إدارة المرأة والطفل وتنمية المرأة بمديرية الحصين تقيم فعالية المعرض النسوي للمشاريع التنموية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الضالع(عدن الغد)خاص:
برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي والسلطة المحلية في مديرية الحصين أقامت إدارة المرأة والطفل وبمشاركة إدارة تنمية المرأة بالمديرية صباح اليوم 7 ديسمبر 2023م فعالية المعرض السنوي للمشاريع التنموية الخاصة بالمرأة في مديرية الحصين وتضمنت الفعالية معرض نسوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل بها النساء وتساعد الأسرة المنتجة على الاكتفاء بزيادة الدخل الاقتصادي للأسرة.
افتتح الحفل رئيس الإدارة الإعلامية في المديرية وضاح هرهره، تخلل االحفل على عدد من الفقرات كانت البداية انشودة ترحيبية لأطفال روضة الشهيد ماهر المفلحي خله، ثم انشودة الأم لأطفال الروضة..
بعدها كلمة مدير عام الحصين تحدث حول ما تقدمها منظمة كير للمديرية ولكون هذا المشروع لم يكن خاص لخله بل للمديرية بشكل عام، وقال يوجد لدينا منتجات زراعية لكون الحصين ستكون اول مديرية منتجة وقال نتمنى ان تتوسع هذه المشاريع وتنمو في المديرية ونحن بحاجة الى تنمية الروضة، وفي الاخير قدم شكره للاخوه صقر وايمن الذي كان لهم الدور البارز في انجاح المشروع للمستفيدين لكون المستفيدين حققو نجاحا ملحوظاً متمنيا ان تحذو كل المناطق حذو خله .
من جانبه كلمة جمعية تنمية المرأة بالمديرية القتها الاستاذه انتصار الفقيه، رحبت بكل الحاضرين وشكرة كل من ساهم وشجع المرأة على هذا العمل لكون المرأة مناصرة للرجل.
ثم كلمة المركز النسوي الاستاذه جيهان المناري هي الاخرئ شجعت ما قامت به المستفيدات، وقالت شي رائع عكسوه على الواقع وقدمت شكرها للمدير العام واللجان المجتمعية ورئيسة جمعية المرأة وقدمت شكرها لمنظمة كير في دعمها للقطاع النسوي والمشاريع الصغيرة المنتجة في منطقة خله، وهذا فخر لجميع النساء المشاركات.
اما مدير قسم المشاريع في منظمة كير الاستاذ ايمن و مشرف منظمة كير الاستاذ صقر الحاج تحدثا حول هذه المشاريع التي تهدف لمساعدة أصحاب الدخل المحدود والتي استهدفت 450 مستفيد وقدما نصائح للمستفيدين حول الاستمرار والبحث عن إضافات، وقدما شكرهما لكل من شارك وساهم وشجع لإنجاح مثل هذه الأعمال.
المعرض الذي تم افتتاحه يضم عدة مشاريع صغيره مثل الطباخة وصناعة البخور النقش الكوافير أدوات التجميل أدوات منزلية السمن البلدي والعسل بأنواعه أيضا الخياطة ودلالة الملابس ودلالة وبيع المفروشات أيضا البهارات والمكسرات والصناعة اليدوية والزينة والبقالات النسائية الصغيرة وصناعة العطور وغيرها من المشاريع التي تنمي المجال الاقتصادي للمرأة، وهو كنموذج للمديرية ولا يقتصر على منطقة خله.
حضر الفعالية مدير عام الحصين رئيس الإدارة السياسية بالمحافظة الدكتور صلاح الحريري الذي افتتح المعرض النسوي، في منطقة خله، في روضة الشهيد ماهرالمفلحي بحضور رئيسة إدارة المرأة والطفل في انتقالي الحصين الاستاذه انتصار الفقيه، ورئيسة إدارة تنمية المرأة في المديرية الاستاذه رشاء عمر قحطان، و رئيس اللجنة المجتمعية في المديرية وبعض أعضاء الهيئة التنفيذية بالمديرية ومدير مكتب التربية الاستاذ عبد القوي المليجي ونائب مدير أمن الحصين عواس قايد، ومشرف منظمة كير الاستاذ صقر الحاج ومدير قسم المشاريع التنموية الصغير بمنظمة كير الاستاذ ايمن ومديرة مركز كير النسوي جيهان المناري.
*من فؤاد هرهره
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تنمیة المرأة فی المدیریة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: المرأة اليمنية تعاني من انتهاكات ممنهجة نتيجة الصراع المستمر
قالت منظمة حقوقية إن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مخاطر متعددة من القصف العشوائي، والنزوح القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال.
وأضافت منظمة سام للحقوق والحريات -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 نوفمبر من كل عام- إن المرأة اليمنية تعاني من عنف ممنهج نتيجة الصراع المستمر منذ عشر سنوات، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات بحقها وحماية حقوقها.
وأوضحت أن النساء في اليمن يتعرضن بشكل متواصل لانتهاكات ممنهجة منذ اندلاع الصراع المسلح في سبتمبر 2014، في ظل غياب الحماية القانونية، مما يترك النساء والفتيات في مواجهة دائمة مع العنف والتمييز.
وذكرت أنها وثقت أكثر من 5000 حالة انتهاك بحق المرأة حتى نهاية عام 2022، بما في ذلك 1100 حالة قتل و2200 إصابة.
تُشير التقارير إلى أن 7.1 مليون امرأة في جميع أنحاء اليمن بحاجة إلى خدمات الحماية والمساعدة العاجلة، جراء الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، مضيفةً أن الإحصاءات المُفزعة تُظهر حجم المأساة التي تعيشها النساء والفتيات اليمنيات"، حسب البيان.
وقالت إن الانتهاكات الممارسة ضد النساء في اليمن، تصل إلى حد الإعدام، مستدلةً بواقعة إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة للحوثيين، بتاريخ ديسمبر 2023 حكمًا بإعدام الناشطة فاطمة العرولي، والتي أُدينت بتهم ملفقة ومتهافتة تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهة معادية، وخلال مجريات المحاكمة، لم تُمنح فاطمة الفرصة للحصول على تمثيل قانوني مناسب، مما يعكس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث ضمن النظام القضائي في اليمن.
وأشارت إلى أن التقارير والروايات تُوثّق حالات مُروعة للاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون الحوثيين، حيث يتم احتجازهن في أماكن سرية وتحت ظروف قاسية، كما تشير الشهادات إلى استخدام أساليب تعذيب وحشية، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، والصعق بالكهرباء، والضرب، والحرمان من الطعام والماء.
ولفتت منظمة سام للحقوق والحريات إلى أن المرأة اليمنية ما تزال مُهمّشة سياسياً، حيث لا توجد أي امرأة في مجلس القيادة الرئاسي أو منصب رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الخارجية، مضيفةً أن النساء تواجه تمييزًا في الوصول إلى المناصب القيادية بسبب العادات والتقاليد والقوانين المجحفة، مما يُحرم المجتمع من الاستفادة من قدراتهن وإسهاماتهن.
ونوهت سام إلى أن المرأة اليمنية تُواجه أزمة صحية مُتفاقمة، وتعاني من نقص حاد في الخدمات الطبية الأساسية، حيث تشير التقديرات إلى أن امرأة واحدة تموت أثناء الولادة كل ساعتين، وأن 12.6 مليون امرأة في اليمن بحاجة إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة.
وأبرزت منظمة سام أن الحرب أثّرت بشكل كبير على تعليم الفتيات في اليمن، حيث انخفضت معدلات التحاقهن بالتعليم الابتدائي في المدارس الحكومية إلى 73.97٪ ومعدلات إتمامهن للدراسة إلى 36٪، فضلاً عن أن هناك أكثر من مليوني فتاة وفتى في سن الدراسة خارج المدرسة بسبب الفقر والصراع ونقص الفرص.
وذكرت سام في بيانها أن النساء والأطفال يشكلون حوالي 76٪ من إجمالي عدد النازحين في اليمن، من ضمنهم أكثر من مليون امرأة نازحة، أغلبهن يعانين من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية والصحية، كما تواجه الفتيات مخاطر متزايدة من الزواج المبكر، والاستغلال، والعنف.
وأوردت المنظمة أن معاناة المرأة اليمنية تفاقمت بسبب القيود المفروضة على حريتها في التنقل، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. فمنذ عام 2017، فرض الحوثيون قيودًا متزايدة على النساء، بما في ذلك اشتراط "المحرم" للسفر، مما أدى إلى حرمانهن من فرص العمل في المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، وحتى من الوصول إلى التعليم العالي.
وقالت سام إن المرأة اليمنية تعاني من غياب التشريعات الكافية التي تحميها من العنف، سواء في المنزل أو في المجتمع، حيث لا تزال القوانين المحلية تعاني من ثغرات كبيرة فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة، مما يترك النساء والفتيات في مواجهة دائمة مع العنف والتمييز، فضلاً عن ذلك، يستغل أطراف الصراع وخاصة الحوثيون الأحكام القانونية المُبهمة والمستندة إلى العادات والتقاليد لتبرير انتهاكات حقوق المرأة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لدعم المرأة اليمنية، عبر الضغط على أطراف النزاع من أجل إطلاق سراح المعتقلات تعسفاً وإخضاع المتورطين للمساءلة، بالإضافة إلى إلزامهم بوقف الانتهاكات التي تستهدف النساء، واحترام حقوق المرأة، وضمان مشاركتها السياسية، مشددةً على أن بناء يمن جديد لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة فاعلة للمرأة، في بيئة آمنة خالية من العنف والتمييز.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات