ستولتنبيرغ يصف المساعدات المقدمة لأوكرانيا بـ"الفرصة الجيدة لإنفاق الأموال"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وصف الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرغ المساعدة المقدمة لأوكرانيا بأنها "فرصة جيدة لإنفاق الأموال من قبل دول الناتو".
وردا على سؤال حول كيفية إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق الدفاعي، وهو ما يطلبه "الناتو" من الدول الأعضاء فيه، قال الأمين العام: "إذا كانت هناك مشكلة، فكيف لنا أن ننفق 2% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكنني المساعدة على ذلك وحل المشكلة".
وأضاف في مؤتمر صحافي ببروكسل بعد اجتماعه مع رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، قائلا: "لدى الناتو عدد من الفرص الجيدة، في المقام الأول، مساعدة أوكرانيا، وإذا أصبحت هناك أموال، فإنني أنصح باستثمارها في مساعدة أوكرانيا".
تجدر الإشارة إلى أن مسألة زيادة النفقات الدفاعية لأعضاء الحلف، أثارت خلافات بين بعض الدول في الحلف، إذ لا يريد بعضها زيادة النفقات، وتقول دول أخرى إنها لن تستطيع زيادة نفقاتها الدفاعية إلى حد 2% من الناتج المحلي الإجمالي والذي أقر خلال قمة "الناتو" في ويلز عام 2014.
وفي يوليو 2023، في القمة التي عقدت في فيلنيوس، تقرر ألا يصبح 2% من الناتج المحلي الإجمالي هدفا، بل الحد الأدنى من الإنفاق الدفاعي لدول "الناتو". فيما تلتزم 8 دول من أصل 31 دولة في "الناتو" بهذا المطلب.
وتنفق لوكسمبورغ، وهي واحدة من أكبر المراكز المصرفية في أوروبا، أقل نسبة على الدفاع في الحلف، حيث تبلغ ميزانيتها العسكرية حوالي 0.54% من ناتجها المحلي الإجمالي.
هذا وأشار ستولتنبيرغ، في وقت سابق، إلى أن الوضع في أوكرانيا قد يتدهور ويصبح أسوأ بسبب عدم كفاية المساعدات من جانب الدول الغربية لنظام كييف.
إقرأ المزيدالمصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل حلف الناتو كييف من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية المصري: نسعى لتحقيق فائض 3.5% من الناتج المحلي
قال وزير المالية المصري الجديد أحمد كجوك، الأربعاء، إن مصر ملتزمة بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص.
وأشار كجوك أيضا إلى هدف تسجيل فائض أولي كبير بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وألا يتجاوز سقف الدين 88.2 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وأدى وزير المالية الجديد اليمين الدستورية، الأربعاء، وذلك بعد شهر من تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالتها، ومن المتوقع تغيير حوالي 20 حقيبة في الوزارة الجديدة، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وسيرأس مدبولي الحكومة الجديدة أيضا ويشغل هذا المنصب منذ عام 2018.
ويعمل كجوك نائبا لمحمد معيط الذي شغل منصب وزير المالية منذ 2018، ولعب دورا مهما في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي فضلا عن الجهود التي بذلتها القاهرة لإدارة الأزمة الاقتصادية التي شملت ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي.