أسرع طريقة لعلاج قرحة المعدة نهائيا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية التي تسبب متاعب عديدة للجسم وتؤثر على عملية التمثيل الغذائي، فما هي أسرع طريقة لعلاج قرحة المعدة؟
وفقا لما جاء في موقع buzzrx، تتضمن العلاجات الطبية لمرض القرحة الهضمية عادةً واحدة أو مجموعة من مجموعات الأدوية التالية:
مضادات حيوية
توصف المضادات الحيوية عند الاشتباه في أن عدوى الملوية البوابية هي سبب قرحة المعدة.
يحتاج معظم المرضى إلى استخدام المضادات الحيوية لمدة أسبوعين مع أدوية إضافية لخفض إفراز حمض المعدة.
مثبطات مضخة البروتون
تساعد مثبطات مضخة البروتون (PPIs) على منع إنتاج حمض المعدة في المعدة. تعمل هذه الأدوية عن طريق منع أنشطة الخلايا التي تلعب دورًا في إفراز حمض المعدة.
بعض مثبطات مضخة البروتون الموصوفة بشكل شائع لتخفيف آلام المعدة تشمل أوميبرازو، رابيبرازول ، إيزوميبرازول ، لانسوبرازول ، وبانتوبرازول .
ومع ذلك، فإن العلاج طويل الأمد بهذه الأدوية، وخاصة بجرعات عالية، قد يزيد من خطر حدوث كسر في الورك والعمود الفقري والمعصم. ومن ثم، يوصى غالبًا باستخدام مكملات الكالسيوم للمرضى الذين يحتاجون إلى استخدام مثبطات مضخة البروتون بشكل منتظم لتقليل هذا الخطر.
حاصرات الحمض
تساعد حاصرات الأحماض، والتي يشار إليها أيضًا باسم حاصرات مستقبلات الهيستامين، على تخفيف آلام المعدة عن طريق تقليل كمية حمض المعدة المنطلق في الجهاز الهضمي
وتعمل هذه الأدوية على تخفيف آلام القرحة وتعزيز الشفاء من قرحة المعدة
تشمل حاصرات الأحماض الموصوفة بشكل شائع فاموتيدين وسيميتيدين ونيزاتيدين .
مضادات الحموضة
تساعد مضادات الحموضة على تقليل الإحساس بالحرقان في المعدة عن طريق تحييد حمض المعدة الموجود وبالتالي توفير تخفيف سريع للأعراض. ومع ذلك، فإن هذه الأدوية توفر راحة مؤقتة فقط ولا تساعد على شفاء قرحة المعدة.
عوامل الحماية الخلوية
العوامل الوقائية للخلايا هي أدوية يمكنها حماية بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وبالتالي إبطاء أو منع تقدم قرحة المعدة.
عادة ما يتم وصف سوكرالفات وميزوبروستول كعوامل وقائية للخلايا للمرضى الذين يعانون من قرحة المعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرحة المعدة الام المعدة حمض المعدة علاج قرحة المعدة استخدام المضادات الحيوية قرحة المعدة حمض المعدة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
فلسفة وأهداف مشروع القانون
من جانبه استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
كما أشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية.
وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
الطالبي العلمي لرؤساء برلمانات أمريكا اللاتينية: المغرب يوفر فرصاً تاريخية للإستثمار