الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات تطالب بوقف بوجبا 4 سنوات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن يوفنتوس الخميس، أن الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات طلبت وقف لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا 4 سنوات، بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المنشّط.
وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر في النادي قوله: "يمكنني التأكيد أننا تلقينا صباحاً هذا الإخطار من وكالة مكافحة المنشطات، مع طلب الإيقاف أربع سنوات".
بوجبا أوقف مؤقتاً في سبتمبر الماضي، بناءً على نتيجة فحص أجرته الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات، كشف وجود معدلات عالية من هرمون التستوستيرون في عيّنته، بعد مباراة فاز فيها يوفنتوس على أودينيزي 3-0 في افتتاح الدوري الإيطالي، في 20 أغسطس الماضي.
وتأكدت نتيجة فحص العيّنة الأولى، من خلال فحص مضاد لعيّنة ثانية في أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضاً
بين الاستمرار وإنهاء التعاقد.. يوفنتوس أمام خيارين بعد منشطات بوجبا
ولتبرير هذه المخالفة، أفاد مقربون من بوجبا (30 عاماً) بأن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.
وقد تُخفّض العقوبة إلى النصف، في حال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عمداً. كذلك يمكن خفضها لأشهر، في حال تعاطي المادة "خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه"، بحسب "فرانس برس".
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بوجبا الدوري الإيطالي يوفنتوس
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة