مصادر استخباراتية: ولي عهد البحرين يوطد العلاقات مع لندن بشبكة مستشارين بريطانيين
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصادر استخباراتية ولي عهد البحرين يوطد العلاقات مع لندن بشبكة مستشارين بريطانيين، أفادت مصادر استخباراتية مطلعة بأن ولي عهد مملكة البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، يحافظ على اهتمام البحرين بالمملكة المتحدة من خلال أدوات .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصادر استخباراتية: ولي عهد البحرين يوطد العلاقات مع لندن بشبكة مستشارين بريطانيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت مصادر استخباراتية مطلعة بأن ولي عهد مملكة البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، يحافظ على اهتمام البحرين بالمملكة المتحدة من خلال أدوات الاستثمار في لندن، وعبر شبكة من المستشارين ذوي الخبرة في العمل على أعلى مستويات الحكومة البريطانية.
وذكرت المصادر أن جيري جريمستون، الذي كان وزير الاستثمارات في المملكة المتحدة من 2020 إلى 2022، كان جزءًا من الوفد البريطاني الذي استقبل ولي العهد، رئيس وزراء البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة في لندن يوم 3 يوليو/تموز، وفقا لما أورده موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي.
وانضم جريمستون إلى شركة "إكواليبريام جلوبال" الاستشارية ومقرها لندن في يناير/كانون الثاني، بعد أن تم تفويضها من قبل اللجنة الاستشارية البريطانية لتعيينات الأعمال، والتي توافق على أدوار القطاع الخاص التي يتولاها موظفو القطاع العام السابقون.
وتقدم الشركة، التي يديرها رئيس هيئة الدفاع البريطاني السابق، نيك كارتر، منذ عام 2022، المشورة لسلمان بن حمد بشأن تحديث جهاز الدولة البحريني، الذي يشرف عليه ولي العهد كرئيس لمجلس الخدمة المدنية منذ عام 2008.
وتدعم "إكواليبريام جلوبال" مجلس التنمية الاقتصادية، المنوط بجذب الاستثمار الأجنبي إلى البحرين، تحت إشراف سلمان بن حمد، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن جريمستون انضم إلى قائمة طويلة من موظفي الخدمة المدنية البريطانيين السابقين لتولي أعمال استشارية بين لندن والمنامة، بما في ذلك العديد من السفراء البريطانيين السابقين في المملكة العربية السعودية.
الأموال البحرينية بلندن
وجريمستون هو الرئيس السابق لبنك باركليز من 2017 إلى 2019، وليس غريباً على عالم الأعمال البريطاني البحريني، وقبل تعيينه وزيرًا، ترأس مشروعا مشتركا تم إنشاؤه في عام 2019 بين شركة Abrdn والذراع الاستثماري للمجموعة المالية "ستاندرد لايف أبردين"، التي ترأسها من 2007 إلى 2018، وشركة "إنفست كورب" التي يقع مقرها في المنامة.
وأشارت المصادر إلى أن "إنفست كورب" هي مجموعة استثمارية تضم العديد من المساهمين الخليجيين، من بينهم صندوق أبو ظبي للثروة السيادية مبادلة، وأن يكون مايكل فالون، وزير الدفاع البريطاني السابق، أحد مستشاريها.
وبرئاسة محمد محفوظ العارضي، الرئيس السابق للقوات الجوية العمانية والرئيس السابق للبنك المركزي العماني، شاركت "إنفست كورب" في مذكرة تفاهم غير ملزمة لاستثمار مليار جنيه استرليني (1.17 مليار يورو) في الاقتصاد البريطاني.
ووقع على اتفاق هذا الاستثمار، في 3 يوليو/تموز الجاري، سلمان بن حمد ووزير الدولة آنذاك في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، دومينيك جونسون.
ويشارك في الاستثمار، إلى جانب "إنفست كورب"، صندوق الثروة السيادية البحريني، بيت التمويل الخليجي، الذي أصدر في عام 2022 صكوكًا بقيمة 900 مليون دولار (سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية) مدرجة عبر "إنفراكورب" في بورصة لندن، و"أصول لإدارة الأصول".
الميل البريطاني للبحرين
وبحسب المصادر، فإن ولي عهد البحرين سعى لتأمين الدعم الأمني من جانب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت التقارب بين الرياض وطهران، وأعاد افتتاح مرفق دعم بحري بريطاني في البحرين، هو "الجفير HMS "، عام 2018.
كما لجأ سلمان بن حمد إلى توطيد علاقاته مع مسؤولين بريطانيين سابقين، بينهم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، التي أطلقت مكتبها الخاص في عام 2019، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خصصت الحكومة البحرينية أكثر من 16000 جنيه إسترليني (18700 يورو) لسفرها إلى المنامة وإبداء آرائها حول "العبودية الحديثة".
وفي الشهر نفسه، دفعت البحرين لعضو البرلمان المحافظ، كواسي كوارتنج، ونيكولاس سوامز، وزير الدفاع في عهد رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور، للسفر إلى البحرين للمشاركة في المنتدى الأمني IISS حوار المنامة 2022.
وسوامز مقرب جدًا من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وكلاهما تخرج في نفس العام من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست"، ودفع له ولي العهد جميع النفقات لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى في أوائل مارس/آذار الماضي.
أما وزير الخارجية البحريني، فيضم فريقه الاستشاري وزير خارجية بريطاني سابق آخر، هو فيليب هاموند، الذي كان حاضرًا أيضًا خلال رحلة ولي العهد البحريني إلى لندن.
وهاموند، الذي يتقاضى رسومًا على عملائه من خلال شركته ماتريكس بارتنرز، هو أيضًا مستشارا لمكتب الاستثمار الكويتي (KIO)، ذراع هيئة الاستثمار الكويتية (KIA) في لندن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ولی العهد وزیر ا
إقرأ أيضاً:
المشاط ووزير الاستثمار الأوزبكي يرأسان أعمال اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت "المشاط"، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية، والأنشطة البحثية المشتركة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا، وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
حضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان، جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.
جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009، ومثلت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية