عضو حملة فريد زهران: نحن بحاجة إلى سياسة مختلفة للتعامل مع الدين العام وسعر العملة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قال أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنهم لديهم رؤية اقتصادية ترتكز على 6 محاور أولها حماية التنافسية من تدخل الدولة وأجهزتها.
وأضاف أن تدخل الدولة كان له مميزات في فترة من الوقت، ولكن على الدولة أن تكتفي أن تكون منظمة وأن تخرج من الاقتصاد، ما عدا السلع ذات البعد الاستراتيجي ويكون بأقل حد ممكن مما يساعد صغار المستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة عقدتها التنسيقية بين ممثلي المرشحين في الانتخابات الرئاسية حول المحور الاقتصادي في البرنامج الانتخابي لكل مرشح.
وتابع أن تخارج الدولة سوف يحفز الاستثمار الخارجي ويجعل الدولة تقف على مسافة واحدة من المستثمرين، مما يؤدي إلى تغطية العجز الدولاري، وقال: إننا نسعى إلى إعادة الأولويات في الإنفاق العام، وسنجري مراجعة كاملة لكل المشروعات القومية التي يجرى عملها حتى لا يكون هناك ضغط على الاستهلاك لسلع يتم استيرادها.
وتابع: "نحن بحاجة إلى سياسة مختلفة للتعامل مع الدين العام، وسعر صرف العملة وثباته، على أن نعد حوكمة واضحة ومدى جدوى المشروعات التي نستدين من أجلها وأن يتم جدولة الديون، واعتماد شراكات مع القطاع الخاص لتوفير السيولة المالية التي تحتاجها الحكومة".
أدار الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة الدكتور سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، ود. كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.
اقرأ أيضًا:
اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الشيوخ المرشح الرئاسي فريد زهران الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد ممثل ا لحملة المرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الشرطة الرومانية تعتقل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية لاستجوابه
فبراير 26, 2025آخر تحديث: فبراير 26, 2025
المستقلة/- اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي الموالي لروسيا في رومانيا كالين جورجيسكو لاستجوابه، فيما يتعلق بالتصويت المثير للجدل الذي تم إلغاؤه في نوفمبر الماضي والذي فاز به.
وكتب في منشور على حساب جورجيسكو على فيسبوك: “كان كالين جورجيسكو ينوي تقديم ترشيحه الجديد للرئاسة. قبل حوالي 30 دقيقة، أوقفه النظام في حركة المرور وتم إيقافه للاستجواب في مكتب المدعي العام! أين الديمقراطية، أين الشركاء الذين يجب أن يدافعوا عن الديمقراطية؟”
وفقًا لقناة الأخبار الرومانية Digi24، أصدر المدعون مذكرة اعتقال بحقه وبدأوا في تفتيش مباني زملائه المقربين، بما في ذلك زعيم المرتزقة هوراتسيو بوترا والحارس الشخصي لجورجيسكو.
أفادت قناة الأخبار الرومانية Antena 3 CNN أن جورجيسكو يخضع للاستجواب فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية العام الماضي.
وتشتبه النيابة العامة في أن 27 شخص تصرفوا ضد النظام الدستوري في رومانيا، والتحريض العام، وتأسيس منظمة فاشية، والإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن مصادر تمويل حملة انتخابية، لكنهم لم يذكروا اسم جورجيسكو أو مساعديه في بيانهم.
ومع ذلك، بعد وقت قصير من انتشار أنباء المداهمات صباح الأربعاء، زعم جورجيسكو أن عمليات التفتيش كانت تهدف إلى منع ترشيحه الرئاسي الجديد.
انزلقت رومانيا إلى الفوضى السياسية في أواخر العام الماضي عندما فاز جورجيسكو، اليميني المتطرف المؤيد لروسيا والمشكك في حلف شمال الأطلسي، بالجولة الأولى من التصويت الرئاسي وكان من المقرر أن يواجه الإصلاحية إيلينا لاسكوني في الجولة الثانية.
ومع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد عملية روسية مزعومة للتأثير على النتيجة.
وقد أثار قرار المحكمة جدلاً واسع النطاق، حيث اعتبرت الأحزاب اليمينية المتطرفة والإصلاحيون الليبراليون من حزب لاسكوني الاتحاد الاشتراكي الجمهوري أن إلغاء الانتخابات يمثل محاولة من جانب أحزاب المؤسسة القديمة التي لا تحظى بثقة كبيرة ــ الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الليبرالي الوطني من يمين الوسط ــ للتمسك بالسلطة من خلال تحريك الخيوط داخل القضاء.
ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الجديدة في الرابع من مايو/أيار، ومن المقرر إجراء جولة إعادة بعد أسبوعين في الثامن عشر من مايو/أيار.
وفي أوائل فبراير/شباط، تنحى الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس عن منصبه وسط حالة من العداء. وقال في خطاب استقالته: “لم أخالف الدستور قط. ومن هنا يخسر الجميع، ولا يفوز أحد”.
وإضافة إلى الضجة، زعم كبار الشخصيات في الحكومة الأميركية المحافظة أن الأزمة الانتخابية في رومانيا كانت مثالاً لقمع أوروبا المزعوم للديمقراطية وحرية التعبير. وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، انتقد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أعلى محكمة في رومانيا بسبب حكمها الشتوي.
وقال فانس: “عندما نرى المحاكم الأوروبية تلغي الانتخابات وكبار المسؤولين يهددون بإلغاء انتخابات أخرى، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نلتزم بمعايير عالية مناسبة”.
وأضاف فانس: “بالنسبة للعديد منا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يبدو الأمر أكثر فأكثر وكأنه مصالح راسخة قديمة تختبئ وراء كلمات قبيحة من الحقبة السوفيتية مثل التضليل والمعلومات المضللة، والتي ببساطة لا تحب فكرة أن شخصًا لديه وجهة نظر بديلة قد يعبر عن رأي مختلف، أو لا قدر الله يصوت بطريقة مختلفة، أو حتى الأسوأ من ذلك، الفوز في الانتخابات”.
كما انتقد الملياردير التكنولوجي ومالك إكس إيلون ماسك – وهو مستشار مقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب – قضاة المحكمة الدستورية، واصفًا إياهم بـ “الطغاة”.
قالت إيلينا لاسكوني، رئيسة حزب “اتحاد إنقاذ رومانيا” اليميني الوسطي، والتي كان من المقرر أن تواجه جورجيسكو في جولة الإعادة في الانتخابات العام الماضي، إن منع المحكمة الدستورية جورجيسكو من الترشح من شأنه أن يشعل برميل بارود – كما دعت إلى الهدوء.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي مارسيل سيولاكو لقناة ديجي 24 الإخبارية إن “رومانيا ديمقراطية يعمل فيها الفصل بين السلطات بشكل كامل”.
ومع ذلك، حذر من أن نظام العدالة يجب أن يقدم علنًا أدلة قوية للغاية في التحقيق الذي يستهدف جورجيسكو حتى لا يحولها إلى مادة للحملة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين