مصر.. أنباء عن مقتل أمين شرطة بهجوم محتجين على قتل ضابط لمواطن
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصر أنباء عن مقتل أمين شرطة بهجوم محتجين على قتل ضابط لمواطن، أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل أمين شرطة في مدينة سيدي برانيا لواقعة في محافظة مطروح، شمال غربي مصر عقب اقتحام محتجون من المدينة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.
أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل أمين شرطة في مدينة سيدي برانيا لواقعة في محافظة مطروح، شمال غربي مصر عقب اقتحام محتجون من المدينة على مقتل مواطن على يد ضابط أمس.
ونشر النشطاء صورا لأمين شرطة القتيل ويدعى محمد صادق، مؤكدين أن قتل أثناء أداء مهام عمله أثناء اقتحام قسم شرطة مدينة سيدي براني.
وذكرت تقارير مصرية أن أهالي المدينة شيعوا "حفيظ حويا عبد ربه"، البالغ من العمر (35 عامًا) الأربعاء، بعد مقتله مساء أمس الثلاثاء، إثر إصابته بعدة رصاصات أطلقها عليه ضابط شرطة عقب مشادة كلامية بينهما.
وذكرت التقارير أن الحادث وقع بعدما رفض الضحية الامتثال لأوامر الضابط بتوقيفه أمام معرض سيارات يمتلكه بالمدينة.
ضابط يقتل مواطن بثلاث رصاصات داخل سوبر ماركت في سيدي براني اثر مشادة كلامية بينهم.. الاهالي هجموا علي قسم البوليس وقطعوا الطريق pic.twitter.com/ffehv9jES4
— T. Hashem (@T_Hashem) July 12, 2023وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلًا لقوة من الجيش لتهدئة غضب أهالي المدينة الذين توجهوا عقب مقتل الشاب إلى قسم للشرطة في المنطقة.
وتأتي الحادثة بعد أيام قليلة على مقتل أم وإصابة أطفالها وزوجها في مجمع مدينتي الفاخر والقريب من القاهرة، على يد ضابط تابع للقوات المسلحة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كارنيه ورخصة قيادة مزورين.. حكم رادع ضد منتحل صفة ضابط شرطة بالشرابية
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة لسرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة الشرابية بالسجن المشدد 3 سنوات.
فرصة تانية.. بعد تأييد 3 أحكام على اللاعب علي غزال .. اعرف الموقف القانونيالداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيهنجحت قوة أمنية في ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشرابية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بإستخدام دراجة بخارية.
وضبط بحوزة المتهم كارنيه ورخصة قيادة "مزورين"، سلاح أبيض، مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة" وتم ضبطه وإحالته لمحكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها المتقدم.
جريمة انتحال الصفة من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، ومطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان كما وجه التهنئة للحكومة.
وقال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن لجنة دراسة برنامج الحكومة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.
وأضاف سعد الدين، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: “ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم – حال تنفيذه - في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية”.
وتابع: “ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور – تحديد الأولويات الوطنية - وضع إطار زمني عام - توضيح مصادر التمويل - ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية - ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات”.