بحث فيل غوردون مستشار نائبة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني مع مسؤولين فلسطينيين، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، "إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية".


غوردون اجتمع، الأربعاء، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج وقادة أعمال فلسطينيين، بحسب بيان للبيت الأبيض.


وقال البيت الأبيض في بيان الخميس، إن غوردون "توجه إلى رام الله بعد زيارته إلى إسرائيل، لاطلاع المسؤولين الفلسطينيين على مستجدات اجتماعاته ومواصلة استشاراتنا مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس والوضع في الضفة الغربية".


وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هجوما استهدف مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط غزة ، وقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت 239، بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني.


ومنذ ذلك اليوم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.


وشدد غوردون، خلال اجتماعاته في رام الله، على "التزام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في الأمن والكرامة وحق تقرير المصير"، وفقا للبيت الأبيض


وتابع البيان: "كما شدد على التزامنا بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل (...) وناقش غوردون في هذا الصدد إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية".


وأكد على "ضرورة تمتع السلطة الفلسطينية، التي يعاد تنشيطها، بالقدرة على حكم غزة والضفة الغربية وتعزيز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حتى تتحمل المسؤوليات الأمنية في غزة في نهاية المطاف".


وتسيطر "حماس" على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، منذ صيف 2007؛ في ظل خلافات ما تزال قائمة مع حركة "فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.


وتقول إسرائيل إن أحد أهداف الحرب الراهنة هو إنهاء حكم "حماس" لغزة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا في الأسابيع الأخيرة رفضه عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.


ويوجد تباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، على الرغم من أن بادين قدَّم لإسرائيل أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن منذ اندلاع الحرب.


كما شدد غوردون، في رام الله، على "ضرورة زيادة الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وحماية المدنيين (في غزة)، وناقش الجهود المبذولة في مجال إعادة الإعمار والأمن والحوكمة في غزة، بعد انتهاء القتال المكثف".


واعتبر أن "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وتشكل تهديدا إرهابيا غير مقبول على الشعب الإسرائيلي، ولا يمكن أن تسيطر على غزة بعد انتهاء القتال"، على حد قوله.


وتعتبر كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل حماس "جماعة إرهابية"، بينما تؤكد حماس أنها حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي القائم لفلسطين منذ عقود.


وبالنسبة للأوضاع في الضفة الغربية، أكد غوردون "أهمية الحفاظ على الاستقرار، وأعرب عن القلق بشأن الخطوات التي قد تفاقم التوترات، وبينها أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين (بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم)".


كما ناقش ما قال البيت الأبيض إنها "سياسة حظر إصدار التأشيرات الجديدة التي تستهدف أفرادا إسرائيليين وفلسطينيين يُعتقد أنهم متورطون في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية". -

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة رام الله

إقرأ أيضاً:

المعالجة الأمنية في الضفة الغربية

#المعالجة_الأمنية في #الضفة_الغربية _ #ماهر_أبوطير

كلما انتقدنا ما تفعله سلطة رام الله في مخيم جنين، من ملاحقة واقتتال، وقطع للكهرباء والمياه وغير ذلك، يخرج علينا البعض ليقول إن السلطة تحمي الفلسطينيين في الضفة الغربية من نسخ نموذج غزة، والتذرع بالفلتان الأمني لإعادة احتلال الضفة والتسبب بمقتلة وتهجير أهلها.

هذا الكلام يبدو في ظاهره منطقيا، لكنه غير منطقي، لعدة أسباب، أولها أنه لا يعقل أن تتزامن جرائم إسرائيل في نابلس وجنين ومناطق ثانية مع ما تفعله قوات السلطة، فالكل يقتل المقاومين، ويقتحم ويحاصر، وكأن السلوك يبدو مشتركا، إضافة إلى أن السلطة تغدق هذه الأيام في تقديم الخدمات آخرها تسليم فلسطينية إلى إسرائيل، وهذا دور أمني معروف وقديم، وليس جديدا، لكنه للمفارقة يتواصل بعد كل مذابح غزة التي عشناها، لكن بذريعة وطنية.

إسرائيل لاتحتاج إلى مبررات من أجل إعادة احتلال الضفة الغربية، أو فرض السيادة عليها، أو قتل أهلها، وهذا يعني أن قمع الفلسطينيين نيابة عن إسرائيل بذريعة عدم توفير حجة لإسرائيل مجرد وهم، وكلنا قرأنا وسمعنا عن مخططات إسرائيل في الضفة الغربية في عام 2025، وهي مخططات سيتم تنفيذها حتى لو لم يتم إطلاق رصاصة واحدة في الضفة.

مقالات ذات صلة تأملات قرآنية 2025/01/09

السلطة تعتقد أن إبراق رسائل لواشنطن حول السيطرة الأمنية قبيل وصول الرئيس الجديد سوف يساهم، في كبح المشروع الإسرائيلي، وهذا يفسر ضغط واشنطن على إسرائيل، لتأمين وصول الأسلحة والذخائر إلى السلطة لتجفيف ما تعتبره إرهابا، وهذا يعني تورطا في دور وظيفي أعلى من المراحل السابقة، لكنه لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن المخطط الإسرائيلي متواصل في الضفة الغربية منذ اتفاقية اوسلو، ولم يبق سوى 18 بالمائة من مساحة الضفة الغربية للفلسطينيين حيث تمثل الضفة 22 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية.

الكونغرس يريد شطب مسمى الضفة الغربية واستبداله بيهودا والسامرة، والحسابات الرسمية الإسرائيلية تنشر خرائط عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها خريطة اسرائيل التاريخية التي تضم كل فلسطين التاريخية، وأجزاء من الأردن، وسورية ولبنان، وكل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تتحدث عن تفكيك السلطة، وإعادة احتلال الضفة، والبحث عن حل للتخلص من الشعب الفلسطيني حتى لو كان نائما لا يطلق رصاصة واحدة.

بهذا المعنى تبدو مبررات السلطة غير قائمة، وغير منتجة، ولأن الضفة الغربية تعد جزءا من الأمن الوطني للأردن، فلا بد أن تتوقف السلطة عن المعالجة الأمنية، لأنها تقود الضفة أيضا إلى اقتتال داخلي وتمدد في المواجهات الدموية، وهو ما قد يخدم إسرائيل، خصوصا، أن أهالي الضحايا هم من عائلات وعشائر كبيرة أيضا، في مجتمع يتعرض إلى ضغط غير مسبوق، بعد مقتل أبرياء من رجال ونساء.

من حقنا أن نسأل عن الذي يتسبب بدب الفوضى فعليا في الضفة، أهلها وشبابها، أو الطرف الذي يعالج أمنيا بطريقة خاطئة ومتهورة ويستدرج الضفة نحو مقتلة كبرى بين أهلها ومؤسساتها، لتكون المفارقة هنا أن هكذا معالجات أمنية كارثية، هي التي ستجلب إسرائيل إلى الضفة، بما يعني أن وقف هذه المعالجة الأمنية بالحسنى، والوصول إلى تهدئة، أفضل بكثير من مواصلة ذات الطريقة التي يتم تزيينها بتسكين الضفة وعدم منح إسرائيل أي مبررات، على اعتبار أن الاحتلال بحاجة لمبررات أصلا لاحتلال الضفة أو تهجير أهلها.

مصلحة الأردن أن يحمي استقراره، واحد عوامل الاستقرار في الجوار، ضمان عدم انهيار الوضع في الضفة، لذلك يتوجب على السلطة في رام الله التوقف عن هذه المعالجة الأمنية التي تستجلب رد الفعل، والثأر، والفوضى، ولن تحمي الضفة من إسرائيل.

هكذا معالجات أمنية تفيد الإسرائيلي في الحسابات الإستراتيجية، وتضر الأردن، ويدفع ثمنها الفلسطيني.

الغد

مقالات مشابهة

  • نُشطاء دوليون: انتهاكات السلطة الفلسطينية تتصاعد.. حصار جنين وقمع الصحافة
  • حماس تكشف عن شرط إسرائيل الجديد خلال محادثات وقف إطلاق النار في غزة
  • مسؤول أمريكي يربط تحسين العلاقات مع بريطانيا بعودة سجناء داعش لدولهم الأوروبية
  • حماس تحذر السلطة الفلسطينية بعد إعدام 19 شهيد في جنين
  • مسؤول في حماس لـCNN: ندعو ترامب للضغط من أجل اتفاق وقف إطلاق النار
  • المعالجة الأمنية في الضفة الغربية
  • السلطة الفلسطينية تتهم جهات إقليمية بدعم المقاومة بالضفة
  • مسؤول أمريكي رفيع المستوى قادم إلى تركيا
  • 20 سنة من حكم محمود عباس.. ما هي الخسارة المزدوجة التي تحققها السلطة الفلسطينية؟
  • مسؤول إماراتي يؤكد مناقشة دور محتمل في غزة بعد الحرب لكن “الشروط لم تتحقق بعد”