدة في عدة دول تشمل إيطاليا وكوريا الجنوبية، حيث عبرت جهات حماية البيانات عن مخاوف بشأن كيفية إدارة الشركة لبيانات المستخدمين.
على ضوء هذه الأخبار، دعا وزير الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، فريال كلارك، المواطنين البريطانيين إلى توخي الحذر عند التفكير في استخدام DeepSeek، مشددًا على أهمية الوعي بالمخاطر المحتملة.
من جانبها، أكدت وزارة الشئون الرقمية التايوانية التزامها بمواكبة التطورات التكنولوجية ومراجعة سياسات الأمن المعلوماتي لضمان حماية البيانات.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية يوم الخميس الماضي، عن قرارها بحظر استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك DeepSeek، بسبب عدم وجود معلومات كافية حول كيفية تناول هذا النموذج للبيانات الشخصية.
وجاء هذا القرار المفاجئ بعد أن تم منع الوصول إلى DeepSeek في متاجر تطبيقات أبل وجوجل داخل إيطاليا، بعد يوم واحد من استفسار الهيئة المعروفة باسم Garante حول استخدام النموذج للبيانات الشخصية.
في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، ذكرت Garante أن قرار المنع يهدف إلى ضمان حماية بيانات المستخدمين في إيطاليا. وقد جاء هذا القرار نتيجة شعور الهيئة بأن المعلومات المقدمة من الشركات الصينية التي تزود Deepseek بالخدمات كانت "غير كافية تماما".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش