الثورة نت../

بارك مجلس الشورى، صدور القانون رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، الذي وقع عليه فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى بعد إقراره من مجلس النواب.

وأكد المجلس في بيان له اليوم، إن القانون جاء تجسيدا للموقف الواضح والمبدئي للجمهورية اليمنية قيادة وشعبا تجاه الكيان الصهيوني الغاصب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني واحترام تضحياته ومقاومته ضد العدو الصهيوني.

وأشاد البيان بالعملية التي نفذتها القوة الصاروخية، بإطلاق دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف عسكرية للكيان الصهيوني في أم الرشراش جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر بيان الشورى أن كل الخطوات التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية المنسجمة مع إرادة الشعب اليمني تأتي في إطار الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة جماعية وجرائم حرب من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وأدان البيان توقيع دويلة الإمارات اتفاقية مع الكيان الصهيوني بمد جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا لتسهيل وصول البضائع للصهاينة وكشف دورها الخبيث في دعم الكيان بعدما تم منع مرور سفنه في البحر الأحمر من قبل قواتنا البحرية.

ولفت البيان إلى أنه كان الأحرى بالأمارات وهي ترى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حرب وتجويع وحصار أن تستشعر مسؤوليتها الدينية والأخلاقية وتمد الجسور الاغاثية إلى الشعب الفلسطيني الذي يفتقر للماء والدواء والغذاء.

واستنكر البيان الصمت والتخاذل العربي والإسلامي وعدم التحرك الجاد لوقف معاناة الشعب الفلسطيني سيما وهي تملك الكثير من الخيارات لنصرته أهمها النفط ما سيجعل الكيان الصهيوني ومن ورائه أمريكا والغرب يكفوا الجرائم عن الشعب الفلسطيني وهم صاغرين.

ودعا البيان أحرار العالم إلى مواصلة الضغط من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بالتواطؤ الغربي مع الكيان الصهيوني والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على فلسطين ومحاكمة القيادات الإسرائيلية كمجرمي حرب في المحاكم الدولية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی

إقرأ أيضاً:

مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.

وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.

مقالات مشابهة

  • هلالي: الكيان الصهيوني لم يعترف بأي اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان
  • السيد عبدالملك الحوثي: العدو الإسرائيلي منذ بدأ احتلاله لفلسطين ولديه مخطط معلن وواضح وهو المخطط الصهيوني لـ”إسرائيل الكبرى”
  • السيد القائد : المشاهد الموثقة للمأساة في غزة تكشف حجم الإجرام الصهيوني الأمريكي
  • الكيان الصهيوني مختبر الفاشية الغربية
  • لجان المقاومة: الشعب اليمني الشريف يدفع ثمنَ مواقفه الإيمانية بمساندة الشعب الفلسطيني
  • "البيجيدي" يندد بـ"تجميل" صورة "الكيان الصهيوني" في أنشطة حكومية
  • الضربات اليمنية تجبر حكومة الكيان الصهيوني على إغلاق محطات الركاب في مطار بن غوريون
  • إضراب شامل يعم القدس ومختلف مدن الضفة المحتلة تنديداً بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
  • مسيرات حاشدة في تونس تنديدا بجرائم العدو الصهيوني في غزة
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"