موقع 24 : الكونغرس يطرح قانوناً يمنع انسحاب أمريكا من الناتو
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الكونغرس يطرح قانوناً يمنع انسحاب أمريكا من الناتو، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي مبنى الكابيتول الأمريكي أرشيف الأربعاء 12 يوليو 2023 21 15جدد أعضاء من الحزبين .، والان مشاهدة التفاصيل.
الكونغرس يطرح قانوناً يمنع انسحاب أمريكا من الناتومبنى الكابيتول الأمريكي (أرشيف)
الأربعاء 12 يوليو 2023 / 21:15
جدد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ جهودهم، اليوم الأربعاء، لمنع أي رئيس أمريكي من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي، في الوقت الذي عقد فيه قادة الحلف قمة مهمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
ومشروع القانون المشترك محاولة جديدة من الكونغرس لمنع الرئيس من الانسحاب من التحالف دون موافقة مجلس الشيوخ.
وجاء في مشروع القانون "ليس للرئيس أن يعلق أو ينهي أو يشجب أو يسحب الولايات المتحدة من معاهدة شمال الأطلسي، التي أبرمت في واشنطن العاصمة في الرابع من أبريل(نيسان) 1949، إلا بمشورة وقبول مجلس الشيوخ، وبشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحضور أو بموجب قانون صادر عن الكونغرس".
NATO is stronger than ever. https://t.co/0CxCvOh3Se
— Tim Kaine (@timkaine) July 10, 2023ومن بين الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون السناتور الديمقراطي تيم كين عضو لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، والسناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة المخابرات وهو أيضاً عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية.
وطرح مشروع القانون مرات في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي أبدى رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من التحالف العسكري.
ومازال يتعين أن يقر مشروع القانون مجلس الشيوخ بالكامل، لكن أحد مساعدي كين أشار إلى أنه حشد تأييداً من لجنة العلاقات الخارجية العام الماضي بدعم قوي من الحزبين، مضيفاً أنه المؤيدين يتوقعون دعماً أقوى من أي وقت نطراً للحرب في أوكرانيا وتوسع الحلف.
NATO members are required to meet a quota on defense spending, but many countries fail to do so.
@SenDanSullivan urging President Biden to ensure fellow NATO members uphold their commitments.https://t.co/koLYNomKak
— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) July 10, 2023والرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن مؤيد قوي للحلف إذ دعم توسعه ويعمل مع الأعضاء الآخرين لا سيما فيما يتعلق بالرد على الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يحتفل باتحاد الحلف حول أوكرانيا في خطاب في قمة فيلنيوس اليوم الأربعاء.
وتضمنت القمة جلسة افتتاحية لمجلس ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يُعينون رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى بعضهم من خارج سلطات القضاء
عينت جماعة الحوثي، اليوم السبت، رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرتها المسلحة، من خارج مؤسسة القضاء، بعد أيام قليلة من تعديلات أجرتها الجماعة على قوانين السلطة القضائية، تسمح بتعيين أشخاص من خارج سلطات القضاء للعمل في مؤسسة القضاء، وسط رفض حقوقي وشعبي واسعيين.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" أصدر قرارا بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب القرار، فإن الأشخاص الذين تم تعينهم هم:
1- د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
2- عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا.
3- عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما.
4- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
5- القاضي/ هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.
6- القاضي/ علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
7- القاضي/ أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
8- القاضي/ عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور"، فيما أقر "مجلس النواب" التابع للجماعة، مشروع القانون، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" الحوثية.
وبحسب وثيقة مشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
وشملت التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
كما منحت رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.
وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية