«العربية لحقوق الإنسان» تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل نحو 17 ألف مدني وإصابة 36 ألفا آخرين، فضلا عن تدمير آلاف المباني والمنشآت.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه المرتقب يوم غد الجمعة، بتحمل مسؤولياته وواجباته القانونية والأخلاقية، إزاء حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما في ذلك تطبيق أحكام القانون الإنساني الدولي، وتوفير قوة حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة، إن «على مجلس الأمن أن يقدم إجابة واضحة للرأي العام العالمي بشأن تصديه لمسئولياته»، منوهاً بأن «إخفاق المجلس في التوصل لقرار يشمل تدابير عملية فعالة وقابلة للتنفيذ لوقف إطلاق النار، ودخول المساعدات وعمليات الإنقاذ، سيعني دون شك انتهاء صلاحية النظام الدولي الحالي».
كما طالبت المنظمة مجلس الأمن، بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وتمكين كل من المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من النهوض بدورهما في إجراء التحقيقات وتحديد المسؤوليات، وإنهاء ميراث الحصانة الممنوحة لمرتكبي الفظاعات، ومنع إفلات الجناة من العقاب.
وطالبت المنظمة، بتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وأهمية إدخال طواقم ومعدات الدفاع المدني إلى القطاع، لانتشال الجثامين من تحت عشرات الآلاف من البنايات المدمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان القضية الفلسطينية قطاع غزة المنظمة العربية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في تبني قرار حماية المدنيين بالسودان
أعربت الإمارات، الثلاثاء، عن خيبة أملها العميقة إزاء عدم اعتماد مجلس الأمن اليوم لمشروع قرار بشأن حماية المدنيين في السودان.
وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان: "إن الشعب السوداني الشقيق لا يزال يتحمل وطأة هذه الحرب المدمرة، لذا فإن حمايتهم يجب أن تظل في مقدمة أولوياتنا".
ودعت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أطراف النزاع إلى "المشاركة البناءة لتحقيق تلك الغاية".
وأكدت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي على الإنترنت أن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار مُقدَّم من بريطانيا وسيراليون بشأن السودان، بعدما استخدمت روسيا الفيتو (حق النقض).
وأوضحت الأمم المتحدة أن القرار "يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتهما في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
وأضافت: "يدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر (عاصمة شمال دارفور في غرب السودان)، ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور، وولايتي الجزيرة (وسط) وسنار (شرق) وأماكن أخرى".
كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى "وقف الأعمال العدائية فوراً والدخول بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع، للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني".
وأيد 14 عضوh من أعضاء مجلس الأمن الـ15 المشروع، لكن لم يتمكن المجلس من اعتماده بسبب استخدام روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس لحق النقض "الفيتو".
واعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن "إخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان الشقيق مؤسف، ويمثل ضياع فرصة ثمينة لحقن الدماء في حرب لا يمكن لأي طرف أن يربحها".
وتابع في منشور عبر منصة إكس: "أولوية المعالجة يجب أن تكون للكارثة الإنسانية في السودان وليس الحسابات السياسية أو الميدانية الضيقة".