محافظ الفيوم يستبعد رئيس حى الجون لتقصيرها فى مهام عملها
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محافظ الفيوم يستبعد رئيس حى الجون لتقصيرها فى مهام عملها، قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استبعاد رئيس حى الجون بمدينة الفيوم، لتقاعسها فى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التعديات بالبناء .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ الفيوم يستبعد رئيس حى الجون لتقصيرها فى مهام عملها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استبعاد رئيس حى الجون بمدينة الفيوم، لتقاعسها فى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التعديات بالبناء المخالف، داخل وخارج الحيز العمراني بنطاق الحي، وسوء حالة النظافة به، وإحالتها للتحقيق، وكلف نائب رئيس المدينة لشئون المدينة للقيام بتسيير الأعمال بالحي.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لمحافظ الفيوم، التى رافقه خلالها الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وشيرين محمد نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من أعضاء الوحدة.
كان محافظ الفيوم، قام بجولة تفقدية مفاجئة، بعدد من الشوارع والميادين بالمدينة، لمتابعة عمل الأحياء لمنع أية تعديات بالبناء المخالف، بجانب متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، حيث رصد محافظ الفيوم، خلال جولته بناء منزل مخالف، على مساحة 200متر مربع، بحوض الضبايعة، بمنطقة باغوص، التابعة لحي الجون، بمدينة الفيوم، موجهاً بسرعة إزالة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية، لرصد كافة المخالفات بحي الجون، ومختلف أحياء المدينة، وإعداد تقرير تفصيلي بها، لإحالة المقصرين للتحقيق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.