كاتب تركي يستعرض أبعاد دعم الولايات المتحدة للاحتلال في الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
سلط الكاتب التركي، قاسم إليري، الضوء على الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة، في دعم الاحتلال والموقف من العدوان على قطاع غزة.
وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل بلا قيد أو شرط، وسيطرة اللوبي اليهودي على السياسة الأمريكية، معروف لدى الأكاديميين ووسائل الإعلام.
وأشار الكاتب إلى أنه من المثير للاهتمام في هذه المرحلة أن يختفي الاختلاف الواضح بين الديمقراطيين والجمهوريين فيما يتعلق بالدعم المقدم لإسرائيل في واشنطن. لذلك، من الضروريّ دراسة الدعم الذي تقدّمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل والدعم الذي يقدمه السياسيون الأمريكيون للإبادة الجماعية في غزة في بُعدين.
وذكر الكاتب أن دخول كتائب القسام المناطق المحتلة، من شمال غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وسيطرتها على مساحة أكبر من قطاع غزة واحتجازها مئات الأشخاص أسرى، بمن فيهم ضباط إسرائيليون، مثّل صدمة كبيرة لإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء.
وتعبيرا عن دعمهم، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وقائد القيادة المركزية الجنرال إريك كوريلا زيارة للاحتلال.
في غضون فترة قصيرة من الزمن، قدّمت الولايات المتحدة ما يقارب 10 طائرات محمّلة بالذخيرة لإسرائيل ورست حاملة الطائرات يو إس إس فورد قبالة الساحل الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط، وأُرسلت قوات برية قتالية إلى المنطقة. وهكذا حاصر الجيش الأمريكي المنطقة في رسالة واضحة إلى القوى الأخرى بعدم التدخّل في النزاع بأي شكل من الأشكال.
وأشار الكاتب إلى أن هناك بعض الحسابات الاستراتيجية وراء رد الفعل السريع للولايات المتحدة، أهمها ضمان أمن إسرائيل وتفوّقها النوعي في المنطقة. فالحفاظ على قوّة إسرائيل يمنح الولايات المتحدة والغرب ميزة نفسية على المجتمعات العربية، بينما تفتح أيضًا مجالًا جيوسياسيًا في المنطقة.
وأوضح أن عملية طوفان الأقصى عرّضت الحسابات الأمريكية في المنطقة للخطر، لأن التفوق النوعي لإسرائيل كان موضع خلاف مع هذه الغارة، وتم كسر التصور بأن الآلية الأمنية الإسرائيلية لا يمكن اختراقها ولا تقهر. لذلك، لم تكن طوفان الاقصى عملية احتجزت فيها حماس مئات الأشخاص كرهائن وقتلت مئات الإسرائيليين فحسب، بل كانت أيضًا حدثًا من شأنه أن يغير العديد من الديناميكيات في المنطقة ويؤدي إلى بعض المحفزات غير المتوقعة.
زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دول المنطقة عدة مرات لمنع تشكيل تحالف خارج سيطرة واشنطن. وبالحكم على النتائج غير الحاسمة للقمة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، يبدو أن الولايات المتحدة قد نجحت في ذلك.
وأشار الكاتب إلى أن البعد الآخر المهم لهذه الزيارات هو أن الخبراء الأمريكيين يقارنون إلى حد كبير محاولة الغزو الإسرائيلية لغزة باجتياح لبنان في سنة 1982 ويعبّرون عن رأي مفاده أن استمرار الحرب لفترة طويلة سيكون على حساب إسرائيل.
بينما تفسّر الحسابات الاستراتيجية الخطوات العسكرية والدبلوماسية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بشأن عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر والهجمات الإسرائيلية في غزة، هناك بعد آخر لهذه القضية في السياسة الداخلية الأمريكية وهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتخابات الكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
في انتخابات 2020، لم تتم مناقشة السياسة الخارجية تقريبا، لكن السياسة الخارجية وغزة تركتا بصمتهما على الاستعدادات للانتخابات التمهيدية لسنة 2024. في الولايات المتحدة، يعد عدم دعم إسرائيل استثناءً كبيرًا يشمل سياسسّين على غرار إلهان عمر في الحزب الديمقراطي وعددا قليل من الليبراليين. مع ذلك، كان هناك اختلاف طفيف بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن شروط دعم إسرائيل. وقد جادل الديمقراطيون بأن حل الدولتين هو الشرط، وأن الولايات المتحدة يجب أن تضمن أمن إسرائيل، بينما لا يميل الجمهوريون إلى فكرة دولة فلسطينية مستقلة ومزدهرة.
وأشار الكاتب إلى أن عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر ألغت هذا الاختلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة حتى الآن حيث يعرب السياسيون من كلا الحزبين عن آرائهم لصالح دعم الاحتلال دون قيد أو شرط. وعند تمرير مساعدة بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل ضمن حزمة تمويل خارجية عسكرية بقيمة 105 مليار دولار، رفض الكونغرس تقديم مساعدات لأوكرانيا ودول المحيط الهادئ بينما وافق فقط على الـ 14 مليار دولار المطلوبة لإسرائيل.
كما أرسل 26 سناتورًا رسالة إلى بايدن يطلبون منه معلومات إضافية حول استراتيجية إسرائيل لهزيمة حماس واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في غزة، لكن الرسالة لم تتضمن أي رد فعل على المجازر المستمرة بحق المدنيين التي ترتكبها إسرائيل. يمكن تفسير الوضع الحالي في الكونغرس بالضغط الذي يمارسه اللوبي اليهودي في الانتخابات الأمريكية. يتم تمويل الانتخابات الأمريكية بالكامل بالتبرعات، وقد أصبحت هيمنة اللوبي اليهودي على السياسة عبر الحملات الانتخابية حقيقة معروفة تناولتها الكتب والأطروحات العلمية.
ولا يقتصر اللوبي اليهودي على شراء ذمم السياسيين من خلال تمويل حملاتهم الانتخابية فقط، بل في بعض الحالات بدعم سياسيين أضعف وأقل احتمالًا للفوز مما يؤثر على مواقف أعضاء الكونغرس الحاليين. يوفر هذا التوزيع الاستراتيجي للموارد المرونة للجهات الفاعلة الداعمة لإسرائيل، كما يجعل اللوبي اليهودي لاعبًا مهمًا في السياسة الأمريكية.
وأوضح الكاتب أن الولايات المتحدة تدعم المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة على المستويين العسكري والدبلوماسي. وعلى الرغم من أنها حولت محورها استراتيجيا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بموقعها في كسر اللعبة في الشرق الأوسط ولن تسمح للديناميكيات بالتغيير. ومع أن بايدن يعتقد أن إعطاء شيك مفتوح لإسرائيل يخدم مصلحة الأمن القومي لبلاده، إلا أن هذا الموقف ضد الجهات الفاعلة الأخرى في العالم متعدد الأقطاب، وخاصة في الجنوب العالمي، سيكون له تكاليف باهظة على المدى المتوسط والبعيد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة امريكا غزة الاحتلال ابادة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أن الولایات المتحدة اللوبی الیهودی فی المنطقة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية في غزة ويجب ألا يفشل بالمحاسبة عليها
#سواليف
طالب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة والعدالة على #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين #إسرائيل وحركة #حماس يسري مفعوله غدًا الأحد الموافق 19 يناير/ كانون ثان 2025.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم السبت على ضرورة اضطلاع جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بمسؤولياتها في وضع آليات واضحة وملزمة لمحاسبة المسؤولين عن #الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تم ارتكابها في قطاع غزة، وضمان عدم إفلاتهم من #العقاب، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والقانون الدولي العرفي، وضمان حق الضحايا وعائلاتهم في الانتصاف وجبر الضرر.
ونبّه إلى أنّه على الرغم من الأهمية البالغة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكنه جاء متأخرة جدًا بعد أكثر من 15 شهرًا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط تعاجز مروّع للمجتمع الدولي بكافة آلياته عن اتخاذ أي إجراء فعّال لوقف هذه الجرائم أو حماية السكان.
مقالات ذات صلة سريع .. الصاروخ “ذو الفقار” وصل إلى وجهته بدقة عالية / فيديو 2025/01/18وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا الفشل التاريخي يُلزم المجتمع الدولي الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل دون أعذار أو تأخير لضمان تحقيق العدالة والمساءلة والمحاسبة، وإعادة إعمار القطاع بشكل عاجل، لتمكين 2.3 مليون فلسطيني من العيش دون خوف القصف أو الجوع، واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون نهاية المطاف، بل يجب أن يكون بداية لمسار دولي صارم لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، خاصة في ظل الآثار الكارثية للإبادة الجماعية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 158 ألف فلسطيني، وتشريد آلاف العائلات التي تعيش في خيام لا تصلح للحياة البشرية، وتدمير أكثر من 75% من مباني القطاع، والانهيار الكامل للبنية التحتية ونظم الصحة والتعليم والعدالة.
وأكد أنّ الوقت قد حان للمجتمع الدولي للعمل على نحو حازم وفعال لضمان المحاسبة على هذه الجرائم الجسيمة وفق القانون الدولي، وإعادة بناء الثقة في منظومة العدالة الدولية التي تعاني اليوم من أزمة مصداقية حادة، مشددًا على أنّ فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة طوال الأشهر الماضية، لا ينبغي أن يتبعه فشل في تأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين للتعافي مما واجهوه.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات متعددة الأبعاد تجاه قطاع غزة، يمكن بلورتها في ثلاث مسارات أساسية:
المسار الأول: وقف قتل من بقي على قيد الحياة في قطاع غزة:
يشمل ذلك تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة لسكان القطاع، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق، وضمان دخول ووصول المساعدات الإنسانية وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، توفير الدعم النفسي والاجتماعي، لمعالجة الآثار النفسية الكارثية للنزاع، خاصة على الأطفال والناجين من الهجمات.
كما يتطلب تسهيل إجراءات السفر للمرضى والجرحى دون قيود تعسفية، ووضع خطة شاملة لإعادة الإعمار تتناسب مع حجم الدمار غير المسبوق، مع التركيز على إعادة بناء الإسكان، والبنى التحتية، وتفعيل برامج التعافي الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل ودعم العائلات المتضررة، وضمان إعادة بناء مصادر الرزق المدمرة وضمان كرامة السكان.
المسار الثاني: انتشال الضحايا والمقابر الجماعية وكشف مصير المختفين قسرًا
إدخال المعدات والفرق الفنية والخبراء للمساعدة في انتشال الجثامين من تحت الأنقاض وأماكن التوغل، والتعرف على هوياتهم، وإتاحة المجال للعائلات لدفن جثامين أقربائهم بطريقة كريمة وبما يتناسب مع معتقداتهم الدينية. إلى جانب ذلك، ينبغي العمل على توثيق كل جزء من العملية بشكل دقيق لضمان تقديم الأدلة اللازمة في المستقبل في محاكمات أو تحقيقات قانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساءلة.
فضلاً عن ذلك، يجب التحقيق بشكل منهجي في المواقع التي يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه المواقع ومنع العبث بها، مع إشراف خبراء دوليين على استخراج الجثامين والتعرف على هويات الضحايا. كما يتعين توثيق هذه الجرائم كأدلة تدعم ملاحقة المسؤولين عنها قانونياً.
إضافة إلى ذلك، ينبغي العمل على تحديد مصير المفقودين والكشف عن مصير المختفين قسرًا، وضمان إعادة الاتصال بين أفراد العائلات ولم شملهم دون تأخير.
المسار الثالث: تفعيل التحقيقات الدولية لضمان المساءلة والعدالة
دعم وتفعيل الدعاوى والتحقيقات الدولية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات القانونية واللوجستية الدقيقة لضمان الوصول إلى قطاع غزة والبدء الفوري في جمع الأدلة وحمايتها من التلف أو التدمير. يشمل ذلك التنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية والدولية لتأمين ممرات آمنة للفرق المكلفة بالتحقيقات، وضمان حقوق وسلامة الشهود والضحايا أثناء تقديم شهاداتهم. بالإضافة إلى إنشاء سجل للأضرار الفردية والجماعية لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وضمان تعويض جميع الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم وإنصافهم، وجبر الضرر الناجم عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضدهم، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ أي محاولة لتعطيل المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة تمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والدولي، وتعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الملزمة للجميع دون استثناء.
وأكد أنّ هذه المحاولات تعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي شجعت إسرائيل على تنفيذ 9 جولات من العدوان على قطاع غزة خلال السنوات الماضية، مما يُفاقم الانتهاكات المستمرة لحقوق المدنيين الفلسطينيين، ويُكرس واقع الاحتلال غير المشروع للأرض الفلسطينية الذي دام لأكثر من 7 عقود. وأضاف أن تعطيل المساءلة يفرغ النظام الدولي من مضمونه ويعطي الضوء الأخضر للمعتدين للاستمرار في ارتكاب الجرائم دون خشية من الملاحقة القانونية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الأطراف الدولية إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لضمان تحقيق العدالة للضحايا، ومنع تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان أن يعيش سكان قطاع غزة في سلام وأمان بعيدًا عن العنف والدمار.
وطالب المرصد باتخاذ التدابير الآتية:
1- فرض حظر كامل على بيع وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وشرائها منها، والتوقف والامتناع عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وإيقاف جميع التراخيص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير، بما يشمل المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه.
2- ضمان عودة النازحين قسرًا في قطاع غزة إلى مناطق سكناهم بشكل آمن وفوري ودون إبطاء، بما يشمل سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وضمان حرية الحركة والتنقل والوصول لجميع سكانه.
3- تسريع المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها وتوسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جريمة الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة. كما يتعين عليها إرسال فرق تحقيق إلى القطاع، وفتح مكتب دائم في المنطقة لجمع الأدلة وحمايتها، والاستماع مباشرة إلى الشهادات من الضحايا والشهود. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المحكمة إصدار مذكرات إلقاء قبض بحق جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم لضمان المساءلة وتقديمهم إلى العدالة.
4- تسريع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف عقد اجتماع عاجل لوضع خارطة طريق واضحة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تم ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، والتأكيد على جميع التزامات الدول باحترام وضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية بملاحقة ومحاسبة الجناة أمام محاكمها الوطنية، بدءًا بمواطنيها الذين حرضوا أو شاركوا في ارتكاب الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، ينبغي عليها تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة الجناة الإسرائيليين من غير مواطنيها أمام محاكمها الوطنية.
5- إجراء المفوض السامي لحقوق الإنسان زيارة عاجلة لقطاع غزة وتقييم الوضع على الأرض بشكل مباشر، بما يتيح للمفوضية السامية جمع معلومات دقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة، فضلا عن ضرورة فتح مكتب دائم للمفوضية في غزة، باعتباره أمرا أساسيا لضمان وجود آلية مستمرة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لمهام المفوضية في مراقبة وحماية حقوق المدنيين في مناطق النزاع.
6- تيسير دخول فرق تحقيق دولية بشكل عاجل ودون عوائق إلى قطاع غزة، لضمان توثيق شهادات الضحايا والشهود وحماية الأدلة.
7- تمكين وفود من البرلمانات الدولية والأوروبية من دخول قطاع غزة لمعاينة الأوضاع على الأرض، ودعم الجهود الرامية لتحقيق العدالة.
8- العمل فورًا على إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهادهم على مدار 76 عاما، والدفع على نحو جاد وحازم إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، ورفع الحصار غير القانوني عنها، والتدخل الحاسم لدعم مسار تحرر الشعب الفلسطيني وممارسته لحقه في تقرير المصير، وجبر الضرر الذي لحق بهم جراء جرائم إسرائيل.