إجراءات جديدة من التموين لمواجهة ارتفاع أسعار السكر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اتخذت وزارة التموين والتجارة التجارية عدة إجراءات جديدة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السكر بشكل غير مسبوق في الأسواق، استجابة لشكاوى المواطنين في هذا الشأن.
ارتفاع أسعار السكرارتفعت أسعار السكر الحر في الأسواق بمختلف المحافظات إلى مستويات غير مسبوقة من قبل وبفارق ضعف السعر المعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث وصلت الأسعار في بعض المناطق إلى 50 جنيها للكيلو الواحد.
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2023، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق.
وجاء في القرار الوزاري، أن يُصرف -بجانب قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية- 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد.
ووفق القرار الصادر من وزير التموين، يتم أيضًا صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي تضم 4 أفراد فأكثر، على أن يتم طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو يتم دفعها نقدًا.
وشدد وزير التموين على ضرورة التزام جميع مديريات التموين بمتابعة صرف سعلة السكر الحر على بطاقات التموين وفقًا لأحكام المادة الأولى، وأن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من يوم 11 ديسمبر الحالي.
كما أصدر وزير التموين توجيها آخر حمل رقم 30 لسنة 2023 تضمن وضع قواعد جديدة لتداول السكر المحلي والمستورد، من أجل التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها.
وألزم التوجيه الوزاري، الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة والسلاسل التجارية التي تم البيع لها بموجب فواتير البيع الإلكترونية، حيث تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بفواتير البيع بشكل يومي، على أن تتضمن الفواتير اسم المشتري وعنوانه والكمية التي تم بيعها وشركات التعبئة والسلاسل التجارية التي تم البيع لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر التموين بطاقات التموين اسعار السكر ارتفاع اسعار السكر ارتفاع أسعار السکر وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: مستقبل السلع الأساسية في الأسواق آمن ومستقر
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استراتيجيتها الشاملة لضمان استقرار السوق المصري، حيث أعلن وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، عن سلسلة من الإجراءات الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق.
وتتمحور الاستراتيجية حول عدة محاور رئيسية، أبرزها:
• تأمين مخزون استراتيجي يمتد من 6 إلى 13 شهراً من السلع الأساسية
• تثبيت سعر الخبز وتحسين جودته
• تفعيل آليات رقابية صارمة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار
• تطوير منظومة التجارة الداخلية بالشراكة مع القطاع الخاص
وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، أوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية أن استيراد بعض السلع مثل البيض يأتي كحل مؤقت، مع التركيز على دعم المنتجين المحليين لزيادة طاقتهم الإنتاجية.
وتتعاون الوزارة مع هيئاتها المختلفة، مثل الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان توافر السلع بأسعار منافسة. كما تعمل على جذب استثمارات جديدة من خلال تطوير مناطق تجارية واستثمارية، وتحديث السجل التجاري بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأكد الوزير أن نجاح هذه الاستراتيجية سيظهر في تحسن ملموس بالأسواق، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطنين والوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة.