«بوينغ» تدعم جهود الإمارات في التحول للطيران الأخضر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
- برايان موران: الإمارات تعي أهمية وقود الطيران المستدام
دبي: أنور داود
تقوم دولة الإمارات بدور بارز في تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، وهو الأمر الذي حظي بإعجاب من قبل كبار المسؤولين في الشركات الكبرى على مستوى العالم.
وأكد مسؤولان من شركة «بوينغ»، دعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال الاستدامة وتوسيع استخدام وقود الطيران المستدام «SAF»، والذي يعد من أهم الوسائل المتاحة لتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع، مشيرين إلى العلاقة القوية التي تربط «بوينغ» منذ سنوات، مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص والأكاديمي في الإمارات، والتي تدفع نحو تكاتف الجهود في مجال البحث والتطوير والاختبار لجعل قطاع الطيران أكثر استدامة.
وأشاد كريستوفر رايموند، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة «بوينغ» بجهود دولة الإمارات في تنظيم مؤتمر الأطراف «COP28»، مُبرزاً الدور الذي تلعبه الإمارات كداعم لقطاع الطيران والتزامها بقيم الاستدامة في نفس الوقت.
وأكد أن الطيران لعب دوراً حاسماً في ربط الإمارات ببقية العالم، مما جعلها تتفهم جيداً فوائده وتكامله مع متطلبات المجتمع الحديث. وفي إطار حديثه، لفت إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الإمارات لتطوير سوق الطيران وتحسين مرافقها لنقل المسافرين والبضائع.
وأشار إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب28» تأتي في سياق متناغم مع تفانيها في تحقيق الاستدامة، حيث تعد دولة تعتمد على الطاقة وتتقدم كرائدة في قطاع الطيران. وأكد أن هذه الركيزة تضع الإمارات في مركز متقدم في جهود تطوير واستخدام وقود الطيران المستدام على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأوضح رايموند خلال لقاء صحفي على هامش مشاركة «بوينغ» في «COP28» أن «بوينغ» تواصل خلال مؤتمر (COP28) تركيزها للمساعدة في توسيع رقعة استخدام وقود الطيران المستدام عالمياً من خلال التعاون في الصناعة ودعم السياسات، حيث تواصل العمل مع الشركات الاستشارية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية لإجراء دراسات في أكثر من اثنتي عشرة دولة لتحديد المسارات القابلة للتطبيق لإنتاج وقود الطيران المستدام المنتجة محلياً، باستخدام المواد الخام المحلية، فضلاً عن الاستثمار في المنتجات المتوافقة، وتعمل «بوينغ» على تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها لاستكمال الاختبارات اللازمة لضمان توافق طائرات «بوينغ» التجارية مع وقود الطيران المستدام بنسبة 100% بحلول 2030، كما وقعت منذ 2022 اتفاقيات لشراء 7.6 مليون جالون من وقود الطيران المستدام للطائرات التجارية الأمريكية.
كما أكد أن الطائرات من الجيل الجديد والحديث، حققت تحسناً في كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% مقارنة بما حلت محله في الجيل الأقدم من الطائرات.
وأشار إلى جهود شركات الطيران من خلال الطلبيات التي تضعها من طائرات الجيل الجديد، موضحاً أن الناقلات أصبحت لا تتحدث عن كفاءة استهلاك الوقود بقدر ما تتحدث عن تقليل انبعاثات الكربون، لافتاً إلى أن تجديد شركات الطيران لأساطيلها يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون في الأجواء.
وقال إن قطاع الطيران يتخذ بالفعل خطوات نحو خفض الكربون، من خلال تجديد الأسطول، وتعزيز الكفاءة التشغيلية المناسبة، وتشغيل الرحلات بوقود الطيران المستدام، واعتماد التقنيات المتقدمة المناسبة الأخرى، وهذا من شأنه أن يقود الطيران إلى هدف خفض الانبعاثات.
وأضاف أن صناعة الطيران تتخذ إجراءات مناسبة لتعويض الكربون، حيث يوجد بالفعل إطار عمل في هذا الإطار، وأوضح أن صناعة الطيران بحجمها الضخم، يمكن أن تمتلك الوسائل اللازمة للموافقة على شيء، وذلك عبر موافقة الحكومات وشركات الطيران على إطار العمل، مؤكداً أن قطاع الطيران لديه على الأقل آلية لمحاولة تعويض الكربون.
كما قال ريموند: «نعمل على تعزيز عملنا التعاوني في جميع أنحاء العالم سعيًا إلى ترسيخ استخدام وقود الطيران المستدام. يتمتع وقود الطيران المستدام بإمكانات هائلة لتقليل انبعاثات الطيران، وسنستمر بتركيز استثماراتنا على الابتكار والتعاون؛ مما يفتح المجال أمام وقود الطيران المستدام ويعزز إنتاجه في مختلف أنحاء العالم».
تعاون ناجح
من جهته، قال برايان موران، نائب رئيس قسم سياسات الاستدامة العالمية والشراكات لدى «بوينغ» إن الشركة تعمل مع الناقلات الإماراتية في مجال الاستدامة، حيث أجرت بالتعاون مع طيران الإمارات، أول تجربة لوقود الطيران المستدام في الشرق الأوسط، بنسبة 100% على أحد محركات طائرة بوينج 777، وتعاونت مع «الاتحاد للطيران» في برنامج ecoDemonstrator لاختبار التقنيات المبتكرة والكفاءة التشغيلية في عالم الطيران، كما اتجهت «فلاي دبي» التي تشغل أسطولاً حديثاً من طائرات بوينغ 737، نحو توقيع طلبية جديدة من طائرات دريملاينر.
وأضاف أن «بوينغ» أنجزت شيئين في الآونة الأخيرة، حيث وقعنا اتفاقية مع «مصدر»، شركة الطاقة المتجددة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتعزيز ودعم تطوير واعتماد سياسات وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات وخارجها، والنظر في توسيع نطاق استخدام الطاقة إلى وقود الطيران المستدام «Power To Liquid»، والنظر في السياسة المطلوبة في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن لدى «بوينغ» فريق في جميع أنحاء العالم يبحث في السياسات والشراكات التي تزيد من وتيرة استخدام وقود الطيران المستدام، وأكد موران أن «مصدر» التي تعد قوة للطاقة المتجددة في المنطقة، تعتبر شريكاً مثالياً لشركة بوينغ في هذا المجال.
وعلى صعيد مساهمات «بوينغ» في الاستدامة، قال برايان موران: دعمت «بوينغ» المناقشات في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي الثالث بشأن الوقود البديل للطيران الذي أقيم في دبي، ووضعت هدفاً، مع أكثر من 100 دولة، يتمثل في تقليل الكربون في وقود الطيران في عام 2030 بنسبة 5% مقارنة بوقود الطيران التقليدي. وانضمت أيضاً لمنتجي الطاقة وقادة قطاع الطيران في دولة الإمارات لتشكيل اتحاد يسمى Air-CRAFT لتسريع البحث وتوسيع نطاق وإنتاج وقود الطيران المستدام والمتقدم في الدولة وخارجها، وقد جمع هذا جهاته ومنها «أدنوك» و«اينوك» و«مصدر» و«طيران الإمارات» و«الاتحاد» و«هانيويل» و«جامعة خليفة».
كما أكد أن دولة الإمارات على وجه الخصوص تعي أهمية وقود الطيران المستدام، وتسمح لشركة بوينغ بتحفيز وعقد اجتماعات الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومة للتفكير في نطاق وقود الطيران المستدام والبحث عنه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 قطاع الطيران الإمارات دولة الإمارات أنحاء العالم قطاع الطیران الإمارات فی
إقرأ أيضاً:
متى يحلق "الطائر الأخضر" في أوروبا؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
مازال ملف حظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي عصيا على الحكومات المتعاقبة، وأرجع مختصون في الطيران وإدارة الأزمات، ذلك إلى أن العراق لم يتعامل مع هذا الملف بعلمية طيلة السنوات الماضية، مؤكدين أن الملف لا يخضع لجنبة سياسية إنما هو موضوع فني ومتطلبات مهنية بحتة.
ويقول خبير الطيران فارس الجواري، إن “الحظر الأوروبي على الطيران العراقي ملف شائك، لأنه أولا موضوع تخصصي بحت ويحتاج إلى فنيين ومتخصصين لأجل وضع خطوات صحيحة للخروج من هذا المأزق الذي استمر لعشر سنوات”.
غير أن الجواري يشير إلى أن “المشهد الأخير لاجتماع رئيس الوزراء باللّجنة المكلفة بإنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية ضم وجوها جديدة، غير من كنا نراهم على مدى السنوات الماضية، ويبدو أن معالجة هذا الملف ستكون مختلفة هذه المرة”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلع، الأحد الماضي، على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وأتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق.
ويضيف الجواري، أن “هناك مختصين من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، أبلغوا رئيس الوزراء بحقيقة الأمر، وهو أن الموضوع لا يحتاج إلى نشاطات سياسية تقوم بها وزارة النقل أو وزارة الخارجية، إنما المسار الصحيح هو معالجة هذا الملف فنيا والالتزام بالتوصيات التي تضعها الوكالات العالمية”.
ويرى أن “الأمر إذا استمر بأخذ رأي المختصين سيشهد انفراجة ويعود العراق للتحليق في الأجواء الأوروبية”، لافتا إلى أن “الطيران عبارة عن لوائح ومعايير والخطوط الجوية العراقية يجب أن تؤمن تطبيق هذه اللوائح وهو ما يعمل عليه العراق الآن، وهذه الخطوة وإن كانت متأخرة لكنها مهمة”.
ويشير إلى أن “هذا الملف شهد طيلة الفترة الماضية تقصيرا، فقد استقبل العراق أكثر من مرة لجانا من اتحاد النقل الجوي الدولي، وكتبوا توصيات لكن العراق لم يلتزم بها على الرغم من الأموال التي صرفت في هذا الجانب، وهذا ما دفع السوداني للحديث بنبرة حادة هذه المرة عن محاسبة المقصرين في هذا الملف”.
وكان السوداني شدد على ضرورة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطوّر العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وكذلك العمل على وفق توقيتات زمنية محددة لتحديد المستهدفات وإنجازها.
كما أكد رئيس الوزراء أن رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، و هو ملفّ لا يمكن التهاون إزاءه، وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين تجاه الإيفاء بمتطلبات ومتابعة هذا الملف.
من جهته، يؤكد الخبير المختص في إدارة الأزمات علي جبار، أن “هذا الملف يحمل بعدا فنيا وتعليمات شاملة لكل شركات الطيران في العالم الخاضعة لاتحاد النقل الجوي الدولي، بأن تكون ملزمة بالخضوع لشروط السلامة والأمان والصيانة الدورية والتدريب العالي لكوادرها للمحافظة على سلامة الركاب وغيرها من الأمور اللوجستية”.
ويضيف جبار: “للأسف حال شركة الطيران العراقية كمعظم مؤسسات الدولة العراقية، ثمة انحدار في نمط وسلوك الإدارات العليا للمؤسسات العراقية، فقد سجلت على شركة الطيران العراقية العديد من المخالفات المشاكل الفنية على مدى السنوات الماضية وتم إرسال عدد من الإنذارات والعقوبات للخطوط الجوية العراقية التي تستخدم طائراتها بشكل مباشر أو الشركات التي تمثل الخطوط العراقية”.
ويرى أن “الحظر على العراق موضوع فني بحت، لكن إدارة وزارة النقل وإدارة شركة الطيران لم تستوعب دورها وبقيت مترنحة طيلة هذه المدة”، لافتا إلى أن “الجانب الأهم هو كيفية نقل قطاع الطيران إلى مستوى منافس للشركات الإقليمية والعالمية وهذا واحد من التحديات التي تواجه العراق وفشل بها”.
ويؤكد أن “العراق يحتاج إعادة هيكلة لهذه المؤسسة المهمة واستخدام أنواع التكنولوجيا وتحديث الإدارة في عملية صيانة الطائرات وتدريب الكوادر والحفاظ على شروط السلامة للوكالات الدولية وتطبيقها بشكل كبير”.
ووقع الحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية في الاجواء الأوروبية منذ العام 1991 بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت وفرض عقوبات دولية على البلاد إثر ذلك، ولم يتم رفعه إلا في العام 2009، لكنه ما لبث أن عاد في آب من العام 2015.
وكان وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، قد أعلن في شهر حزيران يونيو من العام الماضي، تمديد الحظر الجوي على الطيران المدني العراقي في الأجواء الأوروبية، من قبل وكالة سلطة الطيران الأوروبية EASA، مرجعا الأمر إلى عدم تطبيق لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ووكالة سلامة الملاحة الجوية الأوربية EASA.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»