نظمت نقابات عمالية في بريطانيا وقفات احتجاجية تنديدا بالدعم الذي تقدمه شركات أسلحة لإسرائيل، والذي تستخدمه في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

فقد شهد محيط مجمع "إل3 هاريس" (L3 HARRIS) لصناعة الذخيرة دقيقة التوجيه بمدينة برايتون جنوب بريطانيا وقفة احتجاجية دعت إليها نقابات عمالية، لإغلاق مداخل 4 شركات كبرى لتصنيع الأسلحة التي تسهم في تصديرها لإسرائيل.

وتأتي الوقفة تلبية لدعوات نقابات عمالية فلسطينية، وجهتها لعمال العالم بالتضامن من أجل وقف تصدير السلاح لإسرائيل وإجبارها على وقف ما يصفونها بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

كما تهدف هذه التحركات العمالية إلى الضغط على الحكومة البريطانية للانخراط في مساع للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب مراسل الجزيرة، أسد الله الصاوي، فإن هذه الوقفة هي واحدة من وقفتين أمام المصنع البريطاني والهادفة إلى سد أبوابه لمنع دخول أي شاحنات تحمل مكونات تستخدم في صناعة الذخائر والأسلحة التي تورد لإسرائيل.

يذكر أن المشاركين في الوقفة هم أعضاء في نقابات مختلفة منهم أطباء ومدرسون وعاملون في القطاع الصحي وقطاعات النقل وغيرها، ويطالبون -بحسب المراسل- بقطع إمدادات السلاح لإسرائيل والضغط على الحكومة البريطانية من أجل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ويقول المتظاهرون إن الحكومة البريطانية لا يجب أن تكون متواطئة في عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة.

وأكد المراسل أن "إل3 هاريس" هو واحد من 4 مصانع رئيسية في بريطانيا في 4 مدن مختلفة يتم التظاهر أمامها، وهي حركة تتم بالتنسيق مع نقابات في دول أخرى منها الدانمارك وهولندا وفرنسا.

وقال إن وقفة اليوم هي جزء من عملية التصعيد للاحتجاجات في بريطانيا تنديدا بالموقف الحكومي وأيضا موقف المعارضة الرافض لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالوقت الحالي.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

ألمانيا توقف إصدار تصاريح مبيعات الأسلحة لـإسرائيل

أوقف مجلس الأمن الاتحادي الألماني، الذي يرأسه المستشار الألماني أولاف شولتس، اصدار أي تصاريح لصادرات أسلحة الحربية منذ اذار/ مارس الماضي.

وبحسب موقع profil، الذي أكد أن إسرائيل وأوكرانيا يتشاركان في أن كلا البلدين في حرب ولكن تستطيع أوكرانيا أن تستمر في الاعتماد على الدعم العسكري الشامل من ألمانيا، على عمس إسرائيل رغم دعم المستشار أولاف شولتس (الحزب الديمقراطي الاجتماعي) لها.

ويرأس شولتس الهيئة التي تقرر صادرات الأسلحة الحربية. ومنذ آذار/مارس، لم يتم إصدار المزيد من التصاريح لإسرائيل.

في عام 2023، ارتفعت تراخيص التصدير إلى قيمة إجمالية قدرها 326 مليون يورو - عشرة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق 2022، وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية، المسؤولة عن صادرات الأسلحة، في تشرين الثاني / نوفمبر 2023 إنه،"ستتم معالجة طلبات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والبت فيها على سبيل الأولوية".


وتعود غالبية التصاريح إلى الفترة التي تلت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من بينها: ذخيرة البنادق وأسلحة الكتف والمركبات ذات العجلات والبرامج وأدوات القياس والسفن الحربية، حيث تعد ألمانيا ثاني أهم مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة.

New: Germany has not delivered any military weapons to Israel since March, and is distancing itself from the country despite claims by Scholz otherwise, Profil & Shomrim report, with sources blaming the risk of violating humanitarian law https://t.co/dx5MSx1MxJ — James Jackson (@derJamesJackson) September 16, 2024
بداية من عام 2024، كان كل شيء مختلفا فجأة بحسب تقرير "موقع بروفيل" الذي تحدث إلى العديد من ممثلي صناعة الأسلحة الذين لا يريدون الكشف عن أسمائهم – مؤكدين أن دفاتر الطلبات من إسرائيل ممتلئة، لكنها تفشل حاليا بسبب تراخيص التصدير اللازمة لصادرات الأسلحة والأسلحة.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد المزيد من التصاريح على الإطلاق - البعض الآخر ينتظر ذلك إلى الأبد. على أي حال، انخفضت أحجام الصادرات بشكل كبير منذ العام السابق - من 326 مليون يورو إلى 14.5 مليون يورو (تاريخ التوقف، 21 أب / أغسطس 2024).

تابع التقرير أنه يوجد بندا في تخطيط الميزانية الألمانية بـ "المساهمة في شراء أنظمة دفاعية لإسرائيل"، حيث سيتم التخطيط لاستثمارات بقيمة 45 مليون يورو لعام 2024. وبحلول عام 2027، يتم تخصيص ما يصل إلى 237 مليون في الميزانية (مبلغ لا يجب سداده).


ومن ناحية أخرى يشعر شولتس بالقلق من القول إن ألمانيا اتخذت قرارا بوقف تزويد إسرائيل بأسلحة حربية، ولكن الأمر كذلك في الواقع، ومنذ أذار/ مارس، لم يتم إصدار المزيد من التصاريح لأسلحة الحرب، ولكن حتى في الأشهر التي سبقت ذلك، انخفضت قيمة الأسلحة.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد قالت الأحد؛ إن برلين تمارس "حظرا هادئا" على بيع الأسلحة لـ"إسرائيل".

وقالت مصادر مطلعة على الأمر؛ إن جميع طلبات "إسرائيل" تقريبا منذ اندلاع الحرب لشراء أسلحة من ألمانيا قد تأخرت، ولم تتم الموافقة إلا على عدد قليل من الطلبات.

من ناحية أخرى، وبحسب صحيفة "بيلد"، وافقت الحكومة الألمانية في النصف الأول من عام 2024 على بيع أسلحة تزيد قيمتها قليلا عن 100 مليون يورو إلى قطر.


 وفي العام الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية شراء آلاف القذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن برلين لم تتخذ قرارا بعد بشأن البيع.

ويأتي هذا التأخير وسط سجالات داخلية داخل ألمانيا بين مكتب المستشار ومجلس الأمن القومي، اللذين يدعمان بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، ووزارة الخارجية الألمانية التي تعارض ذلك.

وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار بعدم بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، إلا أن الطلبات جفت منذ فترة طويلة، وهو ما يشبه حظر الأسلحة الفعلي. وفق ما أوردته "يديعوت أحرونوت".

مقالات مشابهة

  • وقفة احتجاجية لمحامي تونس وقرار تصعيدي لمرشح رئاسي سجين
  • المحكمة العليا في لندن ترفض تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
  • وقفة احتجاجية في الدكوانة.. حبشي: لن نقبل بتوطين السوريين
  • ألمانيا توقف إصدار تصاريح مبيعات الأسلحة لـإسرائيل
  • تعز.. وقفة احتجاجية لعمال النظافة للمطالبة بتحسين أوضاعهم
  • السليمانية.. وقفة احتجاجية لموظفي العقود للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم
  • القوّات تدعو إلى وقفة احتجاجية
  • وقفة احتجاجية لموظفي محطة جنوب بغداد: نُقلنا جماعيا وبدون أسباب تأنوا
  • ألمانيا تمارس حظرًا هادئًا على بيع الأسلحة لـإسرائيل
  • تعز.. وقفة احتجاجية لعمال النظافة للمطالبة بتحسين أوضاعهم والافراج عن رئيس النقابة وعدد من اعضاءها