صندوق النقد الدولي يبحث إمكانية توفير تمويل إضافي لمصر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.
وأضافت "الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية".
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس، "بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة".
ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في كانون الاول 2022.
وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.
وستجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين 10 و12 كانون الاول الجاري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل | هل ستلجأ مصر إلى التعويم مجددًا ؟.. رئيس الوزراء يُجيب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أن سعر صرف الدولار في مصر سيبقى متقلبًا وفقًا لحجم العرض والطلب في السوق، مضيفًا أن “هذا ليس تعويمًا جديدًا بمعنى الكلمة، ولكن سيستمر الدولار في الصعود والهبوط حسب حركة السوق، وهو الاتجاه الصحي وفق آلية العرض والطلب”.
عاجل - الدولار يسجل قفزة تاريخية عقب إعلان فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية الدولار الأمريكي يرتفع أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم: 5 نوفمبر 2024
وجاءت تصريحات مدبولي في وقت يشهد فيه الجنيه المصري أدنى مستوياته أمام الدولار خلال نحو شهرين ونصف، بمتوسط سعر يبلغ 49.23 جنيه للدولار.
ويُعد سعر الدولار عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد المصري، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة، ما يرفع الأسعار ويزيد من حدة التضخم الذي تسعى الحكومة للسيطرة عليه، مستهدفةً معدلًا يصل إلى 10% بحلول نهاية العام المقبل.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 26.4% مقارنة بـ25.7% في يوليو.
كما تعهد مدبولي بألا تتخذ الحكومة قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدبولي أن هناك تفهمًا من صندوق النقد للوضع الحالي في مصر، مشيرًا إلى أن لجنة الصندوق بدأت عملها يوم أمس، وستستمر لمدة أسبوعين.
وأوضح في مؤتمر صحفي سابق مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستفسح المجال لمصر لصرف 1.2 مليار دولار من قرض الصندوق.
وكانت الحكومة قد رفعت مؤخرًا أسعار الوقود والمواصلات والكهرباء والخبز المدعوم في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن واجهت مصر أزمة في النقد الأجنبي إثر انسحاب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
من جهته، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع إلى ضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد إذا كانت شروطه ستثقل كاهل المواطنين، مؤكدًا على أهمية تحويل التحديات إلى فرص.
ولفت إلى أن مصر نجحت في تنفيذ أول برنامج للإصلاح الاقتصادي قبل جائحة كورونا بفضل استقرار الأوضاع العالمية حينها، بينما يواجه البرنامج الحالي صعوبات بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.