البارتي يتهم جهات طائفية ووزيرة المالية بتأخير ارسال الـ 700 مليار للإقليم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- أربيل
أتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، جهات "طائفية" ووزيرة المالية طيف سامي بتأخير ارسال الـ 700 مليار دينار الى الإقليم.
وأكد كريم، لـ “بغداد اليوم"، أنه "هناك جنبة سياسية من قبل وزيرة المالية (طيف سامي) تسببت بتأخر إرسال مبلغ 700 مليار دينار إلى الإقليم".
وأضاف أنه "هناك تأخيراً متعمداً وجهات طائفية تحاول عرقلة جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي اتسمت بالاستقرار السياسي وعدم العدائية مع أي مكون".
وأشار الى، أن "مبلغ 700 مليار دينار المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية متفق على إرسالها لمدة 3 أشهر وبالتالي بغداد أرسلت شهرين والمتبقي شهر، وكان من المفترض إرسال المبلغ قبل أسبوعين".
وأشار إلى، أنه "رغم ما جرى فنحن نعطي لهم الأعذار، وحسب المعلومات فأن وزارة المالية ستباشر وعبر المصارف الثلاثة الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بتمويل مبلغ 700 مليار وإرسالها للإقليم بداية الأسبوع المقبل".
ومن المؤمل أن يتسلم اقليم كردستان الدفعة الاخيرة من الرواتب والتي ستوزع لموظفي كردستان كرواتب شهر أيلول (التاسع)، فيما تبقى رواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.
و"قدم الوفد الحكومي الكردستاني المفاوض التوضيحات اللازمة إلى مجلس الوزراء في الاقليم في اجتماعه أمس الأربعاء، وأشار إلى أنه على الرغم من التوصل إلى تفاهمٍ مشترك مع بغداد بشأن ضرورة فصل رواتب موظفي الإقليم ومستحقاتهم المالية عن الخلافات والصراعات السياسية، كما يجب صرف الأموال الواردة في الموازنة كما هي، وأن لا تخضع لمعايير الإنفاق الفعلي بأي شكلٍ من الأشكال، وعدم خلط المستحقات المالية للموظفين بالقضايا السياسية"، بحسب بيان حكومة الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تشترط الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية لتحويل المخصصات المالية للاقليم
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طالبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان بإرسال عائدات النفط إلى جانب قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، في خطوة تبدو تصعيدية لضمان الامتثال المالي بين بغداد وأربيل.
وأشارت الوزيرة في كتابها الرسمي إلى ضرورة تحويل هذه العائدات إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي العراقي، مما يعكس سعي الحكومة الاتحادية لفرض سيطرتها على الموارد النفطية التي تشكل محور الخلاف المزمن بين الطرفين.
ويبرز هذا الطلب في ظل توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي منذ مارس 2023، مما يثير تساؤلات حول مصادر العائدات التي تتحدث عنها الوزيرة، وربما تلمح إلى عمليات تهريب نفط عبر ناقلات أو صهاريج، وهي اتهامات ترددت سابقاً دون أدلة رسمية واضحة.
وأوضحت طيف سامي في خطابها الصادر بتاريخ 17 شباط 2025 أن الحكومة الإقليمية ملزمة بتسليم أرقام الحسابات المصرفية لموظفيها مع قوائم الرواتب، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا.
ويظهر هذا الشرط محاولة لتطبيق آليات رقابية صارمة تضمن شفافية توزيع الأموال، خاصة بعد توترات سابقة حول تأخر دفع رواتب الموظفين في الإقليم.
ويبدو أن بغداد تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ربط إطلاق المخصصات المالية بالامتثال الكامل للقرارات القضائية، مما قد يعزز من نفوذها في إدارة الموارد المشتركة مع الإقليم.
وذكر النائب سوران عمر، في تعليقه على الكتاب الرسمي، أن الوزيرة استندت إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 2 شباط، لتطالب أيضاً بتحويل الإيرادات غير النفطية لشهر شباط إلى الحساب الاتحادي.
وتكشف هذه النقطة عن عمق الأزمة المالية بين الطرفين، إذ أبدت الوزيرة رفضها لما وصفته بـ”المبالغ الضئيلة” التي أرسلتها حكومة الإقليم سابقاً، حيث لم تتجاوز عائدات يناير غير النفطية 51 مليار دينار عراقي.
وتعكس هذه الأرقام، فجوة كبيرة بين توقعات بغداد وحجم الإيرادات المعلنة من أربيل، مما يغذي الشكوك حول مصداقية البيانات المقدمة.
وأكدت الوزيرة في ختام كتابها أن أي تحويلات مالية مستقبلية ستخضع لقرار المحكمة الاتحادية، مشددة على ضرورة إعادة عائدات النفط إلى حساب الوزارة في البنك المركزي تحت الرقم (300900).
ويحمل هذا الإجراء دلالات قانونية وسياسية، إذ يعزز من مركزية إدارة الموارد في العراق، في وقت تواجه فيه حكومة الإقليم ضغوطاً متزايدة للتخلي عن جزء من استقلاليتها المالية.
ويرى محللون أن هذا التصعيد قد يدفع أربيل إلى تقديم تنازلات، خاصة مع تراكم ديونها الداخلية التي تجاوزت، بحسب تقديرات غير رسمية لعام 2024، حاجز الـ10 مليارات دولار.
وأشار الموقف الرسمي إلى أن توقف تصدير النفط عبر جيهان منذ 25 مارس 2023، بقرار من محكمة التحكيم في باريس، قد أضعف القدرة المالية للإقليم، حيث كان يصدر ما يقارب 450 ألف برميل يومياً قبل التوقف.
ويعتبر هذا التطور نقطة تحول في العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ باتت الأخيرة تعتمد بشكل أكبر على الإيرادات الداخلية والمخصصات الاتحادية. ويبرز هنا دور تركيا كعامل خارجي في تعقيد الأزمة، بعدما خسرت العراق دعواها ضد أنقرة بسبب خرق اتفاقية خط الأنابيب، مما يكشف عن تشابك المصالح الإقليمية والدولية في ملف النفط العراقي.
ويرى مراقبون أن مطالبة طيف سامي بإعادة عائدات النفط المزعومة تحمل إشارة ضمنية إلى عمليات تهريب محتملة، لكن غياب الأدلة الملموسة يجعل هذا الادعاء موضع جدل. وتظل الأزمة بين الطرفين عالقة بين الجوانب القانونية والسياسية، مع احتمال تصاعد التوتر إذا لم تتوصل الحكومتان إلى اتفاق شامل حول تقاسم الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو