وزير «التجارة» بحث مع سفراء الصين وإيران وكوريا الجنوبية العلاقات التجارية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استقبل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الخميس في مكتبه -كلا على حدة- سفراء جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية كوريا الجنوبية حيث تم بحث العلاقات التجارية بين الكويت ودولهم.
وذكرت وزارة التجارة في بيان صحفي أن الوزير العيبان استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ جيانوي حيث ناقش العلاقات التجارية المتميزة بين الكويت والصين وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وأضافت أن اللقاء تطرق إلى الحديث عن تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التجارية والاقتصادية والاستثمارية التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين. صندوق النقد الدولي يبحث إمكانية توفير تمويل إضافي لمصر منذ 24 دقيقة الجيش الإسرائيلي: مقتل نجل غادي أيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق في معارك قطاع غزة منذ 43 دقيقة
وأفادت بأنه تم خلال اللقاء أيضا توافق الطرفين للعمل على زيادة فرص الاستثمارات المتبادلة ومناقشة طرق استفادة دولة الكويت من المشاريع الاستراتيجية الصينية التي يتم تنفيذها والتخطيط لها في منطقة الخليج العربي.
وأشار البيان إلى أن الوزير استقبل كذلك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد توتونجي حيث ناقشا العلاقات التجارية المتميزة بين الكويت وايران وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وأضاف أنه تم تطرق إلى مناقشة سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها الجانب الإيراني لدولة الكويت فيما يتعلق بالأمن الغذائي عن طريق واردات المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.
وأكد أنه تم خلال اللقاء توافق الطرفين على ضرورة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين حتى يتم التنسيق بشكل أكبر بين الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات القطاع الخاص الفاعلة فيما يخص التجارة والاستثمار والاقتصاد.
وتابع البيان أن العيبان استقبل أيضا سفير جمهورية كوريا الجنوبية تشونغ بيونغ حيث تم مناقشة العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم المشاريع التجارية المشتركة والمشاريع التجارية للشركات الكورية في الكويت.
وأشار إلى أن اللقاء تناول كذلك مناقشة سبل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وضرورة إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الكويت وكوريا الجنوبية وأهمية عقد هذه اللجنة في القريب العاجل.
وذكر أنه تم خلال اللقاء توافق الطرفين على أهمية توقيع البلدين على مذكرة تفاهم تجاري في أقرب وقت مما يحقق استفادة الطرفين في هذا الجانب.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العلاقات التجاریة بین البلدین بین الکویت زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة