قوات الاحتلال تعتقل مدير مكتب العربي الجديد ضياء الكحلوت في غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اعتقل جيش الاحتلال ، اليوم الخميس، مراسل قناة "العربي الجديد" في غزة، الزميل ضياء الكحلوت، من شارع السوق في بيت لاهيا، مع مجموعة من أشقائه وأقاربه، وغيرهم من المدنيين.
وكان مراسل "العربي الجديد" من ضمن العشرات من المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي. وتعمّد الاحتلال إجبار الغزّيين على خلع ثيابهم وتفتيشهم وإذلالهم عند اعتقالهم قبل أن اقتيادهم إلى جهة مجهولة، وفق ما رواه لنا الأهالي هناك.
من جهته قال رئيس تحرير "العربي الجديد"، حسام كنفاني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد "اعتقال الصحفيين واستهدافهم واغتيالهم" بهدف منعهم من توثيق جرائمه ومجازره في قطاع غزّة.
وأضاف "سنقوم بكل الجهود الممكنة، بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق وحرية الصحافيين في العالم، لتحديد مكان وجود زميلنا ضياء، وإطلاق سراحه بأسرع وقت".
الأورمتوسطي يوثقأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأنه وثق اعتقال صحفيين وأطباء وأكاديمين وكبار سن من مراكز نزوح شمال غزة بعد تعريتهم.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تل أبيب تعتقل عشرات المدنيين الفلسطينيين من مدارس الأونروا في شمال غزة.
وأشار المرصد إلى أن قوات الاحتلال تحرق منازل في بيت لاهيا وتقتل مدنيين يرفعون الرايات البيضاء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين العربی الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد شكوى رسمية من العاملين.. إقالة أمين القومي لحقوق الإنسان وتكليف بديل
قررت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهاء خدمة السفير فهمي أحمد فايد الأمين العام للمجلس، وذلك بعد شكوى تقدم بها ضده العاملون بالمجلس، فيما تم تكليف هاني إبراهيم بالإشراف على الأمانة العامة لحين اختيار أمين عام جديد.
وحصل موقع "صدى البلد" الإخباري على نص الشكوى التي تقدم بها العاملون بالمجلس إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضد الأمين العام، والتي جاء بها: "نحن مجموعة من العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب الذي نعتبره واجبًا قانونياً ووظيفيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، في ضوء ما آل إليه حال المجلس من أوضاع إدارية وتنظيمية خطيرة تهدد سلامة المؤسسة، وتُقوّض رسالتها كمظلة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضع علامات استفهام أمام مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي".
إنهاء خدمة السفير فهمي فايدوأضافت الشكوى: "وقد جاء هذا الخطاب بعد أن استنفدنا كافة السبل الداخلية لإبداء التحفظات، ومع تصاعد وتيرة التجاوزات الإدارية والمالية، التي نراها - من واقع ما أقرب إلى شبهات "سوء إدارة وفساد إداري"، وقد تصل لشبه تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يستدعي وقفة صارمة من سيادتكم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام، أو العبث بأمن واستقرار بيئة العمل داخل المجلس".
وأوضحت الشكوى، إنه فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية، فقد ثبت بالأدلة قيام الإدارة السابقة للأمانة العامة باتباع ممارسات مخالفة للائحة المالية والهيكل التنظيمي للمجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:
صرف مكافآت شهرية تحت مسمى "كشوف السبوبه " دون قرارات تستند على أسباب موضوعية واضحة أو معايير مهنية أو موافقات نظامية، مما يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والعدالة، ويُعرض المجلس لمساءلة رقابية.منح بعض العاملين المقربين من الإدارة السابقة امتيازات مالية وعينية تتجاوز حدود الوظيفة وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مع إقصاء الكفاءات المهنية في التعيينات والتكليفات، ومثال ذلك جمع بعض العاملين بين مرتباتهم ومرتبات عملهم بالمشروعات، إضافة لبدل إضافي، وبدل مواصلات ومأموريات خارجية بما يتجاوز مرتبات رئيس المجلس والأعضاء، وكذلك استمرار مجموعة معينة في التمتع بالمأموريات الداخلية للحصول على أموال دون وجه حق لمدة 3 سنوات، وبناء عليه نطلب من سيادتة طلب كشوف التحويل البنكية لكافة العاملين بالمجلس على مدار 3 سنوات، وكذلك كشوف التحويل الخاصة بالمشروعات ووقتها ستعرفون سيادتكم من هم محاسيب الإدارة.التلاعب في مهام بعض الإدارات الفنية بهدف تحجيم دورها الرقابي والمهني، خصوصًا تلك التي تتعامل مع الملفات الخارجية أو الرقابة على الأداء الداخلي.وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، أشارت الشكوي: نُذكّر سيادتكم، بصفتكم رئيسة المجلس، بأنكم المخاطب الأول قانونًا بمسؤولية الإشراف والمتابعة والتقويم، وفقًا لأحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعديلاته، وما يترتب عليه من التزامات بضمان حسن سير العمل وتطبيق اللوائح الداخلية، واحترام القواعد الحاكمة للوظيفة العامة.
وتابع الشاكون: نلفت نظر سيادتكم إلى أن استمرار هذه الممارسات دون تدخل حاسم، قد يُعرّض المجلس للمساءلة من الأجهزة الرقابية، فضلًا عن فقدان الثقة المؤسسية داخليًا وخارجيًا، وهو ما لا يليق بتاريخ المجلس ولا بأهدافه الوطنية.
وقد طالبت الشكوى بناءً على ما سبق، باتخاذ الإجراءات التالية دون إبطاء:
إحالة ملف المكافآت والمخصصات المالية بالأمانة العامة إلى جهة رقابية محايدة (الجهاز المركزي للمحاسبات أو لجنة تحقيق مستقلة من المجلس وفي حال ثبوت المخالفات احالتها للنيابة العامة)، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح.إلغاء العمل بكافة الكشوف غير النظامية أو غير المعتمدة والتي يتم صرفها دون سند وظيفي أو إداري.فتح باب التظلمات الوظيفية للعاملين المتضررين من قرارات التمييز الإداري أو الإقصاء غير المبرر، وتشكيل لجنة مستقلة للفصل فيها.نشر تقرير داخلي شفاف أمام العاملين يتضمن نتائج التحقيقات وخطة الإصلاح الإداري.وشدد الشاكون، أن هذا الخطاب لا يُمثل إلا حرصهم على حماية هذه المؤسسة التي يؤمنون بها، والتي تشكل حصنًا منيعًا لحقوق المصريين.
واختتموا شكواهم بالتشديد على: "نحتفظ بحقنا القانوني في اللجوء إلى كل السبل المشروعة، بما فيها الإبلاغ لدى الجهات الرقابية حال عدم الاستجابة لهذه المطالب وذلك وفقًا للمادة (21) من قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء رقم (10) لسنة 2024".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً