باحث: تغيير في نمط تصريحات صندوق النقد بشأن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة أكدت في أكثر من مناسبة على عدم اللجوء إلى تحرير الجنيه، ولكن يتبقى أن يصدق التجار بالسوق ذلك.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الدولة المصرية من شهور أكدت أنه لن يكون هناك تحرير جديد لسعر الصرف، والبعض كان يقول إن الدولة ستستجيب ضغوط صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن الجميع فوجئ الفترة الأخيرة بأن صندوق النقد غير من شكل تصريحاته، وتحدثت مدير صندوق النقد الدولي بشكل جيد بشأن الاقتصاد المصري، منوها بأن توجهات الصندوق اختلفت بسبب الأزمات الدولية والاقتصادية التي تعاني منها دول العالم النامي ومنها على سبيل المثال الأرجنتين، ولذلك اضطروا أن يعدلوا من شكل اتفاقاتهم، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على مصر.
وتابع: "قد نشهد تأجيل لمراجعات الصندوق مع مصر، وتعديل في البرنامج وهذا متوقع"، منوها بأن تصريحات مدير صندوق النقد بشأن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتتالية، يؤكد وجود تغيير في نمط التصريحات والنظرة بشأن الاقتصاد المصري.
وأكد محمد شادي، أن إدارة الصندوق أدركت أن القرار المصري هو الصحيح بشأن الحفاظ على المجتمع وسعر الجنيه، خاصة في ظل الصرعات في الدول المحيطة.
وأشار إلى أنه بالرغم من اشتعال الصراع حول الدولة المصرية في ليبيا والسودان وغزة، إلا أن مصر قادرة على استيعاب هذه الصدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
إشادة بالتقدم والإصلاحات الاقتصاديةوفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص