الوزير الزعوري يبحث مع اليونيسف الترتيبات الخاصة ببدء دورة الصرف السابعة عشرة للحوالات النقدية الطارئة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
التقى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، صباح اليوم، بالعاصمة عدن السيد جانلوكا بونو مدير مركز الخدمات التابع لليونيسف والمعني بإدارة برنامح الحوالات النقدية الطارئة.
وخلال اللقاء تم مناقشة الترتيبات الخاصة ببدء دورة الصرف القادمة للحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية التي ستبدأ نهاية ديسمبر الحالي.
كما ناقش الوزير الزعوري مع السيد بونو، خطط وبرامج اليونيسف للمرحلة المقبلة في مجال الرعاية الإجتماعية ، والدور المُناط بالمنظمة في تطوير علاقات الشراكة وزيادة جهود التنسيق، لتحسين برامج ومشاريع اليونيسف لتقديم خدمة اجتماعية أفضل للمستفيدين ويأتي في مقدمة ذلك مشروع الحوالات النقدية الطارئة الذي يستفيد منه تسعة مليون مستفيد بمعدل مليون وخمسمائة اسرة.
وكان الوزير الزعوري قد رحب في بداية اللقاء بالسيد بونو والوفد المرافق ،راجيا له التوفيق في مهامه الجديدة.
من جهته أعرب المسؤول الاممي عن سعادته بلقاء الوزير الزعوري، منوها انه حرص في اول تعيين له، ان يلتقي قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق الرعاية الاجتماعية، شاكراً له جهوده في تعزيز علاقات الشراكة المتميزة مع اليونيسف، وانه سيسعى على تطوير هذه الشراكة وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء صالح محمود ابوسهيل وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ونجلاء الصياد المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية المركز الرئيس العاصمة عدن ومنيف المحرابي مدير عام الشؤون القانونية وايهاب محمد بابريش مدير عام الدفاع الاجتماعي وعدنان سعيد مدير عام العلاقات والاعلام وجدي سعيد محمد مديرعام مكتب الوزير، ومن جانب اليونيسف السيد شفيق الرحمن مدير مكتب اليونيسف بعدن وعلي قاسم أخصائي الإتصال الخارجي مكتب اليونيسف عدن والسيدة آنا ريتا أخصائية البرامج في مركز الخدمات في اليمن التابع لليونيسف ورمزي سعيد ضابط برنامج الحماية الإجتماعية في مكتب اليونيسف بعدن
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الرعایة الاجتماعیة النقدیة الطارئة الوزیر الزعوری
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: قرار تثبيت الفائدة يعكس استقرار السياسة النقدية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية البنك المركزي لتحقيق التوازن في الأسواق وتعزيز الاستقرار النقدي، لا سيما أنه يأتي في أول اجتماع للجنة خلال عام 2025.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن قرار التثبيت يعكس ثقة البنك المركزي في قدرته على السيطرة على معدلات التضخم، والعمل على توفير بيئة نقدية مناسبة لدعم الاستثمار والإنتاج، دون التسبب في زيادة الأعباء على قطاع الأعمال أو الأفراد، لافتًا إلى أن البنك المركزي أجرى تقييمًا دقيقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية قبل اتخاذ القرار، وهو ما يعكس سياسة نقدية رشيدة ومتزنة.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن هذا القرار يمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والمستثمرين، حيث يتيح لهم التخطيط بشكل أكثر وضوحًا لمشروعاتهم المالية والاستثمارية، مؤكدًا أن استقرار سعر الفائدة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية.
وأضاف أن السياسة النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي تلعب دورًا محوريًا في حماية الاقتصاد المصري من التقلبات العالمية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه العالم تحديات متعددة تتعلق بأسعار الفائدة العالمية، وأسواق الطاقة، والتضخم.
وأكد ”عبد السميع“ أن حزب «مستقبل وطن» يدعم توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتحفيز الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل.
واختتم بالتأكيد على أن قرار تثبيت سعر الفائدة هو خطوة مدروسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة مواصلة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي لتحقيق مزيد من النمو والتنمية.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو