أدان الأردن، والحراك الشبابي المقدسي، سماح الشرطة الإسرائيلية بتنظيم مسيرة "متطرفين"، الخميس، تمر من أحياء البلدة القديمة في القدس.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية، لناشطين يهود من اليمين المتطرف، بتنظيم مسيرة إلى المسجد الأقصى الخميس، للمطالبة بإنهاء سيطرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، وفق صحيفة "هاآرتس" العبرية.

وقال بيان للخارجية الأردنية، إن "دعوات المتطرفين التحريضية ضد إدارة أوقاف القدس (تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية) وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وسعيهم لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، خطوة مرفوضة ومدانة ومستفزة".

وحذر البيان من "استمرار مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية وغير القانونية، التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وأكد أنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، والقدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة".

وحمّلت الوزارة الأردنية إسرائيل "كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يتزامن مع الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة".

وطالبت الخارجية الأردنية "المجتمع الدولي، بالتحرك لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يأتي ذلك في وقت دعا الحراك الشبابي المقدسي، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي الـ48 إلى المشاركة الواسعة في الرباط، والتصدي لمسيرة المستوطنين التهويدية عند أبواب المسجد الأقصى.

وأشار الحراك إلى أن مسيرة المستوطنين تهدف لتجديد السيطرة اليهودية الكاملة على القدس والأقصى.

في غضون ذلك، دعا الحراك الشبابي في فلسطين لتصعيد المواجهة والانطلاق بمسيرات من كل المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ردا على جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة وغزة وانتصارا للمسجد الأقصى المبارك.

ووجه الشباب الثائر والحراكات الشبابية، دعوات للانتفاض على جميع الأصعدة، والنزول إلى كل الميادين والتصدي لعدوان الاحتلال.

وقال الحراك الشبابي إن العدوان الاحتلالي على غزة والضفة والقدس والمقدسات والأسرى في سجون الاحتلال لن يتوقف إلا بالقوة وتصعيد المواجهة من غزة إلى الضفة وحتى القدس والداخل المحتل.

وتوجه الحراك الشبابي لأصحاب الضمائر الحية والسواعد المقاومة بالقول: "يا خيرة أمتنا، ويا سواعدها الضاربة، لا تنتظروا الغد واصنعوا المجد".

وانطلقت عدد من الدعوات في محافظات الضفة الغربية للخروج في مراكز المدن والتوجه لنقاط التماس والطرق الالتفافية وإشغال الاحتلال واستنزافه.

ودعا الشباب الثائر وتجمع حراس الجبل بالضفة الغربية، إلى مواصلة تصعيد فعاليات الإرباك الليلي وإغلاق الطرق الالتفافية والتوجه لنقاط التماس؛ نصرة لغزة ورفضا لمجازر الاحتلال الصهيوني والتحاما بمعركة
"طوفان الأقصى" المقدسة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الخميس 17 ألفا و177 قتيلا، بالإضافة إلى 46 ألف جريح، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

اقرأ أيضاً

قطر والكويت تدينان اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الرباط الاقصى مسيرة إسرائيل المسجد الأقصى الضفة الغربیة فی القدس

إقرأ أيضاً:

القدس الكبرى مشروع يهدف لتوسيع سيطرة إسرائيل على القدس

مشروع استيطاني يهدف لضم الكتل الاستيطانية المحيطة بمدينة القدس، والتي تعرف بـ"مستوطنات الطوق"، مما يمنح المستوطنين الإسرائيليين مساحة جغرافية أوسع. وهو مقترح قدمه أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، يهدف إلى توسيع حدود بلدية القدس لتشمل مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك لفرض سيطرة إسرائيلية أوسع على المنطقة وتعزيز الأغلبية اليهودية في المدينة.

مصطلح قديم

استخدمت إسرائيل تسمية "القدس الكبرى" للمرة الأولى في يونيو/حزيران 1967، بعد احتلالها الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، ويشير إلى مشروع توسعي يهدف إلى ضم مناطق واسعة من الأراضي المحيطة بمدينة القدس، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية، إلى حدود المدينة الرسمية.

وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 440 كيلومترا مربعا، تضم القدس الشرقية والغربية، إلى جانب عدد من المستوطنات أبرزها معاليه أدوميم وغوش عتصيون وغفعات زئيف.

مشروع "القدس الكبرى" الإسرائيلي يمتد على 10% من مساحة الضفة الغربية (مركز رؤية للتنمية السياسية) مشروع "القدس الكبرى"

في عام 1971 قدم عضو الكنيست الإسرائيلي شموئيل نامير مشروعا أطلق عليه اسم "القدس الكبرى"، واقترح توسيع حدود مدينة القدس المحتلة لتشمل مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، إضافة إلى 27 قرية أخرى في الضفة الغربية.

وفي عام 1972 أطلقت حكومة الاحتلال حملة استيطانية تجاه تلك المناطق بهدف دمجها ضمن الأحياء الاستيطانية في القدس، كما توسعت المستوطنات في محيط المدينة شرقا وغربا، لتنفيذ المشروع.

وفي ثمانينيات القرن الـ20 أثناء فترة حكومة رئيس الوزراء "إسحاق شامير" كان الهدف إسكان مليون مستوطن في القدس، لإحداث تغيير ديمغرافي يؤدي إلى تهجير المقدسيين.

وفي بداية التسعينيات واصلت حكومة إسحاق رابين بناء وحدات استيطانية جديدة وفق العقود التي أبرمتها الحكومة السابقة، وشهدت تلك المرحلة أكبر حملة مصادرة للأراضي الفلسطينية حول القدس، ضمن إطار تنفيذ المخطط الهيكلي للقدس الكبرى، الذي يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي يعزز الهيمنة الإسرائيلية على القدس.

في عام 2000 بدأ الحديث عن ضم مستوطنات الطوق إلى مدينة القدس ضمن ما عُرف آنذاك بـ"خطة 2020″، فقد كانت إسرائيل تأمل في استكمال تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2020.

إعلان

ويعود هذا المشروع إلى دائرة النقاش في إسرائيل بين الحين والآخر، في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية لفرض واقع جديد في القدس، متجاهلة بذلك القرارات والمواثيق الدولية التي تصنّف التوسع الاستيطاني ضمن انتهاكات القانون الدولي.

مشروع القانون في الكنيست

في يوم 10 يوليو/تموز 2017، وفي ظل التوسعات الاستيطانية المتسارعة وقرارات إلغاء إقامات المقدسيين، تم طرح "مشروع قانون القدس الكبرى" لأول مرة في الكنيست من قبل يوآف كيش ويسرائيل كاتس، وهما عضوان في حزب الليكود.

ونصت الصياغة الأولية للمشروع، على ضم مجلس مستوطنة غوش عتصيون الإقليمي، وبلديتي بيتار عيليت ومعاليه أدوميم، والمجلسين المحليين جفعات زئيف وإفرات إلى حدود مدينة القدس، مما يعني دمج 19 مستوطنة يهودية داخل المدينة، وتحويلها إلى كيان أكبر حجما.

إلا أن المشروع تم تعليقه في اللحظات الأخيرة بسبب التدخل الأميركي، رغم بقائه على جدول أعمال الكنيست، وفي هذا السياق صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو بأن الإدارة الأميركية طلبت تأجيل التصويت على مشروع ضم المستوطنات إلى القدس.

وفي نهاية فبراير/شباط 2025 ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الكنيست مشروع قانون لضم مستوطنات في محيط القدس إلى المدينة، باقتراح من "دان إيلوز" عضو حزب الليكود، ونص المقترح على فرض القانون الإسرائيلي على القدس الكبرى وتوسيع مناطق نفوذها بمزيد من الأراضي.

أهداف المشروع فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، مما يعزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض بما فيها مدينة القدس. إنشاء ممر آمن يربط بين المناطق الساحلية وغور الأردن، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية الإسرائيلية وحماية القدس من أي تهديد عسكري محتمل من جهة الأردن. ضم أغلبية يهودية مقابل أقلية عربية، لتغيير التوازن السكاني في المنطقة. توسيع السيطرة الإسرائيلية على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، ودمجها في القدس المحتلة، بهدف تعزيز تهويد المدينة وإخضاع هذه المناطق للسيادة الإسرائيلية. تفتيت التجمعات السكانية الفلسطينية عبر إنشاء شبكة من الطرق الاستيطانية التي تخترق الضفة الغربية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي. إحباط أي مخططات للبناء والتوسع العمراني الفلسطيني، وذلك بفرض قيود على الأراضي المتاحة للبناء والتنمية في الضفة الغربية. شبكة طرق تحضيرا "لمشروع القدس الكبرى" ولربط المستوطنات شرق القدس بالمدن الإسرائيلية (الجزيرة) آلية تنفيذ مشروع "القدس الكبرى"

اعتمدت إسرائيل عددا من الإجراءات الممنهجة لتنفيذ مشروع "القدس الكبرى"، بهدف عزل المدينة وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها، مع محاصرة وتقليص الوجود الفلسطيني داخلها.

إعلان محاصرة الوجود العربي داخل أسوار البلدة القديمة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين

وذلك بالعمل على تفتيت الوجود العربي داخل أسوار البلدة القديمة من القدس، وتنفيذ إجراءات التهجير القسري والاستيلاء على المنازل والممتلكات الفلسطينية.

وتعزيز الاستيطان داخل البلدة القديمة عبر منظمات يهودية منها "جمعية إلعاد"، إضافةً إلى تمويل مشاريع التهويد للمعالم الأثرية والتاريخية، مع تكثيف الحفريات تحت المسجد الأقصى.

فصل القدس عن محيطها الفلسطيني

في 30 مارس/آذار 1993، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرار إغلاق القدس الشرقية، مما أدى إلى عزل المدينة عن باقي مناطق الضفة الغربية.

كما أُنشئت مستوطنات جديدة حول القدس، تهدف إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية وقطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية.

توسيع المستوطنات وربطها بالقدس الكبرى

بعد تولي إيهود أولمرت (من حزب الليكود) منصب رئيس بلدية القدس في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1993، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تكثيف البناء الاستيطاني ضمن مخطط "القدس الكبرى".

وصادقت الحكومة على ضم مستوطنات كبرى للقدس منها معاليه أدوميم وجفعات زئيف وبسغات زئيف وغوش عتصيون وموديعين عيليت.

تهويد القدس وتعزيز السيطرة الإدارية

بفرض إجراءات إدارية وعسكرية تحد من التوسع العمراني الفلسطيني، وتُعيق أي مشاريع بناء فلسطينية.

ونقل الوزارات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية إلى القدس الشرقية.

وإعادة تشكيل المشهد الحضاري للقدس، عبر تغيير المعالم العمرانية والتراثية، وفرض الطابع اليهودي على المدينة.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يفرض قيودا على الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (شاهد)
  • الجمعة الثانية.. إسرائيل تشدد قيودها على وصول الفلسطينيين للأقصى
  • الاحتلال يفرض قيودا على الوصول للمسجد الأقصى بالجمعة الثانية من رمضان (شاهد)
  • إسرائيل تشدد قيودها على وصول الفلسطينيين للأقصى في ثاني جمعة برمضان
  • قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول المصلين إلى القدس
  • القدس الكبرى مشروع يهدف لتوسيع سيطرة إسرائيل على القدس
  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
  • إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار شمال الضفة الغربية
  • 50 يوما من العربدة الإسرائيلية في الضفة الغربية.. قتل وتخريب وتهجير للسكان
  • حماس تؤكد بدء جولة مفاوضات جديدة وتدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى