حجازي: مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية متغيرات واسعة لبناء دولة حديثة وعصرية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية مُتغيرات واسعة لبناء دولة حديثة وعصرية، حيث كانت هناك توجيهات وتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تتعلق بقناعة المجتمع المصري بأهمية تطوير منظومة التعليم وأن تعمل الدولة لصالح أبنائها حتي يتسلحوا بالمعارف ويكونوا قادرين على العمل في المستقبل.
جاء ذلك، في كلمة رضا حجازي، خلال مشاركته، اليوم الخميس، في مؤتمر «مصر السيسي.. وبناء الدولة الحديثة» الذي نظمته صحيفة الجمهورية، في نسخته الثالثة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي يستهدف استعراض جهود وإنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية.
وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في احتفالية اليوم التي تأتى اعترافًا بالجميل ومواصلة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، وما تم تحقيقه من إنجازات عديدة في كل عام، مشددا على أهمية التعلم وليس الحفظ والتلقين وامتلاك الطلاب للمهارات التي تمكنهم في المستقبل، مؤكدًا مراعاة ظروف الأسرة والرفع عن كاهلها من جانب الدولة والوزارة.
وأكد اهتمام الوزارة بالفائقين والموهوبين باعتبارهم قاطرة التقدم للأمة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى بكافة جهودها لتطوير منظومة التعليم، حيث تم تطوير 48 منهجًا جديدًا وفق المعايير الدولية بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التعليم الأساسي حيث تم الانتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائي، وجارى حاليًا الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل 2024 - 2025.
وأوضح الوزير، أن الهدف الأساسي من مناهج المرحلة الإعدادية هو جودة حياة الطلاب وأسرهم، مؤكدا أن الوزارة ضمنت مفاهيم مثل ريادة الأعمال عبر قطاعات المناهج والمواد الدراسية المختلفة، وتم التركيز على المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني والتي تظهر في مراحل مُبكرة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية، من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارًا مجتمعيًا يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.
كما تطرق الوزير إلى جهود الدولة في الأبنية المدرسية، والاهتمام بالبنية التحتية والمتابعة المستمرة لصيانة المدارس، قائلًا إنه تم بناء 551 ألف فصل دراسي على مدار الـــ 10 سنوات الماضية، طبقًا لنماذج ومعايير منضبطة، ومراعاة لشكل الفراغات وصولًا لشكل المدرسة الذكية في ظل التحول الرقمي، وفي هذا الإطار تم بناء المدارس الرسمية المتميزة التي تراعى الطبقة المتوسطة وتتيح جودة عالية للطلاب، فضلا عن مدارس النيل المصرية، والمدارس المصرية اليابانية.
وأكد الوزير كذلك على توجهات وقناعة الدولة المصرية واهتمامها بالمُعلم، قائلًا إنه "لن يحدث التطوير دون الارتقاء بأداء المعلمين"، مشيرا إلى أنه أصبحت هناك آلية لانتقاء المعلمين تتميز بالشفافية والدقة، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف مُعلم على مدار ٥ سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا.
واستعرض الوزير التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية في المجتمع عن التعليم الفني ويبلغ عددها حاليا 76 مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الوزارة تسعى للتوسع في أعداد هذه المدارس، حيث أن الطالب من خريجي هذه المدارس يضمن وظيفته قبل التخرج، وله الحق في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة، كما يستطيع الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة، فضلًا عن زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين.
وأوضح الوزير، أن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل إحدى أهم سياسات الوزارة وعلى رأس أولويات خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029.
وأكد حجازي، سعي الوزارة للتوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM حتى تكون هناك مدرسة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن طلاب هذه المدارس يحصدون جوائز ومراكز متقدمة في المسابقات الدولية على مستوى العالم، وإضافة إلى ذلك تم إنشاء مدرسة العباقرة والتي يتم اختيار طلابها المتميزين من مدارس المتفوقين بالصفوف الأولى، وتستهدف الوزارة عمل توأمة مع المدارس المناظرة لها في العالم فضلًا عن توفير المنح الدراسية لهم في الجامعات خارج مصر.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح أمرًا حتميًا، لذا اهتمت الوزارة بإنشاء المنصات التعليمية والقنوات التعليمية "مدرستنا"، كما توفر الوزارة جهاز /تابلت/ لطلاب 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية في المرحلة الثانوية.
وشدد على أن الوزارة حريصة على استكمال التطوير لأن التطوير خطة دولة، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤- ٢٠٢٩ والتي تتوافق مع برنامج عمل الحكومة بهدف بناء الإنسان المصري ووفق أهداف التنمية المستدامة.
وفى ختام كلمته، تقدم الوزير بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه للوطن من عطاء متميز والذي أثمر عن الإنجازات والنجاحات العظيمة التي تحققت لمصر الغالية داخليا وخارجيا بفضل قيادة حكيمة ورؤية ثاقبة للرئيس أعادت لمصر مكانتها فى قلب الامة العربية.
وقد تضمنت فعاليات المؤتمر عرض فيلم تسجيلي حول إصدارات صحيفة/الجمهورية/، وجلسات حول الجمهورية الجديدة وبناء الانسان المصري.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واياد أبو حجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، واللواء عمرو عبد الهادي مدير المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير واللواء سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي، والدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
اقرأ أيضاًوزير التربية والتعليم يشارك في مؤتمر «مصر السيسي.. وبناء الدولة الحديثة»
وزير التربية والتعليم: الاستثمار في الطفولة هو المستقبل
وزير التربية والتعليم ومحافظ بورسعيد يعقدان اجتماعا مع القيادات التعليمية بالمحافظة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم مجلس الوزراء التكنولوجيا دولة حديثة وزیر التربیة والتعلیم عبد الفتاح السیسی الدولة المصریة منظومة التعلیم التعلیم الفنی أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
النفاذ إلى دول الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسياوأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة، مؤكدا أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
تعظيم العائد على أصول الدولةوفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، موضحا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
الاتحاد يعسكر في دبي