توقعات بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي بسبب سياسات خفض التضخم

أظهر تقرير الإقتصاد العالمي لعام (2023) المعد من قبل صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع تراجع  النشاط الاقتصادي العالمي مستقبلا بسبب تشديد السياسات الهادف إلى خفض التضخم مشيرا الى أن المخاطر المحيطة بالآفاق أكثر توازنا مقارنة بمطلع العام، لكنها لا تزال تميل إلى جانب التطورات السلبية، مما لا يترك سوى هامش ضئيل لأخطاء السياسات.

ولفت التقرير إلى أن آفاق النمو المتباعدة عبر مختلف مناطق العالم تشكل تحديا أمام العودة إلى اتجاهات الناتج في فترة ما قبل جائحة كورونا مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية تشكل عنصرا حيويا لانتعاش آفاق النمو على المدى المتوسط في ظل ضيق حيز السياسات المتاح.

وبحسب التقرير، فقد بلغ التضخم حول العالم عام 2023 أعلى مستوياته على الإطلاق على مدار عدة عقود، ما يرجح أن تتولد عن تجربة ارتفاع التضخم خلال العامين الماضيين زيادة مزمنة في التوقعات التضخمية، وعرقلة مسار البنوك المركزية نحو إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.

ويحذر التقرير من أن صدمات العرض التضخمية تمتد لفترة مطولة، تجعل  السياسة النقدية أقل فعالية عندما تقوم التوقعات التضخمية على منظور ارتجاعي،مشيرا إلى أن تحسين أطر السياسة النقدية، بما في ذلك استراتيجيات التواصل، يمكن أن يساهم في تعزيز جودة المعلومات التي تقوم عليها توقعات الوحدات الاقتصادية ومن ثم إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.

واعتبر التقرير أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تشرذم أسواق السلع الأولية الرئيسية، وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى تفاقم الوضع ، لافتا الى ان زيادة الاضطرابات في تجارة السلع الأولية قد تؤثر على أسعار السلع و المواد  الأولية، والنشاط الاقتصادي، وتحول الطاقة.

ويخرج التقرير بخلاصة أن السلع الأولية معرضة بصفة خاصة لمخاطر التشرذم بسبب تركز عمليات الإنتاج، وصعوبة إيجاد بدائل لاستهلاكها، ودورها الحيوي في التكنولوجيا كما أن زيادة التشرذم قد تؤدي إلى تذبذبات كبيرة في أسعار السلع الأولية والمزيد من التقلبات ، وسيقع على كاهل البلدان منخفضة الدخل الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية نتيجة اعتمادها الكبير على الواردات الزراعية.

كما يؤكد التقرير أن تشرذم أسواق الموارد المعدنية سيجعل تحول الطاقة أكثر تكلفة، مما سيؤدي إلى تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية بواقع الثُلث بحلول عام 2030 .

المصدر: عين ليبيا