خالد الجندي: تارك الانتخابات خارج من دائرة المنتمين للوطن (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، إن حق الوطن لا بد أن يتم تأديته في اللحظة الأولى، ومن لم يفعل ذلك يخرج من دائرة المنتمين لهذا الوطن، مؤكدًا ضرورة الاستعداد جيدًا للانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن من أهم حقوق هذا الوطن الاصطفاف الوطني، وأنه إذا دعاك وطنك لواجب لا بد أن يتم الاصطفاف في هذا الواجب ولا يفرق فيه بين رجل وامرأة، والانتخابات الرئاسية التي سنقبل عليها هي من الأمور الحتمية.
وتابع: "لا بد أن تقول رأيك الذي ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، فهذه شهادة ستسأل عليها أمام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هى أمر حتمي لابد أن يقوم به كل مواطن".
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمنى لكافة الاجراءات الانتخابية، والتى مر منها قرابة شهرين متواصلين، لتبدأ مرحلة الخوض فى السباق الرئاسى بالداخل، التى تأتى كالآتي:
* يبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية بالداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، أما عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 فى الداخل. تعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.
* تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.
* تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.
* حددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.
* تضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية فى الإعادة وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 4 يناير.
* تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.
* تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير.
* تتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومى 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 قانون الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسه الانتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات المصرية 2024 انتخابات الرئاسة دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية في تونس وقيس سعيّد أكثر المرشحين حظا بالفوز
تونس- دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم الأحد المقبل في تونس في عملية اقتراع تبدو محسومة لصالح الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
وغابت التجمّعات الانتخابية والمناظرات التلفزيونية بين المرشحين والملصقات العملاقة في الشوارع، عن المشهد الانتخابي في البلاد وكان ميّز آخر انتخابات رئاسية في العام 2019.
يومها، انتُخب الخبير قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري الذي يتمتع بصورة "الرجل النظيف" والذي عرفه الناس بفضل مداخلاته التلفزيونية وحضوره الإعلامي. نال حينها 73% تقريبا من الأصوات بفضل وعوده باستعادة النظام بعد عشر سنوات من التدهور الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقرار الحكومي.
لا يزال سعيّد يتمتع بشعبية كبيرة بين التونسيين، وقام في 25 تموز/يوليو 2021 عندما احتكر الصلاحيات الكاملة للسلطة التنفيذية، بإقالة الحكومة وحلّ البرلمان، قبل تغيير الدستور في العام 2022 لإقامة نظام رئاسي.
لكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، ندّدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية بتراجع الحريات في بلاده، مع توقيف وسجن المعارضين البارزين، بمن فيهم زعيم حركة النهضة الإسلامية المحافظة راشد الغنوشي.
وتتعرّض السلطات لانتقادات بتكميم حرية الصحافة من خلال إقرار مرسوم مثير للجدل بشأن "الأخبار الكاذبة" والتضييق على نشاط منظمات المجتمع المدني باعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
ويتنافس الأحد ثلاثة مرشحين فقط من بين 17 تقدموا بملفات، وأثارت مسألة قبول الملفات انتقادات وسُجن مرشحون محتملون واستُبعد أبرز منافسي سعيّد من هيئة الانتخابات.
ويرى الخبير السياسي التونسي حاتم النفطي أنه "منذ 25 تموز/يوليو 2021، بدأت أبواب التحوّل الديموقراطي (في تونس) تغلق"، لكن في هذه الانتخابات، "تمّ الانتقال إلى مرحلة أخرى تتمثّل في محاولة منع أي إمكانية للتناوب وعدم القيام" حتى بـ"التظاهر"،
ويقول الخبير السياسي الفرنسي بيير فيرميرين المتخصص في الشؤون المغاربية أن "التصويت محسوم، لأن الاختلالات بجميع أنواعها واضحة للغاية بين المرشحين"، مقدّرا أن "كل الجهود بُذلت لضمان عدم إجراء جولة ثانية".
وينافس سعيّد (66 عاما)، النائب السابق في البرلمان زهير المغزاوي (59 عاما). ويقول فيرميرين إن "السماح لشخصية ثانوية (مثل المغزاوي) من التوجه الأيديولوجي نفسه للرئيس بالمنافسة هو وسيلة لتحييد إمكاناته كمعارض".
- "حارس الحدود" -
أما ثالث المتنافسين فهو العياشي زمال، وهو مهندس زراعي وسياسي ليبرالي يبلغ من العمر 47 عاما، اعتُقل في اليوم نفسه الذي تمّ فيه تأكيد ترشحه في الثاني من أيلول/ سبتمبر، وحُكم عليه في قضيتين بالسجن لمدة تصل إلى أكثر من 14 عاما بتهمة "تزوير" تواقيع التزكيات.
ولكن وضعه القانوني لا يمنعه من مواصلة خوض الانتخابات. وحصلت سابقة في هذا الإطار قبل خمس سنوات مع رجل الإعلام والأعمال نبيل القروي الذي بلغ الجولة الثانية من الانتخابات، وكان "صاحب قناة تلفزيونية ذات جمهور كبير وكان معروفا لدى عامة الناس"، بحسب النفطي.
ودعت شخصيات من اليسار والمقربين من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال، ولكن النفطي يتساءل "إن كان سيكون قادرا على إقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين؟".
أما في تقدير فيرميرين، فإذا كان الزمال "من الناحية النظرية، يمكن أن يمثّل تكتلا تدعمه المعارضة، فوضعه كسجين مدان لا يمكن إلا أن يشجّع الناخبين على الامتناع عن التصويت".
وبالفعل، يرجّح خبراء أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات منخفضة نظرا لتزايد نسبة استياء التونسيين.
وانخفضت نسبة المشاركة في التصويت إلى 30,5% خلال الاستفتاء على الدستور في العام 2022، كما تراجعت بشكل كبير إلى 11,3% خلال الانتخابات التشريعية مطلع العام 2024.
ويهتم التونسيون البالغ عددهم 12 مليونا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المعيشة مع ارتفاع معدلات التضخم (حوالى 7%)، وانخفاض النمو (حوالى 1%)، وارتفاع معدلات البطالة (16%)، خصوصا في صفوف الشباب الذين أصبح الآن 7 من كل 10 منهم يرغبون في مغادرة البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني، بحسب استطلاع مركز "الباروميتر العربي".
ويفسّر ملف الهجرة على وجه التحديد الذي "يقع في قلب اهتمامات الأوروبيين"، لا مبالاة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الاستهداف المتزايد للحقوق الأساسية، وفق النفطي، لأن "قيس سعيّد حارس حدود بامتياز".
Your browser does not support the video tag.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة