وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا يترأس اجتماعا للجنة الأمنية بحضرموت
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حضرموت((عدن الغد )) خاص
ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم بالمكلا، اجتماعًا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بحضور محافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي لمناقشة الاوضاع العسكرية والامنية بالمحافظة واحتياجات تعزيز الأمن والاستقرار.
ونقل الوزير الداعري للجميع تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيداً بمستوى الاستقرار والأمن الذي تشهده محافظة حضرموت والتنسيق والتناغم بين الأجهزة الامنية والوحدات العسكرية.
ودعا وزير الدفاع الى المزيد من اليقظة لمحاربة قوى الشر والارهاب والعمل من أجل الوطن بعيدًا عن العصبية والمصالح الشخصية، مشيرًا الى ممارسات مليشيات الحوثي الارهابية واعتداءاتها الهمجية على المنشئات الحيوية التي تضرر منها المواطن والاقتصاد الوطني.
واكد وزير الدفاع ان زيارته لمحافظة حضرموت ساحلاً وواديًا تأتي لاهمية هذه المحافظة بوصفها تمثّل التوازن على مستوى الجمهورية اليمنية.
مشيرا الى أن حضرموت تمثل النموذج الذي يجب الحفاظ عليه والاقتداء به، مشددا على ضرورة التنسيق والتكامل والتعاون بين اللجنة الامنية في ساحل ووادي حضرموت لتعزيز الامن والاستقرار في ربوع المحافظة.
من جهته رحب محافظ حضرموت بوزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا في زيارته للمحافظة مشيرًا الى ان الزيارة تعكس اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بمحافظة حضرموت.
وقال بن ماضي إن حضرموت تبادل القيادة السياسية الثقة، معربًا عن شكره للاهتمام بالوحدات العسكرية والأجهزة الامنية في حضرموت مشددا على مواصلة الجهود والالتزام بتنفيذ التوجيهات العسكرية لحفظ الامن والاستقرار.
وأشار بن ماضي الى ان حضرموت وصلت لمرحلة متقدمة من الامن واليقظة وجاهزية الوحدات العسكرية والامنية، وستمضي قدمًا للحفاظ على هذا المنجز وتطويره، متطلعا الى مزيد من الاهتمام بالمحافظة لتتمكن من مواصلة عجلة التنمية وتوفير الخدمات ودعم وتعزيز المؤسستين العسكرية والأمنية.
حضر الاجتماع وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس اللجنة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”