بسبب 7 آلاف جنيه... تأجيل محاكمة المتهم بتهشيم رأس زوج عمته بإمبابة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهم بتهشيم رأس زوج عمته بأداة حديدية بسبب خلافات مالية علي 7 آلاف جنيه، لجلسة 20 ديسمبر المقبل، للاستماع لشهود العيان في الواقعة، بمحافظة الجيزة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد حمدي عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق خميس وأحمد محمد بطران وأمانة السر طلعت عبده.
وكان المستشار علاء السيد المحامي العام اول شمال الجيزة الكلية قد أحال المتهم "مصطفي حسين" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات
في القضية رقم ٢٨٦ لسنه ٢٠٢٢ امبابة الفقيدة برقم ٤٠١٦ لسنة ٢٠٣٣ كلي شمال الجيزة.
تبين أنه في يوم ٢٠٢٢/٨/٢ بدائرة قسم شرطة امبابة محافظة الجيزة، قتل المتهم عمدًا المجني عليه" محمد أحمد" من غير سبق إصرار أو ترصد بان كال له عدة - ضربات أستقرت على رأسه باستخدام أداة عصا حديدية – قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته – الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
كما شرع في سرقة أموال المجني عليه "محمد أحمد حمودة" من داخل مسكنه، إلا أنه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم عثوره على أية أموال على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز المتهم أداة عصا حديدية دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت أحد شهود العيان بإنها حال تواجدها بمسكنها المقابل لمسكن المتوفى قبيل الواقعة تلقت رسالة من المتهم عبر برنامج التواصل الاجتماعي - واتس أب متضمنة استبيانه تواجد نجل المتوفى المدعو خالد رفقته بمسكنه من عدمه فأبلغته بعدم تواجدها بالمسكن على خلاف الحقيقة، وعقب ذلك تنامى إلى سمعها صوت طرق لباب مسكن المتوفى فخرجت والشاهدة الثانية لاستبيان الأمر فاستغاث بها المتوفى مبلغها بقيام المتهم بالتعدي عليه باستخدام جديدة على رأسه، فاستعانت بالشاهد الثالث لفتح باب مسكن المتوفى وعقب دلوفهم أبصروه قصابًا برأسه، وتم نقله إلى المستشفى لاسعافه إلا أنه توفي، وشهدت الشاهدة الثانية ذات مضمون ما جاءت به سابقتها.
أكد معاون مباحث قسم شرطة إمبابة أن تحرياته السرية توصلت بأنه على إثر توسط المتهم لإنهاء مديونية لشركة المياه لعقار ملك للمتوفى مقابل مبلغ وقدره 7 آلاف جنيها قام المتهم بسداده، وطالب المتوفى بردهم إلا أنه لم يقم بذلك.
وبتاريخ الواقعة عقد المتهم العزم على سرقة المتوفى، ولذلك أجرى اتصالا هاتفيًا بنجل الأخير الذي اعتاد مرافقته طالبا خروجه من المسكن حسبما اعتاد وانتقل لمسكن المتوفى وتمكن من الدلوف لداخله، وانذاك طلب منه تناول مشروب وحال إحضار المتوفى له سارع إلى غرفة نومه باحثًا عن أية مبالغ مالية، وعندما عاد المجني عليه سدد له عدة ضربات استقرت في أماكن متفرقة في جسده وفر هاربا وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وعقب القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه للجريمة.
وقال المتهم، بأنه على إثر توسطه لإنهاء مديونية شركة المياه لعقار ملك للمتوفى مقابل مبلغ مالي وقدره 7 آلاف جنيها قام بسدادهم، طالب المتوفي بردهم إلا أنه لم يقم بذلك، وبتاريخ الواقعة عقد العزم على سرقة المتوفى، ولذلك أجرى اتصالا هاتفيًا بنجل الأخير مطالبا خروجه من المسكن حسبما اعتاد وليتيقن من ذلك راسل جارته عبر برنامج التواصل الإلكتروني- واتس أب والتي أجابته بعدم تواجدها في المنزل، فانتقل لمسكن المتوفى وتمكن من الدلوف لداخلة.
وأكد المتهم في تحقيقات النيابة: أنه طلب من المتوفي تناول مشروب وحال إحضار المتوفى له سارع إلى غرفة نومه باحثًا عن أية مبالغ مالية، ولسماعه خطوات المتوفى توجه صوبًا فأبصر أداة ماسورة حديدية فحملها وكال له ضربةً على رأسه فسقط أرضا وخشية افتضاح أمره وإلى التعدي عليه بذات الأداة بأن كال له عدة ضربات اقتربت من الأربع استقرت جميعها على رأسه حتى خرت قواه وتيقن وفاته، فلاذ فرارًا وحوزته الأداة التي تخلص منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة اخبار الحوادث على رأسه إلا أنه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية مركز إصلاح وتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر للمرافعة
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.