وزير العمل يكشف عن حملة لمنح القروض وخطط لتوسيع عملية تشغيل العاطلين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أوضح وزير العمل أحمد الأسدي، الخميس، الآلية المتبعة لمحاربة الفقر المتعدد الأبعاد، وفيما كشف عن توجه للاستمرار بحملة منح القروض وخطط لتوسيع عملية تشغيل العاطلين ضمن آلية تحسين المعيشة، أكد استئناف عملية إصدار البطاقات للمشمولين الجدد بالإعانة سيكون بعد الانتخابات، لافتاً إلى أن حملة البحث المقبلة ستزيل عشرات الآلاف من المتجاوزين على رواتب الإعانة.
وقال الأسدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "منذ تسنمنا الوزارة، بدأنا بتنفيذ المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وأطلقنا حملة بحث اجتماعي كبرى يوم الـ15 من كانون الثاني الماضي لتشمل كل المناطق الأشد فقرا، حيث بدأنا بـ20 قضاء ثم توسعنا إلى 57 قضاء آخر"، مبينا، أن "حملة البحث شملت جميع الأحياء والأقضية والنواحي والقرى والقصبات فضلا عن بعض المنازل المتفرقة في عمق الصحراء".
وأضاف، "إننا بدأنا بعد ذلك بحملة بحث شملت أكثر من مليوني عائلة تقريبا"، مشيرا، إلى أن "أعداد بطاقات الكي كارد المصروفة للمشمولين بلغت 900 ألف من مجموع ما تم بحثه بواقع 300 ألف تم شمولهم من تخصيصات الأمن الغذائي و600 ألف ضمن البرنامج الحكومي".
وذكر، "إننا طبقنا البرنامج الحكومي بنسبة 100 بالمئة واستطعنا الوصول بالإعانة الضرورية التي تقدمها الدولة إلى معظم مستحقيها وستصل إلى جميع مستحقيها"، لافتا، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد خلال زيارته إلى مبنى الوزارة مؤخرا أن أولويات الحكومة خمسة بضمنها عمل وزارة العمل لمحاربة الفقر ومواجهة البطالة وتشغيل العاطلين".
وأكد الأسدي، أن "محاربة الفقر متعدد الأبعاد لا تتم فقط بصرف الإعانة المالية، وإنما تتضمن كذلك تخصيص حصة تموينية إضافية لجميع العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية، حيث تم شمول سبعة ملايين فرد بواقع مليونين و151 ألف أسرة بالحصة المضاعفة، ووزعتها وزارة التجارة من خلال تقديم قاعدة البيانات من وزارة العمل ولغاية اليوم هنالك ما يقارب 60 مليون حصة غذائية على المشمولين".
ولفت، إلى أن "قانون الموازنة تضمن صرف منحة الطلبة والتي تساعد العوائل المتعففة على إرسال أبنائهم إلى المدارس بواقع 30 ألف دينار لطلبة الابتدائية و50 ألف دينار للمتوسطة والإعدادية و100 ألف للبكالوريوس و150 ألفا للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) مع شمول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي وهذا من ناحية محاربة الفقر المتعدد الأبعاد".
وحول تحسين معيشة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، أكد الأسدي، أن "وزارة العمل باشرت بدورات من قبل دائرة العمل والتدريب المهني لعشرات الآلاف من الشباب ومن الراغبين بالعمل والعاطلين عن العمل، حيث خرّجت هذه الدورات الآلاف من الذين بدأوا يعملون في كثير من الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع الاستثمارية".
وأشار، إلى أن "هناك خططا لتوسيع دائرة التدريب وتشغيل العاطلين"، موضحا، أن "الوزارة بدأت بحملة لمنح القروض بعد تعديل قانون الإقراض، وتراوحت قيمة القروض ما بين 20-30-50 مليون دينار لتنفيذ مشاريع حقيقية".
وذكر، "إننا أعلنا قبل شهر إطلاق حملة أرزاق التي تتضمن منح 25 بالمئة من القروض للمشمولين بالرعاية الاجتماعية لنخرجهم من برنامج الرعاية الاجتماعية وندخلهم إلى سوق العمل".
وبين، أنه "خلال بدء حملة البحث الاجتماعي الكبرى، أطلقنا استمارة تتضمن أسئلة، وليست فقط عن الوضع الاقتصادي فحسب بل معلومات تتعلق بالوضع الاجتماعي والوضع العلمي والوضع الصحي والخدمات المتوفرة في المنطقة حيث سكن المتقدم"، لافتا، إلى أن "جميع هذه المعلومات تقدم إلى وزارة التخطيط والدوائر المعنية لكي تستفيد منها في معالجة هذه الثغرات".
وبين، أنه "خلال جولاتنا في المحافظات، التقينا بآلاف المواطنين مباشرة وتحدثوا لنا أنهم سمعوا بالرعاية الاجتماعية، إلا أن الدولة لم تصل إليهم في السابق، إلا أن في هذه السنة استطاعت الدولة أن تصل إلى جميع هذه العوائل".
وحول قرار وقف إصدار البطاقات للمستفيدين بين الأسدي، أنه "وفقا لقانون الموازنة وقرارات وزارة المالية فإنه سيتوقف بعد تاريخ الـ30 من تشرين الثاني الماضي إصدار الكارتات على أن يستأنف مع بداية السنة المقبلة".
وأكد من جانب آخر، أن "وقف عملية البحث جاء بسبب قيام بعض المرشحين أو مديري مكاتبهم أو من يسوق للحملات الانتخابية بإطلاق وعود غير حقيقية للمواطنين بشمولهم بالإعانة لذلك أوقفنا البحث لمنع الاستغلال على أن يستأنف بعد الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول الجاري".
ولفت الأسدي، إلى أن "الوزارة شملت كل المناطق والأقضية والنواحي والأحياء والقصبات بالحملة، وستركز الحملة المقبلة على قضيتين: الأولى إكمال 10% من المشمولين بالبحث بعد إتمام 90% والثانية استمرار عملية لوجود عشرات الآلاف من المتجاوزين الذين ما زالوا يتسلمون راتب الرعاية الاجتماعية".
وأشار، إلى أنه "تم في الحملة الماضية التي استمرت عدة شهور الكشف عن أكثر من 190 ألف متجاوز، حيث تم إيقاف الإعانة واسترجاع الأموال التي تم دفعها حضوريا والتي تصل إلى 57 مليارً وهناك أكثر من 100 مليار بدأنا بتقسيطها على المتجاوزين".
وبين، أن "حملة البحث المقبلة التي ستطلق بداية السنة الجديدة ستخرج عشرات الآلاف من المتجاوزين على شبكة الحماية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حملة البحث الآلاف من إلى أن
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال