العاهل الأردني ورئيس وزراء إسبانيا يحذران من خطورة الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحذر الجانبان في اتصال هاتفي من خطورة تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مؤكدين ضرورة العمل لإدخال المساعدات بشكل مستمر وبالقدر المطلوب.
وأشاد الملك عبد الله الثاني بدعوات الحكومة الإسبانية المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين واحترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
وشدد العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، على ضرورة حماية المدنيين، والتصدي للأعمال العدائية التي يقدم عليها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية.
اقرأ أيضاًالعاهل الأردني: نرفض أي محاولة فصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة
العاهل الأردني: لابد من وقف فوري لإطلاق النار في غزة
العاهل الأردني: الاعتداء على الكوادر الطبية بالمستشفى الميداني في غزة جريمة بشعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الإسبانية الديوان الملكي الضفة الغربية العاهل الأردني الفلسطينيين غزة العاهل الأردنی فی غزة
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يترأس جلسة عمل بشأن مراجعة مدونة الأسرة
بغداد اليوم- متابعة
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة في المغرب.
وقال الديوان الملكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذه الجلسة تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهاء مهامها خلال الفترة المحددة لها تقريرها، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي تتضمن أكثر من مئة مقترح تعديل، وبعد تفضل العاهل المغربي، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيًا".
وأكد العاهل المغربي خلال الجلسة، على المرجعيات والمرتكزات التي ستؤطر المدونة، وما يتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وشدد، على ما ينشده من ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة في المغرب، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية، التي تشكل "الخلية الأساسية للمجتمع"، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
ولفت العاهل المغربي إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.