مشهد ملحمة المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دائمًا ما تظهر معادن ومواقف المصريين في مختلف المواقف التي تتطلب منهم المسئولية واتخاذ المواقف التي تظهر مدي حبهم وعشقهم لهذا البلد العظيم مصر، فقد سطر المصريون المقيمون في الخارج ملحمة أكثر من رائعة، وسجلوا صورة مشرفة تضاف إلى صورهم الرائعة في مختلف المواقف وإزاء كافة الأحداث من حولنا كما في فلسطين وغيرها من المواقف التي تحتاج إلى الرجولة، وذلك باقبالهم الغير مسبوق علي المشاركة في الانتخابات الرئاسة 2024 والتي بدأت في الأول من شهر ديسمبر الحالي ولمدة ثلاثة أيام، بشكل كبير ونظام ورغبة في أداء الحق الإنساني لهذا الاستحقاق الدستوري الأهم في مصر وهي الانتخابات الرئاسية لكي يختاروا رئيسهم القادم والذي سيقود سفينة البلاد إلى الأمان والاستقرار ومزيد من النجاح إن شاء الله، وهم يقولون إن مصر موجودة وحاضرة بقوة ومستقبلها واعد وسط دول العالم المتقدم باذن الله
وعندما تتابع أكثر من 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، تمت فيها الانتخابات الرئاسية المصرية وتشاهد مدي الاقبال الكبير للتصويت في حب مصر، تدرك مدى حب المصريين لدولتهم وحرصهم على أداء الصوت الانتخابي لأنهم وجدوا أن مصر تغيرت للأفضل فعلًا وأن الامور تسير على افضل ما يرام بالنظر الى الدول والبلدان الاخرى التي يحدث فيها عدم استقرار، وشهدوا انجازات في المدن والطرق والمشروعات وفرحوا وتمنوا استكمال الحلم لكي تخرج مصر من عنق الزجاجة الى فضاء اكثر تألقا وجمالا واستقرارا في ظل كل المخاطر التي تحيط بنا من جميع الجهات وابرزها خطر الحرب الاسرائيلية والعدوان الكبير على اهالينا في غزة وتهديدات الجنوب في السودان والحروب الدائرة فيها وفي الغرب في ليبيا بها حالة من عدم الاستقرار ولا تزال حالة التوتر في البحر المتوسط وهو ما يتطلب الجميع في مصر وخارجها أن يكونوا يدًا واحدة ازاء هذا الخطر الداهم علينا.
وهذه المخاطر وغيرها جعلت المصريين في الخارج يستشعرون الخطر على مصر واستقرارها وامنها وهي اغلي البلاد بلا شك، فسارعوا بالادلاء باصواتهم في مختلف السفارات التي امتلأت عن بكرة ابيها بالمصريين الذين رفعوا علم مصر وفي وجههم السرور والسعادة والبهجة خلال ايام التصويت الثلاثة.
حيث توافد المصريين بشكل مبكر جدا قبيل فتح باب الانتخابات والتصويت بساعتين علي الاقل وحضر اعداد كبيرة وأسر وأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في تمام السابعة صباحا، بجو من السرور والسعادة في وجوه الجميع من المصريين في مختلف السفارات وتحملوا البرد والثلج والمسافات الطويلة لمدة 12 ساعة لاجل التصويت حبا في مصر وخوفا عليها لانها الوطن الغالي عليهم وعلينا وعلي كل من زارها وشرب من نيلها !
ولا ننسي حكومات هذه الدول والعاملين بالسفارات المختلفة والذين قدموا التسهيلات لاخراج الانتخابات بالخارج علي اكمل وجه وقيامهم بدورهم علي اكمل وجه من أجل تسهيل ادلاء الناخب المصري بصوته في سهولة ويسر، مع إعطاء الأولية لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة والذين يتم إعطاء كافة التسهيلات لأجل مساعدتهم علي الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم في مصر.
كما عبر الجميع من المصريين بالداخل عن سعادتهم بالمشهد الجميل لإقبال المصريين بشكل مكثف علي لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر حاملين معهم اعلان مصر،ووجههم مملؤة بالسعادة والفخر لأجل الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في هذا العرس الانتخابي الأهم في بلادنا
حيث ان عمليات التصويت تتم علي افضل ما يكون وسط نظام ودقة، بحيث لا يستغرق الناخب سوى دقيقة واحدة في عملية التصويت والادلاء بصوته الانتخابي بسهولة ونظام والجميع يعمل لأجل راحة المصريين الناخبين ولأجل قيامه بأداء صوته الانتخابي في جو من الهدوء والسعادة والبهجة،لدرجة تمني الجميع الإدلاء بأصواتهم دوما لصالح مستقبل مصر والأجيال المقبلة.
أعتقد أن هذه المشهد الجميل لإقبال المصريين في الخارج على أداء الاستحقاق الدستوري والتصويت في الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل الجميل يلقي بالكرة في ملعب المصريين في الداخل في أيام الانتخابات التي حددتها الهيئة الوطنية، بأن يكونوا على نفس المستوي من الإقبال، مع الوضع في الاعتبار أن العالم كله يتابعنا ويشاهد الانتخابات ويراقبها عبر المنظمات الاجنبية وغيرها من المؤسسات الغير مصرية لحالة الانتخابات والمشاركة الجماهيرية. مصر العظيمة الوطن الغالي الذي ننتمي اليه ونعمل جميعا لاجله!
*أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواقف المصريين الانتخابات الرئاسية المصریین فی فی مختلف فی مصر
إقرأ أيضاً:
العراق: قانون الانتخابات بوصفة أداة سياسية!
جرت انتخابات مجلس النواب العراقي وفقا للدستور العراقي الحالي، منذ أول انتخابات عام 2005 وانتهاء بآخر انتخابات جرت عام 2021، ببدعة القانون الجديد، أو التعديل الجوهري على قانون سابق، وهذه البدعة تهدف، حقيقة، إلى خدمة مصالح الفاعلين المهيمنين على القرار السياسي في مجلس النواب لحظة تشريع ذلك القانون، ولا تهدف قطعا إلى ضمان انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، أو ضمان تمثيل حقيقي للجمهور!
بنهاية عام 2005 جرت أول انتخابات لمجلس النواب العراقي بموجب قانون رقم 16 لعام 2005 بموجب نظام القائمة المغلقة، وعُد العراق كله دائرة واحدة. ثم أدخلت تعديلات جوهرية على هذا القانون عام 2010، كان أبرزها إلغاء فكرة القائمة المغلقة، واعتماد الدوائر المتعددة من خلال عد كل محافظة دائرة انتخابية، وإلغاء تخصيص مقاعد لانتخابات الخارج وأن يصوت هؤلاء لمحافظاتهم الأصلية.
وكان وراء هذه التعديلات مصالح سياسية مباشرة، فقد ألغي تخصيص مقاعد انتخابات الخارج بسبب الاعتقاد أن هذه المقاعد ستذهب معظمها للسنة الذين غادر الكثير منهم العراق بعد 2003، وهو ما دفع الفاعل السياسي الشيعي لالغائها!
وجرت انتخابات عام 2014 بموجب القانون رقم 45 لسنة 2013، حيث زاد عدد مقاعد مجلس النواب بشكل اعتباطي من 325 إلى 328 استجابة لعلاقات القوة وشروطها، وتوزعت المقاعد وفق معادلة سانت ليغو بعد تعديلها بزيادة الرقم الأول الذي سيتم تقسيم الأصوات عليه من 1.4 إلى 1.6 من أجل منع الكيانات الصغيرة من الحصول على مقاعد في مجلس النواب!
وجرت انتخابات عام 2018 وفق القانون نفسه، بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، أبرزها زيادة الرقم الأول الذي تُقسَم عليه الأصوات وفقا لمعادلة سانت ليغو لتصبح 1.7 من أجل مزيد من احتكار المقاعد النيابية من الكتل الكبرى، وتقليل فرص الكتل الصغيرة من الحصول على أي مقعد. ورفع عدد مقاعد مجلس النواب بصورة اعتباطية مرة أخرى ليكون 329 مقعدا، من أجل زيادة الحصة الشيعية في مجلس النواب (منح مقعد كوتا للكرد الفيلية الشيعة في محافظة واسط، ولم يحسب المقعد من مقاعد المحافظة كما هو الحال مع مقاعد الكوتا الأخرى!).
وجرت انتخابات عام 2021 المبكرة وفق القانون رقم 9 لعام 2020، وفيها اعتُمد، لأول مرة، على الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة، وفردية الترشيح في الدائرة الانتخابية. وكان من أبرز مظاهر هذا القانون توزيع الدوائر بطريقة اعتباطية، دون أي معيار منطقي، وفقا لمصالح الفاعلين السياسيين المهيمنين على القرار داخل مجلس النواب.
وهذا النوع من التقسيم السياسي للدوائر الانتخابية يعرف بمصطلح Greeymanderin نسبة إلى واضعه البرج غيري الذي كان حاكما لولاية ماساتشوستس الأمريكية بداية القرن التاسع عشر، والذي قام بتقسيم الدوائر الانتخابية في منطقة بوسطن بطريقة تمنع الأقلية السوداء من الفوز بأي مقعد أولا، كما تضمن فوز الحزب الذي ينتمي اليه بغالبية المقاعد!
وفي عام 2023 عُدل قانون الانتخابات مرة أخرى ودُمجت هذه المرة، اعتباطيا، انتخابات مجالس المحافظات بانتخابات مجلس النواب، وألغيت، بموجبه، فكرة توزيع المحافظات إلى دوائر متعددة، وألغي نظام الترشيح الفردي أيضا، وأعيد نظام المحافظة كدائرة واحدة، واعتماد نظام التمثيل النسبي وفقا للقوائم مرة أخرى.
وكان السبب الأساسي خلف هذا التعديل كان منع التيار الصدري من الحصول على المقاعد التي حصل عليها عام 2021 (حصل على 72 مقعدا) وإعادته إلى عدد المقاعد التي كان يحصل عليها فيما سبق (بين 32 و 45 مقعدا)!
لكن نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت عام 2023 التي جرت بموجب القانون نفسه، والتي أفرزت ظاهرة المحافظين المتمردين على الإطار التنسيقي الذين استطاعوا أن يحصدوا أصواتا منحت قوائمهم مقاعد كثيرة مكنتهم من التمرد على الإطار التنسيقي (الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية ما عدا التيار الصدري) ثم الصراع الحاد بين العرابين الرئيسيين داخل الإطار التنسيقي مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من جهة أخرى، والخشية من أن يدخل السوداني نفسه بقائمة انتخابية خاصة به يستطيع أن يحصل من خلالها على مقاعد أكثر من الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها بمفرده، أو الخشية من أن يتحالف مع المحافظين المتمردين وضم مقاعدهم من جهة ثانية.
كل هذه الوقائع، دفعت بعرابي الإطار التنسيقي الكبار الذين يحتكرون عمليا القرار داخل مجلس النواب، إلى التفكير بقطع الطرق على هؤلاء من خلال قانون جديد يعتمد على تقسيم المحافظات مرة أخرى إلى دوائر متعددة، ويخصص 20٪ من المقاعد للأفراد الذين يحصلون على أعلى الأصوات، مع تخصيص الـ 80٪ المتبقية من المقاعد للقوائم الانتخابية بعد حذف الأصوات التي حصل عليها الفائزون الأوائل، الأمر الذي سيمنع رئيس مجلس الوزراء والمحافظين من ضمان حصول قوائمهم على مقاعد كثيرة!
تتنافس الطبقة السياسية في العراق على انتاج نظام انتخابي يديم هيمنتهم
قلنا في مقال سابق إن القانون في العراق ليس قاعدة عامة مجردة هدفها الصالح العام، كما يَفترضُ تعريفه، بل هو في ذهنية الطبقة السياسية، اتفاق سياسي تُنتجه علاقات القوة في مجلس النواب في لحظة إقراره، وهو أداة تضمن مصالح الفاعلين السياسيين الأقوى.
فبدلا من السعي إلى إنتاج نظام انتخابي عادل يحقق هدف الانتخابات الجوهري وهو تمثيل حقيقي للقوى السياسية/ الاجتماعية، وضمان العدالة والنزاهة والشفافية للجميع، تتنافس الطبقة السياسية في العراق على انتاج نظام انتخابي يديم هيمنتهم، ويمكنهم من السيطرة على مخرجات الانتخابات من خلال التزوير المنهجي والتلاعب بالنتائج.
كانت هناك عبارة أطلقها الرئيس الأسبق صدام حسين حول مفهومه للقانون، وهو أنه «سطر نكتبه وسطر نمسحه». ومن الواضح أن هذا المفهوم ما زال حاكما في العراق، فالقانون مجرد سطر يكتبه القابضون على السلطة وسطر يمسحونه متى شاؤوا، تبعا لمصالحهم ورغباتهم ونزواتهم وحتى استثماراتهم في المال العام!
القدس العربي
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل