شركة ميتا تعلن عن تحديث جديد على فيسبوك وماسنجر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت شركة "ميتا " المالكة لفيسبوك وانستغرام وواتساب، الأربعاء، إنها بدأت "التشفير التام" لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على "ماسنجر" و"فيسبوك".
وأوضحت إحدى أقطاب شركات التواصل الاجتماعي، أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام، ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.
وذكرت "ميتا" أن برنامج "ماسنجر" كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام، مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، لكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي.
وقالت "ميتا"، التي تقوم منصة واتساب التابعة لها بتشفير الرسائل بالفعل، إن الخاصية "يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا ميتا التشفير ماسنجر فيسبوك فيسبوك تشفير ماسنجر ميتا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".