الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أوضح وزير العمل أحمد الأسدي، الخميس، الآلية المتبعة لمحاربة الفقر المتعدد الأبعاد، وفيما كشف عن توجه للاستمرار بحملة منح القروض وخطط لتوسيع عملية تشغيل العاطلين ضمن آلية تحسين المعيشة، أكد استئناف عملية إصدار البطاقات للمشمولين الجدد بالإعانة سيكون بعد الانتخابات، لافتاً إلى أن حملة البحث المقبلة ستزيل عشرات الآلاف من المتجاوزين على رواتب الإعانة.

وقال الأسدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "منذ تسنمنا الوزارة، بدأنا بتنفيذ المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وأطلقنا حملة بحث اجتماعي كبرى يوم الـ15 من كانون الثاني الماضي لتشمل كل المناطق الأشد فقرا، حيث بدأنا بـ20 قضاء ثم توسعنا إلى 57 قضاء آخر"، مبينا، أن "حملة البحث شملت جميع الأحياء والأقضية والنواحي والقرى والقصبات فضلا عن بعض المنازل المتفرقة في عمق الصحراء".

وأضاف، "إننا بدأنا بعد ذلك بحملة بحث شملت أكثر من مليوني عائلة تقريبا"، مشيرا، إلى أن "أعداد بطاقات الكي كارد المصروفة للمشمولين بلغت 900 ألف من مجموع ما تم بحثه بواقع 300 ألف تم شمولهم من تخصيصات الأمن الغذائي و600 ألف ضمن البرنامج الحكومي".

وذكر، "إننا طبقنا البرنامج الحكومي بنسبة 100 بالمئة واستطعنا الوصول بالإعانة الضرورية التي تقدمها الدولة إلى معظم مستحقيها وستصل إلى جميع مستحقيها"، لافتا، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد خلال زيارته إلى مبنى الوزارة مؤخرا أن أولويات الحكومة خمسة بضمنها عمل وزارة العمل لمحاربة الفقر ومواجهة البطالة وتشغيل العاطلين".

وأكد الأسدي، أن "محاربة الفقر متعدد الأبعاد لا تتم فقط بصرف الإعانة المالية، وإنما تتضمن كذلك تخصيص حصة تموينية إضافية لجميع العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية، حيث تم شمول سبعة ملايين فرد بواقع مليونين و151 ألف أسرة بالحصة المضاعفة، ووزعتها وزارة التجارة من خلال تقديم قاعدة البيانات من وزارة العمل ولغاية اليوم هنالك ما يقارب 60 مليون حصة غذائية على المشمولين".

ولفت، إلى أن "قانون الموازنة تضمن صرف منحة الطلبة والتي تساعد العوائل المتعففة على إرسال أبنائهم إلى المدارس بواقع 30 ألف دينار لطلبة الابتدائية و50 ألف دينار للمتوسطة والإعدادية و100 ألف للبكالوريوس و150 ألفا للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) مع شمول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي وهذا من ناحية محاربة الفقر المتعدد الأبعاد".

وحول تحسين معيشة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، أكد الأسدي، أن "وزارة العمل باشرت بدورات من قبل دائرة العمل والتدريب المهني لعشرات الآلاف من الشباب ومن الراغبين بالعمل والعاطلين عن العمل، حيث خرّجت هذه الدورات الآلاف من الذين بدأوا يعملون في كثير من الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع الاستثمارية".

وأشار، إلى أن "هناك خططا لتوسيع دائرة التدريب وتشغيل العاطلين"، موضحا، أن "الوزارة بدأت بحملة لمنح القروض بعد تعديل قانون الإقراض، وتراوحت قيمة القروض ما بين 20-30-50 مليون دينار لتنفيذ مشاريع حقيقية".

وذكر، "إننا أعلنا قبل شهر إطلاق حملة أرزاق التي تتضمن منح 25 بالمئة من القروض للمشمولين بالرعاية الاجتماعية لنخرجهم من برنامج الرعاية الاجتماعية وندخلهم إلى سوق العمل".

وبين، أنه "خلال بدء حملة البحث الاجتماعي الكبرى، أطلقنا استمارة تتضمن أسئلة، وليست فقط عن الوضع الاقتصادي فحسب بل معلومات تتعلق بالوضع الاجتماعي والوضع العلمي والوضع الصحي والخدمات المتوفرة في المنطقة حيث سكن المتقدم"، لافتا، إلى أن "جميع هذه المعلومات تقدم إلى وزارة التخطيط والدوائر المعنية لكي تستفيد منها في معالجة هذه الثغرات".

وبين، أنه "خلال جولاتنا في المحافظات، التقينا بآلاف المواطنين مباشرة وتحدثوا لنا أنهم سمعوا بالرعاية الاجتماعية، إلا أن الدولة لم تصل إليهم في السابق، إلا أن في هذه السنة استطاعت الدولة أن تصل إلى جميع هذه العوائل".

وحول قرار وقف إصدار البطاقات للمستفيدين بين الأسدي، أنه "وفقا لقانون الموازنة وقرارات وزارة المالية فإنه سيتوقف بعد تاريخ الـ30 من تشرين الثاني الماضي إصدار الكارتات على أن يستأنف مع بداية السنة المقبلة".

وأكد من جانب آخر، أن "وقف عملية البحث جاء بسبب قيام بعض المرشحين أو مديري مكاتبهم أو من يسوق للحملات الانتخابية بإطلاق وعود غير حقيقية للمواطنين بشمولهم بالإعانة لذلك أوقفنا البحث لمنع الاستغلال على أن يستأنف بعد الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول الجاري".

ولفت الأسدي، إلى أن "الوزارة شملت كل المناطق والأقضية والنواحي والأحياء والقصبات بالحملة، وستركز الحملة المقبلة على قضيتين: الأولى إكمال 10% من المشمولين بالبحث بعد إتمام 90% والثانية استمرار عملية لوجود عشرات الآلاف من المتجاوزين الذين ما زالوا يتسلمون راتب الرعاية الاجتماعية".

وأشار، إلى أنه "تم في الحملة الماضية التي استمرت عدة شهور الكشف عن أكثر من 190 ألف متجاوز، حيث تم إيقاف الإعانة واسترجاع الأموال التي تم دفعها حضوريا والتي تصل إلى 57 مليارً وهناك أكثر من 100 مليار بدأنا بتقسيطها على المتجاوزين".

وبين، أن "حملة البحث المقبلة التي ستطلق بداية السنة الجديدة ستخرج عشرات الآلاف من المتجاوزين على شبكة الحماية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حملة البحث الآلاف من إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يعلن تشغيل أقسام الشرطة بالخرطوم بنسبة 91%

كشف وزير الداخلية الفريق خليل باشا سايرين عن توجيهات مستدامة بالانتشار الفوري لقوات الشرطة بكافة المواقع التي يتم تحريرها بولاية الخرطوم بغرض التأمين وتطبيع الحياة أمام عودة المواطنين للخرطوم.وقال الوزير خلال المنبر الدوري لوزارة الثقافة والاعلام رقم 23 الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء إنه تم نشر قوات الشرطة في محليات الخرطوم السبع كما ان نسبة تشغيل المراكز والأقسام تمت بنسبة 91% بحسب الزيارات الميدانية و الاحصائيات الرسمية، منوها إلى تشغيل 19 قسما في محلية الخرطوم من جملة 21 قسما وتشغيل 14 قسما بمحلية شرق النيل بجانب تشغيل 10 اقسام بمحلية بحري و10 أقسام بمحلية امدرمان من جملة 14 و9 اقسام بمحلية امبدة من جملة 11 فضلا عن تشغيل كافة أقسام محليتي كرري وجبل اولياء بنسبة 100%.وأوضح الوزير أن هناك بعض الجيوب للمليشيا بمناطق غرب وجنوب امدرمان سيتم التعامل معها والقضاء عليها قريبا، مؤكدا انتقال هيئة تأمين المنشآت إلى الخرطوم للحوجة الهامة لها في تأمين المقار الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية ولفت إلى أن وزارة الخارجية وافقت للبعثات الدبلوماسية للذهاب إلى الخرطوم لتفقد مقارها والاطمئنان عليها تمهيدا للعودة.و قال وزير الداخلية أن خلال زيارتهم الخرطوم وقفوا على حجم الأضرار التي لحقت بالعديد من المؤسسات الحكومية خاصة الشرطية وان الضرر الأكبر وقع على هيئة الدفاع المدني التي أحرقت مخازنها بشكل متعمد، بجانب مجمع عمر مساوي الذي تعرض أيضا لحريق من الناحية الغربية والشرقية، فضلا عن مبني جامعة الرباط وكلية الشرطة وهيئة الجمارك والحاويات.وذكر الوزير أن الزيارة حققت أهدافها برفقة قادة ومدراء الشرطة وشملت زيارة هيئة السجون ومقر وزارة الداخلية وسجن كوبر والدفاع المدني والجمارك والحياة البرية ورئاسة شرطة الولاية .ونوه إلى أن الزيارة استمرت لمدة 4 ايام وأنها شهدت اول اجتماع للجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم في مقر الولاية منذ اندلاع حرب الكرامة.وأشار الوزير إلى أن المجتمع الدولي يسعى لاستغلال مسألة آلية حماية المدنيين وان الداخلية تسعى لسد هذه الثغرة وانهم اتخذوا خطوات عملية تجاه الأمر وانهم ملتزمون باتفاقية جنيف إلا أن المليشيا لم تلتزم بالاتفاقية لافتا إلى أن تفعيل الآلية يوصد الباب أمام تدخلات الدول الخارجية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تمديد عطلة الأمومة .. وزير العمل يكشف الجديد 
  • 8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
  • وزير الداخلية السوداني: نجحنا في تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم
  • وزير الداخلية يعلن تشغيل أقسام الشرطة بالخرطوم بنسبة 91%
  • وزير الداخلية السوداني: تشغيل أقسام الشرطة في الخرطوم بنسبة 91%
  • بمناسبة عيد العمال .. وزير العمل يكشف ملامح قانون العمل الجديد
  • الأسدي يستعرض في القاهرة أبرز إنجازات وزارة العمل
  • رئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يجتمع مع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد مروان الحلبي، وعدد من مسؤولي الوزارة، لعرض خطط الوزارة، والتحديات وسبل التغلب عليها، ووضع خطوات عملية للارتقاء بمستوى الجامعات وتطوير البحث العلمي
  • الأسدي يعلن انخفاض البطالة في البلاد وتفعيل قوانين جديدة لتنشيط سوق العمل
  • الأسدي: العراق يمتلك عدة مشاريع لإنعاش سوق العمل