ندوة تثقيفية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد حول أهمية الاستخدامات التكنولوجية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ندوة تثقيفية تحت عنوان "التطور في استخدامات التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومكافحته - ملامح الجمهورية الجديدة" بمقر الأكاديمية، وذلك بمناسبة فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذى اتخذته الأمم المتحدة يوم ٩ ديسمبر من كل عام بهدف التعرف على أهمية الاستخدامات التكنولوجية لدعم سبل الوقاية من الفساد.
ناقش الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والمحاضر ببرنامج ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد بالأكاديمية، دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تعظيم جهود الحوكمة والحد من الفساد، وكيفية تأثير هذه التطبيقات في تطوير نماذج العمل والحد من الفساد.
واستعرضت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، متطلبات التحول نحو الحكومة الرقمية مع تتبع رحلة مصر في توظيف التكنولوجيا الناشئة لرفع كفاءة الخدمات الاستباقية.
كما تناول الوكيل خالد زورة، رئيس قطاع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، منهجية مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية والدروس المستفادة من مراحل التنفيذ بما شملته من فرص وتحديات.
وخلال الندوة تم عرض فيلمًا يطرح جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية، ودورها المحوري في نشر المعرفة النظرية والعملية في مجالات منع ومكافحة الفساد لرفع كفاءة الأفراد والأجهزة ذات الصلة من خلال ضمان مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.
وشهدت الندوة مشاركة من كبار المحاضرين في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية بجهود منع ومكافحة الفساد، متمثلة في الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والشباب والأكاديميين. وممثلين عن بعض الجهات الدولية المعنيه.
تأتي هذه الندوه فى إطار تبنى هيئة الرقابة الإدارية رؤية تثمّن الالتزام الدولي المشترك بتوحيد الجهود لاستئصال معوقات التنمية من خلال تعزيز سبل منع الفساد والوقاية منه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التكنولوجيا مكافحة الفساد ندوة تثقيفية الأكاديمية الوطنية الأکادیمیة الوطنیة لمکافحة الفساد من الفساد
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت