اكتمال إجراءات «3240» طنًا سمسم للصادر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
اثنى والي سنار توفيق محمد ،على دور المواصفات في تسهيل إجراءات الصادر بإصدار شهادة المطابقة من الولاية بجانب عملها في ضبط وتفتيش الأسواق وحماية المستهلك.
ودعا الوالي في تدشين أول شحنة صادر سمسم بسوق المحاصيل للإستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للعمل بالولاية.
وقطع بتذليل كافة المعوقات التي تعترض المستثمرين واشار إلى أن الولاية حبلى بالعديد من المجالات خاصة الزراعيه صادر المنتجات البستانية ومحاصيل الصادر” ،وإن المجال الصناعي مفتوح للصناعات الصغيرة “الزيوت والصابون والطحنيه واللحوم بانوعها” خاصةً مع توفر الأيدي العاملة التي تمثل رأس رمح النجاح لأى مشروع مما يساهم في تقليل نسبة البطالة بالولاية وفتح أسواق جديدة للعمل .
وفي السياق وقطع مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع سنار ابايزيد الشيخ الطيب ،أن عمل الهيئة بتنسيق تام بين كل فروعها العامله في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
قال ،ان استخراج شهادة الصادر في مناطق الإنتاج بعد اكتمال الإجراءات الفنية والمستندية تسهيلًا لانسياب حركة الصادر بالمواني .
اعلن الشيخ، عن اكمال إجراءات “3240”طنًا صادر سمسم ، وايد دعوة الوالي الاستثمار في الولايه وجاهزية المواصفات مد المستثمرين بالمواصفات القياسية ابتداءا من مواصفة المنشأة حتى الوصول للمنتج النهائي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إجراءات اكتمال سمسم طنا للصادر
إقرأ أيضاً:
التمييز الجزائية أقرّت بمتابعة التحقيق في ملف شركة فوري
أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين الياس عيد ورولا أبو خاطر بتاريخ 6/11/2024 قراراً بردّ استدعاء التمييز شكلاً والمقدّم من وكيل المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوِبة في بيروت برئاسة القاضية ميراي ملّاك، والقاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك سلامة، وضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، والذي قضى بتدوين رجوع الدولة اللبنانية ممثّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن استئناف القرار الصادر عن القاضي أبو سمرا بترك المدعى عليه رياض سلامة، وبالتالي إعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة بلال حلاوي لمتابعة التحقيق.
وقضت المحكمة بإلزام سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية تعويضاً للدولة اللبنانية لإساءة استعماله حق التمييز، وذلك سنداً للمادة 309 أ.م.ج ومصادرة التأمين، وهكذا أصبح بالإمكان متابعة ملف شركة "فوري" بعد سلسلة من الإجراءات لوقف التحقيق فيه.