ستولتنبيرغ يصف المساعدات المقدمة لأوكرانيا بـ"الفرصة الجيدة لإنفاق الأموال"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وصف الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرغ المساعدة المقدمة لأوكرانيا بأنها "فرصة جيدة لإنفاق الأموال من قبل دول الناتو".
وردا على سؤال حول كيفية إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق الدفاعي، وهو ما يطلبه "الناتو" من الدول الأعضاء فيه، قال الأمين العام: "إذا كانت هناك مشكلة، فكيف لنا أن ننفق 2% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكنني المساعدة على ذلك وحل المشكلة".
وأضاف في مؤتمر صحافي ببروكسل بعد اجتماعه مع رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، قائلا: "لدى الناتو عدد من الفرص الجيدة، في المقام الأول، مساعدة أوكرانيا، وإذا أصبحت هناك أموال، فإنني أنصح باستثمارها في مساعدة أوكرانيا".
تجدر الإشارة إلى أن مسألة زيادة النفقات الدفاعية لأعضاء الحلف، أثارت خلافات بين بعض الدول في الحلف، إذ لا يريد بعضها زيادة النفقات، وتقول دول أخرى إنها لن تستطيع زيادة نفقاتها الدفاعية إلى حد 2% من الناتج المحلي الإجمالي والذي أقر خلال قمة "الناتو" في ويلز عام 2014.
وفي يوليو 2023، في القمة التي عقدت في فيلنيوس، تقرر ألا يصبح 2% من الناتج المحلي الإجمالي هدفا، بل الحد الأدنى من الإنفاق الدفاعي لدول "الناتو". فيما تلتزم 8 دول من أصل 31 دولة في "الناتو" بهذا المطلب.
وتنفق لوكسمبورغ، وهي واحدة من أكبر المراكز المصرفية في أوروبا، أقل نسبة على الدفاع في الحلف، حيث تبلغ ميزانيتها العسكرية حوالي 0.54% من ناتجها المحلي الإجمالي.
هذا وأشار ستولتنبيرغ، في وقت سابق، إلى أن الوضع في أوكرانيا قد يتدهور ويصبح أسوأ بسبب عدم كفاية المساعدات من جانب الدول الغربية لنظام كييف.
إقرأ المزيد
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل حلف الناتو كييف من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق “مشروع 300 مليار” نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن “منتدى اصنع في الإمارات” مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن “برنامج المحتوى الوطني” أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة “مُصنّعين” التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال “برنامج التحول التكنولوجي”، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محليا و35 مقيم من 12 دولة حول العالم. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الامارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة