ينطلق بعد غد الأحد 10 ديسمبر ماراثون التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية فى الداخل والذى سيستمر لمدة ثلاثة أيام، بعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات خارج مصر بنجاح وإقبال شديدين أبهرا العالم والمشككين أن المصريين فى الخارج لم ولن يهتموا ويذهبوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، واختيار مرشحهم ضمن أربعة مرشحين لرئاسة الجمهورية والذى سيقود البلاد فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر بل والمنطقة كلها.
وبالنظر لبرامج المرشحين نجد أنها تعبر عن الوضع الحالى للبلاد ورؤية أحزابهم التى ينتمون إليها لهذا الوضع واهتمامات ومشاكل المصريين وطرق حلها بالبحث والفحص والدراسة واستخدام وسائل البحث العلمى و آراء المتخصصين لحل تلك المشاكل.
ودور المواطنين ووعيهم يتمثل فى ضرورة المشاركة وانتخاب من يرونه مناسبا فى الفترة الحالية التى تمر بها البلاد، وكذلك الوضع الراهن فى المنطقة المحيطة بمصر من كل جهة، ومتابعة المصريين واهتماماتهم لما يحدث داخل مصر وخارجها يجعلهم يفكرون فى الوضعين معا.
ففى الوضع الداخلى لمصر يتركز تفكير واهتمام المواطن فى الوقت الحالى على الوضع الاقتصادى الصعب جدا الذى تمر به البلاد، وكذلك غلاء الأسعار المتزايد والمتغير يوميا، فهذا الأمر يعد من أصعب الأمور التى تواجه المواطن المصرى قى حياته اليومية، خاصة مع قلة الدخل وثباته وعدم القدرة على التصدى والمواجهة لهذا الغلاء الفاحش الذى يأكل الأخضر واليابس من جيوب المصريين، خاصة فى السلع والمنتجات والخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطن ويستخدمها يوميا، مما يؤدى تأثير ذلك على واجبات الفرد تجاه أسرته وأولاده.
فمواجهة الغلاء الفاحش للأسعار والتحكم فيها بما يتناسب مع متوسط دخول المواطنين، وتفعيل فورى وسريع لكل أجهزة الدولة الرقابية ضد كل من يتلاعب فى الأسعار ويتحكم فى سلعة أو خدمة أساسية تهم المواطنين، يعد من أهم مطالب المصريين.
ويأتى بعد الوضع الاقتصادى وغلاء الأسعار، مشكلة تهم كل المصريين وهى التعليم، ففى كل بيت مصرى يوجد من 2 إلى 3 أبناء فى مختلف المراحل التعليمية الأساسية والجامعية، وقبل كل عام دراسى توضع لهم ميزانية منفصلة عن ميزانية البيت لتوفير المستلزمات الدراسية، بداية من الزي المدرسى بكل مشتملاته والكتب الخارجية، وكل ذلك شئ والدروس الخصوصية والسناتر شئ اخر فى ميزانية الأسرة لتعليم أبنائها، ففى بعض الأحيان بل كل الأحايين تأتى ميزانية الدروس والتعليم فى المرتبة الأولى سابقة لميزانية الطعام والشراب والمستلزمات الأخرى التى تحتاجها الأسرة فى مصاريفها، لقناعة الأسرة أن أفضل وأحسن استثمار لها هو فى تعليم جيد للأبناء.
فإصلاح التعليم وتوفير المدرس الجيد وتدريبه وتهيئته للتعامل مع الطلاب فى المدارس، وتطوير وتحديث المناهج والمواد الدراسية المواكبة للعصر الحديث لتتناسب مع طبيعة وعقل الطالب المصرى الأن، ومتطلبات سوق العمل فى المستقبل يعد أيضا من المطالب الهامة جدا لكل المصريين.
أما الوضع الخارجى لمصر فهو فى غاية السخونة من كل الاتجاهات التى تحيط بها، بداية من الوضع فى ليبيا غربا والسودان جنوبا، وانتهاء بالوضع الأكثر اهتماما وسخونة وهو الوضع فى غزة وما يحدث فى فلسطين من اعتداءات وتدمير وقتل وحشى للأطفال والنساء من قبل الكيان الصهيونى، ومحاولة الحديث عن التهجير القصرى للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء أو من الضفة إلى الأردن، وهذا يعد بمثابة أمن قومى لمصر والمصريين الذين رحبوا بموقف القيادة السياسية التى أشارت إلى أن أي محاولة للحديث عن ذلك فهو خط أحمر ولا ولن يقبل به نهائيا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد ماراثون التصويت انتخابات رئاسة الجمهورية الداخل
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش ميزانية 2025 بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم
أبوظبي:«الخليج»
عقد المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي اليوم، جلسة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، لمناقشة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وحضر الجلسة، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وعدد من المختصين في وزارة المالية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، خلال استعراض المجلس لبنود الميزانية، أن الميزانية العامة للاتحاد للعام2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأوضح أن هذه الميزانية، تأتي في إطار نهج مدروس، يوازن بين تلبية المتطلبات الحالية والتخطيط للمستقبل، بما يضمن تعزيز المرونة المالية، واستدامة الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الإنفاق الحكومي. وأكد أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في تبني سياسات تنموية شاملة وفعالة، تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وترسخ أسس التنمية المستدامة.
-التنمية الاجتماعية
واطلع أعضاء المجلس على توزيع المخصصات المالية، حيث حاز قطاع التنمية الاجتماعية على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية.
وناقش المجلس خطط الإنفاق على التعليم، والذي كان له النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، بهدف تعزيز جودة التعليم، وإعداد بيئة تعليمية متكاملة للأجيال القادمة. كما استعرض الأعضاء تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي والارتقاء بصحة الإنسان، مع التركيز على إرساء نظام صحي مبتكر، وكوادر استثنائية، ورعاية صحية شاملة ومتكاملة.
وتناولت المناقشات تخصيص 8,956,633,704 درهماً لدعم جهود الحكومة في تحقيق رفاهية المجتمع وسعادة شعب الاتحاد، من خلال توفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
كما ناقش المجلس تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المهارات الإبداعية للشباب وتعزيز البيئة الداعمة لتوظيف قدراتهم وتشجيعهم على الابتكار والتميز. وتطرق الأعضاء إلى مخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
-دعم الاقتصاد
وتناول المجلس تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 درهماً.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات