"المستقلين الجدد": يجب المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني حدث فيه الاصطفاف الوطني لكل القوى السياسية في مصر، فكل الجهات التي وُجهت الدعوة إليها للمشاركة في الحوار وافقت، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة في الحياة السياسية، وتم رسم خريطة جديدة للمشهد السياسية، فالأحزاب تدعم مختلف المرشحين، وهذا الحراك أعطى للمواطن المصري رؤى مختلفة وتباينا كبيرا في الأفكار وتناول القضايا المصيرية، والشعار هو الخلاف لا يفسد للوطن قضية.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف": "الحوار الوطني حالة لم تشهد مصر مثلها، وهو اصطفاف وطني حقيقي ومساحة مشتركة للجميع والكل يتكلم بلغة واحدة وهي محاولة الوصول إلى رسم طريق ووضع أجندة لأولويات العمل الوطني كما قرر لها الرئيس السيسي".
وتابع، أن الحوار الوطني أحدث حراكا كبيرا نضجت واشتركت فيه كثير من القوى، واستفادت منه الأحزاب وكل القوى السياسية كنافذة حقيقية للمجتمع كله، حيث شارك كل حزب بأفكاره وأرائه وبرنامجه ليعرف الناس أحزابا جديدة لم يكن اسمها معروفا، وأصبحت تتحرك في الشارع.
وشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث يتم استكمال بناء الجمهورية الجديدة والتعامل مع كل التحديات في مختلف المجالات، كما أنها تكتسب أهمية كبيرة لأن الوطن في مفترق طرق بسبب الصراع الإقليمي الراهن العصيب الذي يحتاج إلى قيادة واعية وقارئة للمشهد ولديها خبرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هشام عناني حزب المستقلين الجدد الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.
تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوأشاد بما يبذله الوزير محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، ومؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
مؤكًدا أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.