وزير الخارجية التونسي: الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الهجرة لا تعنينا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الخميس، أن تونس تواصل تنفيذ الاتفاق وليست معنية بتاتا بالخلافات السياسية بين دول الاتحاد الأوروبي وصلب مؤسساته التي تعيق التقدم في التنفيذ.
وأضاف وزير الخارجية التونسي خلال حديثه للتلفزيون الروماني، أن اتفاق تونس والاتحاد الأوروبي، يتضمن خمسة محاور ولا يمكن اختزاله في البعد الأمني وفي مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأشار "عمار" بحسب بيان وزارة الخارجية التونسية، إلى أن بلاده وفية لروح الاتفاق الموقع في 16 يوليو 2023 والقائم على إعلاء الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين على أساس الاحترام والمنافع المتبادلة.
وبدأ وزير الخارجية التونسي زيارة رسمية إلى رومانيا، اليوم الخميس، التقى خلالها عدد من المسئولين الرومانيين، وتبادل خلاله وجهات النظر بخصوص أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضعية الكارثية وغير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الإطار، أكّد السيد الوزير على موقف تونس الثابت والدائم المناصر لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كافة حقوقه المشروعة وعلى ضرورة الوقف الفوري للمجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية التونسي دول الاتحاد الأوروبي الهجرة نبيل عمار تونس وزیر الخارجیة التونسی
إقرأ أيضاً:
غارديان: أوروبا تعيد النظر في تمويل تونس بسبب انتهاكات ضد المهاجرين
قالت صحيفة غارديان إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية دفع التمويل إلى تونس بعد أن كشف تحقيق للصحيفة عن انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين من قبل قوات الأمن التونسية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مارك تاونسند- أن المسؤولين الأوروبيين وضعوا شروطا "ملموسة" لعدم انتهاك حقوق الإنسان، من أجل ضمان استمرار المدفوعات الأوروبية المستقبلية إلى تونس، وهي شروط ستؤثر على مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: شركات أمنية أميركية خاصة تتولى عمليات التفتيش داخل غزةlist 2 of 2كاميرون هدسون: ترامب وحده القادر على صنع السلام في السودانend of listوكانت غارديان قد أوردت العام الماضي تفاصيل مزاعم تفيد بأن الحرس الوطني التونسي اغتصب مئات المهاجرين وضرب الأطفال وتواطأ مع مهربي البشر، ولكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن، رفض تلك الاتهامات بحجة أنه يمتلك أحد أكثر الأنظمة تطورا لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الآن أن ترتيبات جديدة يجري إعدادها لعلاقته مع تونس، وسينظر المنتقدون إلى تحول الموقف الأوروبي من تونس أنه اعتراف بأن الاتفاق المثير للجدل بينهما أعطى الأولوية لخفض الهجرة على حساب حقوق الإنسان.
ووصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية إعادة ضبط العلاقة بأنها "إعادة تنشيط"، مضيفا أنه سيتم تشكيل سلسلة من اللجان الفرعية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان أن تكون حقوق الإنسان محورية في تعاملاتها مع تونس من الآن وحتى عام 2027، وقال "إن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة".
إعلانوقالت إميلي أوريلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي التي خلص تقريرها الأخير إلى أن المفوضية لم تكن شفافة بشأن معلومات حقوق الإنسان التي تحتفظ بها في تونس، إن "هناك تقارير مقلقة للغاية حول وضع حقوق الإنسان في تونس"، وأضافت "طلبت من المفوضية الأوروبية وضع معايير واضحة لتعليق أموال الاتحاد الأوروبي (نحو 100 مليون يورو) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".
وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن موقف الاتحاد الأوروبي الصارم من تونس قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير مماثلة مع دول أخرى أبرم معها صفقات للحد من الهجرة إلى أوروبا، خاصة أن مخاوف قد أثيرت بشأن تقييمات حقوق الإنسان في صفقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وموريتانيا، وحول الخطط الرامية إلى توفير المزيد من التمويل لدول أخرى مثل المغرب.
وقالت أوريلي، التي ستترك منصبها في هيئة الرقابة الشهر المقبل "إن التطبيع الواضح للعهد بالهجرة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن التزامات مؤسسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحقوق الأساسية تظل كما هي، ولا ينبغي التضحية بهذه الالتزامات من أجل الملاءمة أو تلبية المخاوف الجيوسياسية".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير