توقعات بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي بسبب سياسات خفض التضخم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أظهر تقرير الإقتصاد العالمي لعام (2023) المعد من قبل صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع تراجع النشاط الاقتصادي العالمي مستقبلا بسبب تشديد السياسات الهادف إلى خفض التضخم مشيرا الى أن المخاطر المحيطة بالآفاق أكثر توازنا مقارنة بمطلع العام، لكنها لا تزال تميل إلى جانب التطورات السلبية، مما لا يترك سوى هامش ضئيل لأخطاء السياسات.
ولفت التقرير إلى أن آفاق النمو المتباعدة عبر مختلف مناطق العالم تشكل تحديا أمام العودة إلى اتجاهات الناتج في فترة ما قبل جائحة كورونا مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية تشكل عنصرا حيويا لانتعاش آفاق النمو على المدى المتوسط في ظل ضيق حيز السياسات المتاح.
وبحسب التقرير، فقد بلغ التضخم حول العالم عام 2023 أعلى مستوياته على الإطلاق على مدار عدة عقود، ما يرجح أن تتولد عن تجربة ارتفاع التضخم خلال العامين الماضيين زيادة مزمنة في التوقعات التضخمية، وعرقلة مسار البنوك المركزية نحو إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
ويحذر التقرير من أن صدمات العرض التضخمية تمتد لفترة مطولة، تجعل السياسة النقدية أقل فعالية عندما تقوم التوقعات التضخمية على منظور ارتجاعي،مشيرا إلى أن تحسين أطر السياسة النقدية، بما في ذلك استراتيجيات التواصل، يمكن أن يساهم في تعزيز جودة المعلومات التي تقوم عليها توقعات الوحدات الاقتصادية ومن ثم إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.
واعتبر التقرير أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تشرذم أسواق السلع الأولية الرئيسية، وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى تفاقم الوضع ، لافتا الى ان زيادة الاضطرابات في تجارة السلع الأولية قد تؤثر على أسعار السلع و المواد الأولية، والنشاط الاقتصادي، وتحول الطاقة.
ويخرج التقرير بخلاصة أن السلع الأولية معرضة بصفة خاصة لمخاطر التشرذم بسبب تركز عمليات الإنتاج، وصعوبة إيجاد بدائل لاستهلاكها، ودورها الحيوي في التكنولوجيا كما أن زيادة التشرذم قد تؤدي إلى تذبذبات كبيرة في أسعار السلع الأولية والمزيد من التقلبات ، وسيقع على كاهل البلدان منخفضة الدخل الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية نتيجة اعتمادها الكبير على الواردات الزراعية.
كما يؤكد التقرير أن تشرذم أسواق الموارد المعدنية سيجعل تحول الطاقة أكثر تكلفة، مما سيؤدي إلى تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية بواقع الثُلث بحلول عام 2030 .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المواد الأولية تراجع النمو تقرير الاقتصاد العالمي خفض التضخم صندوق النقد الدولي السلع الأولیة
إقرأ أيضاً:
توقعات جديدة بصعود سعر الذهب العالمي إلى 3200 دولار خلال عام
أصبح مصرف "يو بي إس جروب" أحدث بنك يرفع توقعاته لأسعار الذهب بسبب تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية طويلة الأمد، وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يستمر في دفع المستثمرين إلى شراء كميات أكبر من الأصل الأشد أماناً.
توقع محللو البنك، ومن بينهم واين غوردون وجيوفاني ستاونوفو، في مذكرة صدرت الإثنين، أن يصل سعر المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأونصة خلال الأرباع الأربعة المقبلة، ما يمثل رفعاً لتوقع البنك الذي تمسك به لفترة طويلة عند 3000 دولار، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور المعدن النفيس كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية.
وأشار البنك إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية انتقامية واسعة النطاق، وأخرى إضافية على قطاعات بعينها بدءاً من الثاني من أبريل، باعتبارها خطراً وشيكاً قد يحفز الطلب الحالي على الأصل الآمن في الأسواق.
مخاوف الركود الأميركي تدعم الذهب
بعد تجاوز سعر الذهب الحاجز النفسي الرئيسي عند 3000 ولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الجمعة، سيستفيد أيضاً من تدهور آفاق الاقتصاد الأميركي، حيث يسعر المتعاملون حالياً مزيداً من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
وقال المحللون: "بصيغة أخرى، نشهد تحولاً من (البيع مراهنة على ترمب) إلى (البيع مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي). لا نزال نرى أن تخصيص نحو 5% من محفظة استثمار متوازنة بالدولار الأميركي للذهب هو الحل الأمثل من منظور التنويع طويل الأجل".
رفع توقعات أسعار الذهب
بذلك ينضم "يو بي إس" إلى البنوك الأخرى التي رفعت توقعاتها لأسعار المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية. وتوقعت مجموعة "ماكواري غروب" (Macquarie Group) الأسبوع الماضي ارتفاع سعر الذهب إلى 3500 دولار للأونصة في الربع الثاني، بينما رفع "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) توقعاته لمتوسط السعر إلى أعلى من 3000 دولار.
ولفت محللو "يو بي إس" إلى أن تدفق الاستثمارات الضخمة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بدأت تحدث أيضاً، وأن الطلب الحالي على هذه الأدوات الاستثمارية لا يزال يمثل شرطاً أساسياً لتشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع. كما أشاروا إلى أن إقبال البنوك المركزية الكبيرة سيمثل عاملاً حاسماً في الدعم الهيكلي، وإلى وجود دلائل على أن عمليات الشراء "قد تعود للاقتراب من مستويات الأعوام الماضية عند نحو 1000 طن متري سنوياً".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات