الإمارات تدعم مبادرة «الشراء الحكومي الأخضر»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكدت دولة الإمارات دعمها لخطاب نوايا تعهد «الشراء الحكومي الأخضر»، بمشاركة كل القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، في إطار مشاركة الدولة، ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في مبادرة خفض الكربون في القطاعات الصناعية التي يصعب التخفيف فيها، التي أطلقها المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة.
وتهدف المبادرة لتعزيز ورفع مستويات الطلب والشراء الحكومي على منتجات الحديد والصلب والأسمنت والخرسانة منخفضة الكربون، والذي يعزز القدرة على معالجة التحديات المرتبطة بالإنتاج التقليدي لهذه المنتجات، حيث تساهم بنحو 16% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً.
وقال عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يؤكد دعمنا للتعهد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتعزيز الصناعات الخضراء، واستدامة القطاع الصناعي الوطني، حيث أطلقت الوزارة عدداً من البرامج والمبادرات لتحقيق هذه الغاية، ومنها معيار (Green ICV) ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، والذي يوفر للشركات ميزة تنافسية في صفقات وتعاقدات الشراء لتشجيع ممارسات الاستدامة عبر كامل سلاسل التوريد».
ويركز تعهد الشراء الحكومي الأخضر على المعايير والتعريفات الموحدة والشفافة التي تعتبر أساسية لفعالية الشراء، ويهدف لتعزيز التعاون بين الحكومات ودفع وتسهيل الحوار بين القطاعات، بما يسهم في تحقيق الالتزامات وتنفيذ خطط الشراء.
وكجزء من التعهد، ستطور الحكومات الموقعة خطة زمنية لتعزيز معدلات شراء الحديد والأسمنت والخرسانة منخفضة الانبعاثات، وستتضمن هذه الخطة تقييماً لمعدلات خفض الكربون في جميع مشاريع البناء العامة، مدعومة بتقارير شفافة ومشاركة أفضل الممارسات بما يسهم في تطور هذا النوع من الشراء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحصص المسيحيّة تؤخر التشكيلة الحكوميّة!
كتب ميشال نصر في" الديار": أن المشاورات الأولية تشير الى تأكيد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة الجديدة، وان التصور الأولي خلافا للمتوقع، هو الذهاب نحو حكومة من 30 وزيرا، باعتبارها حكومة وحدة وطنية، كما ان العمل جار لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل، اي التاريخ المحدد لانتهاء مهلة الستين يوما التي ينص عليها اتفاق وقف النار، وما قد يحمله معه من مستجدات، قد تخلط الاوراق.
ووفقا لمصادر متابعة، فان النقاش بين الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، ادى الى حلحلة الكثير من النقاط "المبهمة"، والتي تتعلق بما هو ابعد من الحصص، حيث كان الاتفاق بين الطرفين حول مسألة الصلاحيات، والقرار 1701 ، واعادة الاعمار وآلياتها التطبيقية، فضلا عن التعيينات في بعض المواقع الحساسة، وتحديدا الامنية منها.
وحول الحصص الوزارية تشير المصادر الى ان اي اتفاق لم ينجز بعد لجهة توزيع الحقائب، وان كان ثمة "ليونة" في موضوع وزارة المالية، وكذلك في ما خص حزب الله الذي ابدى كل تجاوب مع مسألة التخلي عن وزارة الاشغال العامة، مقابل الحصول على وزارة الصحة، التي كان سبق واستلمها في حقبة سابقة.
وعليه، تتابع المصادر بان العقبة الاساسية، قد تكون في ما خص الحصص المسيحية، خصوصا ان ثمة اكثر من ثلاثة اطراف اساسية، تطمح الى الحصول على الوزارتين السياديتين، التي بات بحكم الاكيد انها ستكون الدفاع والخارجية، الا في حال قرر رئيس الحكومة تولي الخارجية شخصيا، هذا فضلا عن اشكالية وزارة الطاقة، التي يبقى مصيرها معلقا على التسوية التي قد تنجز في المالية، والمبدأ الذي سيحكم في هذا الخصوص.
وحول حصول المعارضة العونية على احدى الوزارات، اكدت المصادر ان لا خلاف مع "التيار الوطني الحر" في هذا الخصوص، ما دامت المعايير المتبعة واحدة، وكذلك بالنسبة "للاصلاحيين" و"التغييريين"، والذي يتوقع ان يستعين رئيس الحكومة بالقسم الاكبر منهم، كاستشاريين في القصر الحكومي، ولبعض مواقع الفئة الاولى، لمن لا يرغب بالترشح للانتخابات النيابية.
وحول آلية عمل مجلس الوزراء، استبعدت المصادر حصول اي خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار ان ثمة اتفاقا واضحا بينهما على الاحتكام الى الدستور والقانون في ملاحقة ومتابعة الملفات، اما في التعيينات الادارية فاعتماد مبادئ الكفاءة والاهلية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح