الدبيبة يدعو للاستفادة من التجربة الماليزية في مجالي الاقتصاد والتعليم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وجه، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، بضرورة التنسيق مع وزارات الاقتصاد والتعليم والخارجية بشأن الملفات ذات العلاقة مع ماليزيا، وتنسيق الجهود لفتح السفارة والاستفادة من جامعة “يو بي إم” في قبول الطلبة الليبيين في مجالات الدراسات العليا، باعتبارها ضمن أفضل 300 جامعة وفق التصنيف العالمي.
جاء ذلك في لقاء عقد، اليوم الخميس، مع وفد من المجلس الاستشاري الماليزي، برئاسة المدير التنفيذي للمجلس، حسان ماد، الذي يزور ليبيا لبحث التعاون الثنائي المشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي.
وقدم الفطيسي وماد نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدت خلال الزيارة. وتركزت على تطوير عملية المصارف الإسلامية في ليبيا، والاستفادة من التجربة الماليزية، إضافة إلى تطوير الاقتصاد الحلال والاقتصاديات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير برامج التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون البداية من توقيع اتفاقية التوأمة بين جامعة طرابلس وجامعة “بو بي أم” الماليزية، وكذلك عودة الشركات الماليزية العاملة في ليبيا سابقا واستئناف نشاطها.
ورحب الدبيبة بالتعاون المشترك بين المجلسين والاستفادة من التجربة الماليزية في عدد من الملفات الاقتصادية والتعليمية.
الوسومليبيا ماليزيا
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
عرفت القطاعات الحيوية بمدينة طنجة يومه الأربعاء شللا شبه تام، من خلال الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، حيث بلغت نسبة المشاركة أرقاما متفاوتة، احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته المركزيات النقابية بـ”المجحف”، إلى جانب التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلم « اليوم 24 » من مصادر نقابية بأن نسبة الإضراب في اليوم الأول في قطاع التعليم العمومي بعاصمة البوغاز وصلت إلى 80 في المائة، ما تسبب في شلل شبه كلي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث اضطر عدد من التلاميذ للعودة إلى منازلهم بعد أن وجدوا الأقسام فارغة. فيما سجل قطاع المالية والخزينة وبريد بنك أعلى نسبة في الإضراب بنسبة 100 في المائة.
أما في قطاع الصحة، فالوضع لم يكن أقل حدة، حيث فاقت نسبة الإضراب 80 في المائة، مع تسجيل إغلاق كامل لـ 19 مركزا صحيا، فيما لم يتجاوز عدد الأطر الصحية غير المضربة بمراكز أخرى إطارا واحدا إلى 3 أطر في أغلب الحالات.
ومن جانبها فالأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس انخرطت في تنفيذ الإضراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 80 في المائة، بينما بلغت النسبة التقريبية 70 في المائة بمستشفى محمد الخامس، و65 في المائة بمستشفى محمد السادس.
كما شارك عمال « رونو طنجة » في اليوم الأول من الإضراب الوطني على مستوى القطاع الخاص، حيث توقفت عجلة الإنتاج بالكامل في كل من مصنع “رونو” و”أمانور” التابعة لشركة « أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة.
يذكر بأن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي ما يخص أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: « في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات »، وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
كلمات دلالية الإضراب الوطني في طنجة التعليم والقطاع الخاص قانون الاضراب مجلس النواب مرافق المالية والصحة مشروع قانون الإضراب
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية