إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالدقهلية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قاد اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية، ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة ومصادرة معدات البناء وإعادة زراعة الأراضي للحفاظ على الرقعة الخضراء.
إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالدقهليةقال رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان اليوم: نتصدى بكل قوة لملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونعمل على وتوسيع المسطحات الخضراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم شن حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية تعديات على الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مدن المنيا تستعد للموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الوحدات المحلية لمدن المنيا التجهيز لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي من المقرر تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو القادم، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024، وذلك لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات المخالفة بشكل فورى تحقيقا للصالح العام.
وفي هذا السياق عقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص اجتماعا موسعا، اليوم الجمعة، لمناقشة كل الاستعدادات لتنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات بحضور نواب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص و رؤساء الوحدات المحلية القروية وجهات الولاية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمركز .
وأكد رئيس المركز أن هذه الموجة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية.
وأشار رئيس المركز إلى وضع خطة متكاملة لرصد ومتابعة حالات البناء المخالف والتعامل معها فى المهد ، وإزالة التعديات واسترداد حقوق الدولة، وتحديث قاعدة البيانات وإعداد حصر للحالات بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة وأملاكها.