حملة المرشح عبد السند يمامة: رؤيتنا أن يكون هناك مجلس أعلى للإصلاح الزراعي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وجه حاتم رسلان، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، الشكر للمصريين بالخارج على الصورة المشرفة الذين ظهروا بها خلال فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حول الرؤية الاقتصادية لكل مرشح، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية كانت المحرك الأساسي لفكرة الترشح للمرشح عبد السند يمامة، كما أننا لدينا مشكلة في عدم توفر العملة الصعبة وحالة من التشابك الاقتصادي.
وتابع: "اليوم هناك مشكلة الدولة لا تنتبه لها، وهى حصر زراعات القمح، فالعام الحالي لا يوجد إقبال عليها لعدم التشجيع للمزارع، ونحن بهذا الأمر أمام مشكلة كبيرة مما يستدعي أننا نستورد قمح بقيمة 6 مليون دولار، لذلك أناشد الحكومة باتخاذ قرارات عاجلة لرفع سعر شراء القمح من الفلاح وحل تلك الأزمة".
واستكمل رسلان: "رؤيتنا أنه لابد أن يكون هناك مجلس أعلى للإصلاح الزراعي، ومهم أن يكون للحكومة رؤية لحل كافة المشكلات الاقتصادية".
أدار الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة د. سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، د. كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الازمات الاقتصادية الانتخابات الرئاسية مناظرة التنسيقية ممثل ا لحملة المرشح الرئاسی عبد السند یمامة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية