القاضي طنوس: قتل الكلام كقتل الرصاص...أحكام الإدانة بالجرم لا تُشكل تقويضاً للحرية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن القاضي طنوس قتل الكلام كقتل الرصاص .أحكام الإدانة بالجرم لا تُشكل تقويضاً للحرية، غرد القاضي جان طنوس عبر تويتر قتل الكلام كقتل الرصاص. والقدح والذم يشكّل جرماً، واضراره متمادية، فالاتهامات تعلق في اذهان الناس إلى الابد،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القاضي طنوس: قتل الكلام كقتل الرصاص.
غرد القاضي جان طنوس عبر تويتر: "قتل الكلام كقتل الرصاص. والقدح والذم يشكّل جرماً، واضراره متمادية، فالاتهامات تعلق في اذهان الناس إلى الابد. أحكام الإدانة بالجرم لا تُشكل تقويضاً للحرية ولا تعدياً عليها، بل تطبيقاً للقانون وإحقاقاً للحق. والطعن بالعقوبة متاح لكل محكوم عليه، لان التقاضي هو على درجتين."
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحرك مجتمعي للحد من ظاهرة إطلاق الرصاص في المناسبات بالمخا
وجه عقال ووجهاء مدينة المخا الساحلية غرب تعز، نداء إلى قيادة السلطة المحلية في المديرية لاتخاذ إجراءات مناسبة للحد من ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي في الأعراس والمناسبات.
جاء هذا النداء عقب تزايد ظاهرة إطلاق النار في المناسبات والأعراس خلال الأشهر الماضية، حسبما أفاد عاقل العقال، عبده سيـف في تصريخ خاص لـ(نيوزيمن).
وقال سيف إن هذه الظاهرة أصبحت تشكل ضررا وإزعاجا لسكان المدينة وخصوصاً مع انتشار الألعاب النارية ذات الانفجارات القوية التي تفزع الأطفال والنساء وكبار السن.
وأضاف إن الأعوام السابقة كانت قد تراجعت تلك الظاهرة؛ بسبب الجهود المبذولة من المجتمع وبالتنسيق والتعاون مع الأمن، مؤكداً أنها عادوت مجددا بوتيرة عالية نتيجة تدني تفاعل المجتمع و التعاون مع الأمن للحد منها.
وأشاد سيف بالحالة الأمنية المستقرة التى تحققت في المخا، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المخا تتطلب مزيداً من التعاون والتعاضد المجتمعي لترسيخ الطمأنينة والهدوء ما يساهم بتسارع الانتعاش التنموي والاستثماري لهذه المدينة الحيوية وحماية سكانها من أي مخاطر بما في ذلك ظاهرة إطلاق النار في المناسبات.
ويطالب المواطنون بإجراءات فورية وعقوبات مناسبة للمخالفين، وتخويل الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومساندة الجهات الأمنية في الحد من هذه الظاهرة.