الدبيبة يدعو للاستفادة من التجربة الماليزية في مجالي الاقتصاد والتعليم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وجه، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، بضرورة التنسيق مع وزارات الاقتصاد والتعليم والخارجية بشأن الملفات ذات العلاقة مع ماليزيا، وتنسيق الجهود لفتح السفارة والاستفادة من جامعة “يو بي إم” في قبول الطلبة الليبيين في مجالات الدراسات العليا، باعتبارها ضمن أفضل 300 جامعة وفق التصنيف العالمي.
جاء ذلك في لقاء عقد، اليوم الخميس، مع وفد من المجلس الاستشاري الماليزي، برئاسة المدير التنفيذي للمجلس، حسان ماد، الذي يزور ليبيا لبحث التعاون الثنائي المشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي.
وقدم الفطيسي وماد نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدت خلال الزيارة. وتركزت على تطوير عملية المصارف الإسلامية في ليبيا، والاستفادة من التجربة الماليزية، إضافة إلى تطوير الاقتصاد الحلال والاقتصاديات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير برامج التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون البداية من توقيع اتفاقية التوأمة بين جامعة طرابلس وجامعة “بو بي أم” الماليزية، وكذلك عودة الشركات الماليزية العاملة في ليبيا سابقا واستئناف نشاطها.
ورحب الدبيبة بالتعاون المشترك بين المجلسين والاستفادة من التجربة الماليزية في عدد من الملفات الاقتصادية والتعليمية.
الوسومليبيا ماليزيا
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
البلاد ــ الرياض
في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.
ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.
ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.
ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري