المجلس الحكومي يصادق على مشروع المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
في إطار تنزيل التعليمات السامية للملك محمد السادس، الرامية الى ضرورة تحسين جودة المرفق العمومي وخدمة المواطن عبر إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الخميس 07 دجنبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.
في اطار تقديمها لهذا الورش المهم، أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن “مشروع إعادة تنظيم المصالح المركزية واللاممركزة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يشكل فرصة مهيكلة ومفصلية لتحسين نجاعة الوزارة كونه يعتمد ثقافة جديدة ومبادئ مستجدة للتميز التدبيري، وذلك عبر إرساء بنية مرنة وسريعة الاستجابة موجهة نحو تنمية المجالات الترابية ببلادنا والاستثمار وإنعاش السكن وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين له. ويعتبر هذا المشروع مرحلة أولى من الإصلاح الشامل الذي تصبو إليه الوزارة والذي سيمتد إلى دمج المصالح اللاممركزة”.
كما أشارت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أن “هذا المشروع يأتي في أعقاب افتحاص تنظيمي تم القيام به للوقوف على واقع التنظيم الإداري للقطاعين المتكاملين المكونين للوزارة على الصعيدين المركزي واللاممركز وتحديد الخيارات الممكنة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه وتجاوز نقائصها والارتقاء بأدائها وتعزيز مردوديتها لتوفير تخطيط وتأطير أمثل للمجالات الترابية الوطنية والمساهمة في تنميتها، وتيسير الولوج للسكن وتقديم خدمة أكثر فعالية للمواطنين وللفاعلين والمتدخلين في تنمية المجالات الترابية“.
وقد خلصت نتائج هذا الافتحاص إلى ضرورة إعادة هيكلة المصالح اللاممركزة للوزارة بما فيها المؤسسات العمومية التابعة لها وتجميعها في إطار هياكل متناغمة ومنسجمة وفعالة. لذا، كان من اللازم، بالموازاة مع تجميع الهياكل اللاممركزة، إعادة هيكلة المصالح المركزية وتكييفها لتحقيق التكامل والانسجام والفعالية المطلوبة. وفي هذا الشأن يقترح هذا المشروع هيكلة جديدة متطورة وموحدة من أجل جعل الوزارة قادرة على الاستجابة لمختلف التحديات والرهانات ذات الطابع الترابي ببلادنا.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى دمج القطاعين المكونين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في منظام هيكلي واحد، وذلك بغرض تحقيق مزيد من الفعالية والنجاعة والانسجام في عمل مكونات الوزارة، مع خلق أقطاب إدارية متمايزة ومتكاملة.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة على أن “الهيكلة المقترحة أخذت بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على القطاعين وذلك بإحداث مديرية عامة لإعداد التراب الوطني والتعمير ومديرية عامة للاسكان وسياسة المدينة مع الحفاظ على مديرياتها التقنية وتجميع بعض مهامها، وكذا مع تدعيم هذه المديريات العامة بمديريات أفقية“.
فبالإضافة إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات ومديرية التعاون والشراكة والتواصل سيتم إحداث مديرية نظم المعلومات والرصد، لتوفير مرصد موحد يعمل على تجميع وتوفير المعلومة وتقوية القدرة على اتخاذ القرار لدى مصالح الدولة على المستوى الترابي وكذا تطوير وظائف الرقمنة والقيادة والتحول. كما سيتم إحداث مديرية الابتكار والتكوين والتعليم التي ستتولى وضع استراتيجية البحث والتعليم العالي والتكوين المهني والتقني في مجال إعداد التراب والتعمير والسكنى وإعداد برامج تفعيلها وتتبع تنفيذها وتقييمها، بتنسيق مع القطاعات المعنية، لاسيما التعليم العالي والتكوين المهني وكذا مع مهنيي القطاع.
ولابد من التذكير أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يناط بها مهام جسيمة واستراتيجية تتمثل أساسا في تخطيط وتأطير المجالات الترابية الوطنية ببلادنا والمساهمة في تنميتها، وإنعاش قطاع السكن وتيسير الولوج للسكن من اجل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وكذا تشجيع الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد: الاجتماعات السنوية نموذج ريادي في التكامل الحكومي
دبي: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أمس الثلاثاء جلسة المجلس التنفيذي الرابعة لعام 2024، والتي عقدت في فندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات بأبوظبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وافتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الاجتماع بكلمة أشاد فيها بالاجتماعات السنوية التي تشكّل نموذجاً ريادياً في التكامل الحكومي بين الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية.
وقال سموه في كلمته «إنّ انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لحكومة عجمان في العاصمة أبوظبي يؤكد وحدة الغايات والأهداف في تحقيق التطلعات الوطنية المستقبلية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات».
وأضاف سمّوه «أنّه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تحرص حكومة عجمان على مواءمة السياسات والاستراتيجيات بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية والأهداف الاتحادية، وترسيخ العمل الحكومي المشترك، بما يجسد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة وتنافسية الإمارة من خلال مشاريعها وبرامجها ومبادراتها والتي تتكامل كمنظومة واحدة مع الجهود الاتحادية وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071».
وفي بداية جدول الأعمال، تناول المجلس عرضاً مقدماً من مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة إمارة عجمان وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية.
وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس تبنّي برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في حكومة عجمان، ووضع مستهدفات للبرنامج واعتمادها من المجلس التنفيذي.
كما اعتمد المجلس توجهات في تنظيم الموارد البشرية الحكومية، حيث أكد سمو الشيخ عمار بن حميد أهمية بناء منظومة تضع الإنسان في جوهر اهتمامها، وتحتضن الموهوبين، وتدعم الوالدين، وترعى أصحاب الهمم، لتعزّز التماسك الاجتماعي، وتحفّز الإنتاجية في بيئة عمل مرنة ومستدامة.
وقد هدفت التوجهات والسياسات في تنظيم الموارد البشرية في حكومة عجمان إلى تبني تطوير وتسريع الإجراءات في بيئة العمل وفق أساليب حوكمة متطورة، وتضمنت تبني سياسات لخلق بيئة عمل داعمة للموظفين من أصحاب الهمم من خلال إتاحة مرونة أكبر في أيام العمل وإجازات تتناسب واحتياجاتهم، وتبني سياسات داعمة للوالدين من خلال بعض السياسات الموجهة للموظف رب الأسرة، أو للموظفة خلال فترة حملها وفترة رعايتها لأطفالها صغار السن، تشمل تخفيض ساعات عمل الموظفة الحامل، وإمكانية وصل إجازة الوضع مع الإجازات الأخرى، وزيادة مُدد إجازة الأبوة.
كما شملت التوجهات في تنظيم الموارد البشرية في حكومة عجمان تبني سياسات داعمة لتسهيل انتقال المواطنين من القطاع الخاص وإليه، وتبني سياسات لتوفير بيئة عمل تعنى بالموهوبين، من خلال منحهم الرعاية والترقيات والحوافز الخاصة، وخلق برامج نوعية لدعم التدريب المكثف والمسارات الوظيفية المتخصصة، وتبني سياسات داعمة للنسيج الاجتماعي والصحة النفسية للموظفين من خلال توسيع نطاق إجازة الحداد، وتعديل نطاق المستفيدين من إجازة مرافقة المريض، ومنحهم الإجازات التي تمكنهم من رعاية أقاربهم من الدرجة الأولى، وتبني سياسات داعمة ومحفزة للموظفين للمشاركة في الأنشطة الوطنية والرياضية والثقافية.
واستعرض المجلس المخطط الاستراتيجي لاستراتيجية بيانات عجمان 2025- 2027، التي تهدف إلى تعزيز دور البيانات في تحقيق رؤية إمارة عجمان 2030 وترتكز على مبادئ حوكمة البيانات والابتكار لتعزيز صنع القرارات المستنيرة وتحقيق كفاءة العمليات الحكومية وتعزيز الشفافية والثقة بين المجتمع والحكومة.
وفي ذات الإطار اطلع المجلس على تقرير عن البيانات كأصل لصياغة مستقبل عجمان وهي رؤية استراتيجية عجمان للبيانات وتهدف إلى تطوير بنية بيانات مبتكرة وفعالة تعزز فرص التعاون ودعم اتخاذ القرارات المستقبلية بما يخدم مصلحة الإمارة ورفاهية مواطنيها.
واستندت الاستراتيجية إلى التغذية الراجعة من قبل كافة الجهات الحكومية وتوصيات اللجنة العليا للبيانات لضمان تلبية متطلبات جميع الأطراف المعنية من مقدمي ومستخدمي البيانات في الإمارة، كما استعرض المجلس أبرز المؤشرات الاستراتيجية في هذا الصدد.
واعتمد المجلس المخطط الاستراتيجي لاستراتيجية بيانات عجمان 2025-2027، حيث أكّد سمّوه «أن حكومة عجمان تتبنّى اليوم الذكاء الاصطناعي، لأن التنافس الحقيقي في المستقبل ليس بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، بل بين من يستخدم الذكاء الاصطناعي ومن لا يستخدمه». ووجه سموه بتكليف اللجنة العليا للبيانات لرفع توصياتها حول المبادرات والمستهدفات والبرامج المقترحة. واختتم المجلس جدول أعماله بالاطلاع على برنامج القيادات الشابة – أجيال- أحد أبرز المشاريع التحولية للإمارة في رؤية عجمان 2030 وهو امتداد لما توليه القيادة الرشيدة في عجمان لإعداد أجيال من أبنائها للمستقبل، مزوّدةً بالمهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي مع الشؤون المحلية والعالمية.