لندن غيت في شراكة استراتيجية مع فرانك مولر لتقديم جوهر الأناقة الخالدة إلى عالم العقارات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت شركة لندن غيت الرائدة في قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات، وشركة فرانك مولر السويسرية المصنعة للساعات الفاخرة عن توقيع اتفاقية شراكة استثنائية بينهما لتقديم جوهر الأناقة الخالدة في عالم العقارات.
ومن المقرر أن يصبح مشروع لندن غيت عند اكتماله أطول برج سكني بعلامة تجارية فاخرة بطول يصل إلى 450متراً وأطول برج سكني مزوّد بساعة عملاقة في العالم، مساهماً بذلك في تطوير ملامح أفق دبي والارتقاء بالمعايير العالمية للمعيشة الفاخرة مع إتاحة الفرصة للتمتع بالمناظر الخلابة.
ويمثل هذا التعاون محطة استثنائية مع دخول شركة فرانك مولر الرائدة إلى عالم العقارات، وهي شركة لطالما عرفت في عالم صناعة الساعات لثلاث عقودٍ خلت، ما يمنح هذا المشروع بعداً ريادياً آخر في قطاع العقارات بما يتوافق مع سمعة العلامة التجارية ومكانتها.
وفي هذا الصدد، قالت السيدة إيمان طه، المدير التنفيذي لشركة لندن غيت: “لقد حققت لندن غيت نجاحاً استثنائياً بعد ظهورها لأول مرة في سوق العقارات الإماراتي من خلال مشاريعنا الرائدة التي بيعت شققها بالكامل (مشروع مايا الخامس ومشروعي نادين الأول والثاني)، ويسعدنا الآن وبالتعاون مع شركة فرانك مولر رائدة صناعة الساعات أن نكشف النقاب عن تحفتنا الفنية الجديدة.
نقدم من خلال مشروعنا الأحدث، والذي يجمع الترف المعماري مع الفخامة الخالدة، مساكن تحمل اسم العلامة التجارية فرانك مولر للمرة الأولى على الإطلاق. ونهدف من خلال هذه الشراكة المتميزة إلى إرساء معايير الرقي والأناقة المعمارية من جديد، وخلق تجربة حية تعكس القيم التي تكرسها علامتا لندن غيت وفرانك مولر التجاريتان ورؤيتهما المشتركة. وسيكون هذا المشروع السكني ذو العلامة التجارية الحصرية بمثابة شهادة تعكس التزامنا بإنشاء مساكن لم يسبق لها مثيل، والتي تتناغم مع جوهر ومكانة العلامة التجارية الشريكة”.
من جانبه، أعرب السيد إيرول باليان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند لدى شركة فرانك مولر، عن سعادته البالغة بتوسيع نطاق أعمال الشركة وانشطتها في الشرق الأوسط من خلال هذه الشراكة الفريدة مع لندن غيت. لقد قمنا بدراسة وتحليل سوق العقارات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة في دولة الإمارات بشكل استراتيجي ساعين لنقل إرث علامتنا التجارية المشبع بالتميز إلى عالم العقارات. كما يسعدنا ويشرفنا العمل مع شريك مثالي ومميز لتحقيق هذا الهدف، وهي شركة لندن غيت للتطوير العقاري والتي تشاطرنا رؤيتنا التجارية وتؤمن بالقيم التي تكرسها شركة فرانك مولر.
إن إطلاق أول مشروع عقاري لفرانك مولر في مدينة عالمية بحجم دبي، التي تعد من أكثر المدن نشاطاً وفخامة وتطوراً حول العالم، يعتبر أمراً مثيراً للاهتمام بحد ذاته. ومن المتوقع أن يشكل هذا المشروع علامة فارقة في تاريخ فرانك مولر، وأن يترك إرثاً لافتاً في أفق دبي لسنوات طويلة. هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة مميزة في مسيرة علامتنا التجارية، التي ستشهد المزيد من أوجه التعاون الاستثنائي والمبتكرة على غرار شراكتنا مع لندن غيت في جميع أنحاء العالم.
وقد تم تصميم هذا المشروع بالاعتماد على مصممين بارزين لضمان انعكاس الطابع الفريد والمكانة المرموقة لعلامتي لندن غيت وفرانك مولر في كل تفاصيل المشروع. هذا المشروع لا يقتصر على كونه مجرد مجمع سكني، بل يعد تحفة فنية خالدة تجمع بين الروعة المعمارية والأناقة العريقة التي تشتهر بها شركة فرانك مولر. ومن المقرر الكشف رسميًا عن المشروع السكني الفاخر في يناير 2024، ويتوقع أن تكون الوحدات السكنية جاهزة للسكان بحلول عام 2026.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العلامة التجاریة هذا المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.