إسرائيل تمنع طفلا فلسطينيا محررا من العودة لمدرسته
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت إسرائيل إن الطفل أحمد السلايمة، الذي كان من بين أصغر الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين، الذين أفرجت عنهم بموجب هدنة غزة لا يمكنه العودة لمدرسته السابقة في القدس حتى منتصف يناير على الأقل "بعد فترة مراقبة".
وترى عائلة الطفل صاحب الـ14 عاما في ذلك المنع انتهاكا لحقوقه، إضافة إلى أنه تذكير بالسيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس.
واعتقل السلايمة في يوليو بتهمة رشق أفراد الشرطة الإسرائيلية بالحجارة، وإلحاق أضرار جسدية جسيمة بهم، إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات، وتشير تهمة إرهاب إضافية إلى أنه متهم بمهاجمة إسرائيليين لأسباب سياسية، بينما ينفي الفتى ارتكاب أي مخالفات.
وأطلق سراح السلايمة من دون محاكمة من الحبس الاحتياطي، مع عشرات من القُصر الفلسطينيين الآخرين، خلال هدنة في حرب غزة استمرت من 24 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر، واستعادت بموجبها إسرائيل العشرات من رهائنها الذين تحتجزهم حركة حماس في القطاع، وعددهم 240.
وبعد أسبوع من الاستجمام في المنزل، أراد السلايمة استئناف دراسته، لكن المدرسة أبلغت والده أن السلطات الإسرائيلية تمنع عودته لها.
وتثير السيطرة الإسرائيلية استياء الفلسطينيين في القدس الشرقية، الذين يريدون أن تكون المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية المأمولة.
وقال السلايمة لـ"رويترز": "أنا حزين لأنني لم أر أصدقائي وفاتتني الدراسة، وإذا عدت سأعيد مذاكرة كل السنة".
وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية إن السلايمة سيمنع من المدرسة حتى العاشر من يناير على الأقل، أي بنهاية العطلة الشتوية التي تبدأ في 23 ديسمبر.
وأضافت الوزارة في بيان، أن "التلاميذ السجناء المفرج عنهم لن يتعلموا ضمن النظام التعليمي، وسيرافقهم ضابط مراقبة بانتظام"، وأوضحت أن "كل حالة مثل حالة السلايمة ستخضع لتقييم مهني لتحديد الوضع المناسب" بالنسبة للفصل الدراسي المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القدس حركة حماس وزارة التعليم الإسرائيلية إسرائيل القدس القدس حركة حماس وزارة التعليم الإسرائيلية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة "الأونروا"
أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتوقف عملها بشكل رسمي.
وأكدت مصر -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم /الاثنين/- أن هذا القرار المرفوض يُعد فصلًا جديدًا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويُشكل تطورًا خطيرًا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، بما في ذلك حق العودة، كما يُعد استخفافًا مرفوضًا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي، وتؤكد مصر أيضًا دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
كما جددت مصر تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل، وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني وللخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمّل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة لتبعات هذا القرار.
وأعادت مصر التشديد على أن دور وكالة "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بدوره لحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصةً مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.