المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في ميزانية 2025
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال مصطفى بايتاس المتحدث باسم الحكومة المغربية اليوم إن المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في ميزانيته لعام 2025 لمساعدة الطبقة الوسطى، وسط تحركات إضراب متكررة من أجل تحسين الأجور.
وبحسب "رويترز" يفرض المغرب ضريبة دخل تصاعدية تصل إلى 38 في المائة على أجور العاملين بالقطاعين الخاص والعام.
وتسببت إضرابات المعلمين في الأسابيع الأخيرة للضغط من أجل تحسين رواتبهم في خلو المدارس العامة لعدة أيام، ما ألقى بظلال على العام الدراسي.
وقال بايتاس للصحافيين إنه سيتم مناقشة خفض ضريبة الدخل في عام 2024 ليتم تطبيقه في عام 2025، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقالت الحكومة إنها تخطط للبدء في التخلص التدريجي من دعم غاز الطهي العام المقبل وستختار بدلا من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة يستفيد منها 60 في المائة من الأسر المحتاجة.
وتعتزم الحكومة، بحلول عام 2026، إنفاق 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) على التغطية الصحية الإلزامية والمساعدات المالية للمحتاجين ومساعدات الإسكان بتمويل من ميزانية الدولة وضريبة التضامن وإعادة تخصيص أموال الدعم.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل نزولا من 4.5 في المائة متوقعة هذا العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعي التضامن مساعدات لعام الدراسي متحدث بإسم الاسابيع الاخيرة تحسين الاجور حكومة المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
واوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت