قروض للمصريين المغتربين بالخارج تصل إلى 3 ملايين جنيه .. الشروط
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تعمل الدولة على تنويع مصادر جذب العملة الأجنبية، بجانب خفض معدلات التضخم، وذلك عبر سياسة التشديد النقدي المتمثلة في رفع أسعار الفائدة، وتوفير قروض لـ المصريين المغتربين بالخارج، وطرح شهادات ادخار، باعتبارها أحد أهم الأوعية الادخارية التي يبحث عنها المواطنون لاستثمار أموالهم، والحفاظ على قيمتها في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من مشكلات كبيرة أثرت على جميع الدول بشكل متفاوت.
وفي هذا الإطار، أطلق عدد من البنوك المصرية قروض للمصريين بالخارج، تسعى من خلالها إلى إعادة اجتذاب تدفقات بالعملة الأجنبية إلى خزائنها، فضلاً عن علاج مشكلة نسب التوظيف، عبر زيادة عمليات الإقراض. وجاءت جميع برامج القروض المخصصة للمصريين في الخارج محملة بشرط سداد الأقساط بالعملات الأجنبية "وفقاً لسعر الدولار الرسمي".
بسبب العقوبات ضد روسيا.. ظهور عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023وتأتي هذه المنتجات البنكية في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على معدلات السيولة الأجنبية بالقطاع المصرفي وإعادة جذب تحويلات المصريين في الخارج والتي تراجعت إلى حد كبير، وأبرز تلك القروض كانت كالتالي:
• يتيح بنك مصر قرضاً للمصريين في الخارج بحد أدنى 50 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبفترة سداد تصل 4 سنوات.
• يشترط البنك أن يحصل العميل على مرتب شهري بحد أدنى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أو العربية الأخرى وفقا لتوقيت إصدار الموافقة الائتمانية.
• تصل الفائدة على القرض حال تحويل الراتب 17% ثابتة، مع ضرورة أن يمر على إقامة العميل في الخارج نحو عامين، ويكون في نفس جهة العمل لمدة عام.
• يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي للمصريين في الخارج بحد أقصى 3 ملايين جنيه وبفترة سداد تمتد لـ 4 سنوات.
• تصل الفائدة على القرض 15% ثابتة و27% متناقصة
• بشرط تحويل الراتب وإثبات جهة العمل بخطاب مصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج
• بينما يتيح البنك التجاري الدولي "CIB" قرضا شخصيا نقديا للمصريين العاملين بالخارج بحد ائتماني حتى 3 ملايين جنيه.
• تصل فترة سداد التمويل إلى 8 سنوات، ولا يشترط البنك تحويل الراتب
• على ألا يتجاوز القسط الشهري للقرض 50% من الراتب الشهري للعميل، وتتراوح الفائدة على القرض بين 20.75% و22.25%.
وتشترط جميع البنوك التي تتيح القرض الشخصي للمصريين في الخارج الحصول على قيمة القسط الشهري بالدولار أو ما يعادل قيمته وقت تحويل القسط بالعملات الأخرى، في محاولة للحفاظ على معدلات السيولة الأجنبية لفترات طويلة تتراوح بين 4 و8 أعوام وهي فترة آجال التمويل.
وأغلب الطلبات التي تلقتها البنوك من المصريين في الدول العربية عبر الفروع ومكاتب التمثيل التابعة، ويتم تنفيذ كافة الإجراءات وتوقيع العميل في الفروع الخارجية بعد توثيق الأوراق المطلوبة من السفارة المصرية في الخارج.
وتحويل أقساط هذه القروض على البنوك بالعملة الأجنبية سيساهم في عودة التدفقات الأجنبية واستقرار معدلات السيولة بالعملات الأجنبية، موضحا أن تأثير منتجات قروض المصريين بالخارج سواء النقدية أو للتمويل العقاري أو مبادرة استيراد السيارات سيكون أكثر وضوحا في النصف الثاني من 2024.
ويذكر أن آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 25%، والتي أصدرتها البنوك العامة "الأهلي المصري"، و"مصر"، و"القاهره" تستحق في يناير المقبل، وهو ما يفرض عليها التزامات تجاه المودعين بما يتجاوز 500 مليار جنيه كأصل دين وفوائد مستحقة عليها.
وجمعت بنوك الأهلي ومصر حصيلة مدخرات بقيمة 460 مليار جنيه نظير الاكتتاب في شهادات الادخار ذات العائد 22.5% للفائدة الشهرية و25% للفائدة السنوية، والتي تم إصدارها خلال شهر يناير الماضي. ولم يعلن بنك القاهرة عن حصيلة اكتتاباته بعد أن أصدر نفس الشهادة لمدة أسبوعين فقط.
وتوقع اقتصاديون أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدلات ملحوظة خلال يناير المقبل، خاصة بعد توقعات ترحيل إجراء تحريك سعر الصرف عقب الانتخابات الرئاسية، وفي حالة تزامن قرار تحريك سعر الصرف المتوقع مع انتهاء آجال شهادات 25%، من المتوقع حينها أن تطرح البنوك العامة شهادات ادخار مرتفعة العائد لامتصاص السيولة من الشهادات المستحقة.
تنوع طرق جذب العملةومع ارتفاع أسعار الفائدة بالبنك المركزي ستصعد معدلات العائد على أذون وسندات الخزانة والتي من المحتمل اقترابها من معدل 30% حال زيادة الفائدة، وتعد استعادة الثقة في العملة المحلية هو الأكثر أهمية من رفع أسعار الفائدة لمعدلات كبيرة.
وجاء إصدار الشهادات مرتفعة العائد يناير الماضي، في إطار مواجهة المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في سوق الصرف وتسببت في ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستوى 38 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2022، ويعتمد البنك المركزي المصري على آلية رفع الفائدة لكبح معدلات التضخم المتفاقمة من خلال امتصاص معدلات السيولة في السوق والسيطرة على القوى الشرائية.
أزمة الدولار تنتهي.. مفاجأة من المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي حتى هذا الموعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023ورفع البنك المركزي الفائدة بنحو 3% منذ بداية العام الحالي لتصل أسعار العائد على الإيداع والإقراض 19.25% و20.25% على الترتيب، وأشارت بحوث شركة "نعيم" القابضة إلى تسجيل فائض السيولة الذي ينعكس من خلال عطاء ودائع عمليات السوق المفتوح ذات العائد الثابت للبنك المركزي المصري (الأداة الرئيسية لسحب السيولة أسبوعياً بأجل سبعة أيام) قيمة 152.2 مليار جنيه في نوفمبر 2023، بتراجع 26.2% سنوياً و17.8% شهرياً.
وأجري البنك المركزي عمليات سحب للسيولة من البنوك خلال آخر اثني عشر شهراً بإجمالي سحب 502 مليار جنيه من خلال الودائع المرتبطة بسعر الكريدور، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وتابعت "نعيم" أنه مع ذلك، أدى نشاط البنك المركزي من خلال تسهيل الودائع المرتبطة بسعر الكريدور خلال شهر نوفمبر إلى ضح سيولة بقيمة 26.6 مليار جنيه، وبلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي 717.1 مليار جنيه في نهاية 28 نوفمبر 2023، بزيادة شهرياً بمقدار 88 مليار جنيه، مقابل 629.2 مليار جنيه في 31 أكتوبر 2023 وفقا للتقرير البحثي.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، إن الدولة عملت جاهدة خلال الفترة الآخيرة على تنويع مصادر جذب العملة سواء من خلال القروض للمصريين للخارج أو طرح شهادات ادخارية خاصة الدولارية منها هو أفضل القرارات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة بالبنوك، حيث تضمن لمدة أجيال مختلفة، سواء كانت 3 أو 5 سنوات، حيث إن تلك الأموال تساعد على توفير العملة الأجنبية وتنعكس على سعر الجنيه المصري بشكل أكبر، وتقلل من زيادة حجم الضغط الأجنبي.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشهادات الادخارية ومنها الدولارية تساعد على البعد عن الأموال الساخنة والاستثمار في السندات، التي من الممكن أن يتم بيعها بشكل مفاجئ، مثلما حدث مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وخروج أكثر من 22 مليار دولار في 3 أشهر.
وأشار إلى أن تلك الشهادات تساعد على توفير عملة أجنبية، تساعد المواطن على مواجهة موجة التضخم التي تواجه العالم، وسوف تلاقي تلك الشهادة قبولا لدى العديد من المصريين في الخارج على وجه التحديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قروض الدولار المغتربين المصريين المغتربين بالخارج التضخم بنك مصر للمصریین فی الخارج العملة الأجنبیة البنک المرکزی الفائدة على ملایین جنیه ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع الفائدة.. «المركزي المصري» يسحب فائض سيولة بقيمة 792 مليار جنيه
كشف البنك المركزي المصري اليوم عن سحب فائض سيولة من الجهاز المصرفي في إطار عمليات ودائع السوق المفتوحة بقيمة 792.05 مليار جنيه، من 26 بنكا.
وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن السيولة المسحوبة جاءت للربط في الودائع بمعدل ثابت تحت سعر 27.75% بأجل أسبوع، على أن يحل موعد استحقاقها يوم 26 نوفمبر الجاري.
تقل السيولة التي نجح البنك المركزي المصري في التحصل عليها اليوم ضمن عطاءات الودائع بمعدل ثابت عن فائض سيولة الأسبوع الماضي البالغة 1.369 تريليون جنيه.
اجتماع البنك المركزي
فائض السيولة المسحوب اليوم يأتي قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والمقرر أن يعقد يوم الخميس، لدراسة أسعار الفائدة التي ظلت مرتفعة لأكثر من عامين متتاليين، وبعد تثبيتها للمرة الرابعة على التوالي بالعام الجاري 2024 عند مستويات 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
ودائع السوق المفتوحة بالبنك المركزي المصري
يقوم البنك المركزي المصري بإجراء العملية الرئيسية بصورة أسبوعية لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.
ويتم إجراء عملية ربط الودائع بمعدل ثابت من البنوك في المركزي المصري عن طريق تقدمها للعطاءات، والتي يتم فيها قبول جميع السيولة المطروحة من البنوك، ذلك بعدما تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024
ويُسمح المركزي لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.
اقرأ أيضاًبقيمة 40.09 مليار دولار.. البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية
قبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟