إجراءات جديدة من التموين لمواجهة ارتفاع أسعار السكر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اتخذت وزارة التموين والتجارة التجارية عدة إجراءات جديدة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السكر بشكل غير مسبوق في الأسواق، استجابة لشكاوى المواطنين في هذا الشأن.
ارتفاع أسعار السكرارتفعت أسعار السكر الحر في الأسواق بمختلف المحافظات إلى مستويات غير مسبوقة من قبل وبفارق ضعف السعر المعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث وصلت الأسعار في بعض المناطق إلى 50 جنيها للكيلو الواحد.
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2023، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق.
وجاء في القرار الوزاري، أن يُصرف -بجانب قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية- 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد.
ووفق القرار الصادر من وزير التموين، يتم أيضًا صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي تضم 4 أفراد فأكثر، على أن يتم طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو يتم دفعها نقدًا.
وشدد وزير التموين على ضرورة التزام جميع مديريات التموين بمتابعة صرف سعلة السكر الحر على بطاقات التموين وفقًا لأحكام المادة الأولى، وأن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من يوم 11 ديسمبر الحالي.
كما أصدر وزير التموين توجيها آخر حمل رقم 30 لسنة 2023 تضمن وضع قواعد جديدة لتداول السكر المحلي والمستورد، من أجل التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها.
وألزم التوجيه الوزاري، الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة والسلاسل التجارية التي تم البيع لها بموجب فواتير البيع الإلكترونية، حيث تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بفواتير البيع بشكل يومي، على أن تتضمن الفواتير اسم المشتري وعنوانه والكمية التي تم بيعها وشركات التعبئة والسلاسل التجارية التي تم البيع لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر التموين بطاقات التموين اسعار السكر ارتفاع اسعار السكر ارتفاع أسعار السکر وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
«كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
إجراءات جديدة يفرضها مشروع قانون العمل على العاملين قبل تعيينهم لضمان خلق بيئة عمل آمنة تراعي التوازن بين العامل وصاحب العمل ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مجال العمل.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
و تضمن قانون العمل على عدة ضوابط للتعيينات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
و نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
و تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
عبدالله بوشهري يحرج كوثر البلوشي: فيه حبوب على بشرتك عادي أصورك.. فيديو