إجراء عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن عزل بايدن
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قدم أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري، اليوم الخميس، مشروع قرار يجيز مواصلة التحقيق في عزل الرئيس، جو بايدن.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه تم تقديم القرار للنظر فيه من قبل مجلس النواب بالهيئة التشريعية الأمريكية نيابة عن عضو الكونجرس كيلي أرمسترونج، ويوجه القرار لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات واللجنة القضائية بمواصلة الإجراءات في إطار إجراءات العزل.
وينص القرار على ضرورة تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لمجلس النواب لممارسة السلطة الدستورية لتوجيه الاتهام.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه سيتم النظر في الوثيقة في 12 ديسمبر، ومن الممكن أن يتم التصويت عليها في وقت مبكر من اليوم التالي.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قال إن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال جونسون، إن “البيت الأبيض يعيق التحقيق في عزل بايدن”.
وأضاف أن “البيت الأبيض يرفض تسليم آلاف الوثائق من الأرشيف الوطني ويقاوم استدعاء الشهود”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، إن المجلس سيقرر في النصف الأول من عام 2024 ما إذا كان سيوجه اتهامات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كجزء من إجراءات العزل.
وأضاف جوردان، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، "نعتزم التحدث مع الشهود القلائل، لكننا نريد أن نفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أن اللجنة تتوقع مقابلة اثنين من الشهود في ديسمبر ونفس العدد في يناير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا